الحراك القطري يتجدّد بعد رأس السنة والأزمات وسكاف: الرئاسة مطلب اقليمي ودولي

دخلت السياسة الداخلية عمليّاً في استراحة العيدين؛ الميلاد ورأس السّنة، لتعود بعد ذلك الى الانخراط مجدداً في «سباق الملفات».

اول تلك الملفات، هو الطعن المنتظر من «تكتل لبنان القوي» بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وقرار المجلس الدستوري لناحية إبطال هذا القانون او تأكيد السير فيه. ورجحت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» ان «يدخل هذا الملف الى حلبة صراع محتدم حوله في الاسابيع المقبلة، ذلك انّ «التيار الوطني الحر» يعتبر انّ القانون غير دستوري والطعن به الذي سيتمّ تقديمه خلال الساعات المقبلة، صلب ومتين، والمجلس الدستوري بناءً على ذلك سيكون امام حتمية إبطال هذا القانون. واما في المقابل، فلدى بعض القانونيين رأي آلآخر، يستبعد إبطال القانون، ربطاً بالظروف الاستثنائية التي املته».

وثاني هذه الملفات، هو ملف التعيينات العسكرية الذي رُحِّل الى السنة الجديدة، وسط اشارات حول حلحلة في تعيين رئيس الاركان وسائر الشواغر في المجلس العسكري. وبحسب مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّه «على الرغم مما يثار حوله من اجواء ايجابية، الاّ انّ هذه الايجابية ما زالت شكلية، ذلك انّ جوهر هذا الملف، ما زالت تعتريه تعقيدات لم تُحسم بعد، وقلوب الجهات الحكومية، وكذلك السياسية المعنية بهذا الملف، ورغم اللقاء الأخير الذي عُقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، ما زالت مليانة».

وثالث هذه الملفات، موازنة العام 2024، التي تؤكّد معلومات «الجمهورية»، أنّه بالرغم من أنّ هذه الموازنة لا تبشّر، ولا يُبنى عليها انفراج مالي او اقتصادي كونها مفتقرة لأي تقديمات جدّية للمواطنين وقاصرة عن مواكبة الأزمة وخالية من الإيرادات المطلوبة للخزينة، ثمّة توجّه للانتهاء من دراستها في لجنة المال والموازنة النيابية في وقت قريب، على أن يجري اقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب قبل نهاية كانون الثاني المقبل، وذلك لقطع الطريق على احتمال اصدار الموازنة بمرسوم».

انتكاسة فرنسية

ورابع هذه الملفات، هو الملف الرئاسي، الذي طُوِّق منذ الآن، باحتمال إعادة تحريكه سواء من الداخل، او من الخارج، بعد رأس السنة.

على أنّ ما لفت اليه مرجع سياسي مسؤول عبر «الجمهورية» هو «أنّ ما اشارت اليه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في زيارتها الاخيرة الى بيروت، حول توجّه فرنسي لحضور اكبر وتحرّك اكثر زخماً في الملف الرئاسي بداية السنة الجديدة، أُصيب بانتكاسة في الايام الاخيرة، ربما تكون قد فشّلته او فرملته قبل أن يبدأ، واثارت شكوكاً حول امكان نجاح ايّ مبادرة او وساطة فرنسية تمكّن باريس من لعب دور الوسيط النزيه من جديد في الملف الرئاسي».

فهذه الانتكاسة، يضيف المرجع عينه، «تجلّت في ما قاله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل يومين، في مقابلة صحافية مع قناة «فرانس 5»، ووصفه «حزب الله» بـ«المنظمة الارهابية»، متبنياً النظرة الاسرائيلية الى الحزب، وقافزاً فوق المقاربة الفرنسية التي لطالما تردّدت على لسان اكثر من مسؤول فرنسي، وأكّدت على التمييز بين ما يُسّمى الجناح العسكري للحزب المدرج على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية، وبين جناحه السياسي الذي يمثّل شريحة واسعة من اللبنانيين، وقوة سياسية وازنة لا بدّ من التعامل معها. وقافزاً ايضاً فوق ما كان انفتاحاً فرنسياً دائماً على «حزب الله» وتجلّى في لقاءات متتالية معه، سواء عبر السفارة الفرنسية في بيروت او عبر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وايضاً عبر ماكرون نفسه الذي سبق والتقى رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد. وهو، اي الرئيس الفرنسي، صاحب المقولة الشهيرة بأنّه ليس من شأن فرنسا ولا أية قوى خارجية بأن تقيّم حسن سلوك أية قوة سياسية ممثلة في لبنان، إنّها فقط مهمّة الشعب اللبناني».

المسعى القطري

هذا الموقف الفرنسي، يقول المرجع المسؤول، يُدخل ايّ حراك فرنسي جديد من الملف الرئاسي، تلقائياً إلى دائرة التشكيك في إمكان نجاحه، بل في مقبولية وساطته من اساسها، لأنّه ينطلق من خلفية العداء لطرف لبناني له حضوره ودوره وكلمته في الاستحقاق الرئاسي.

من هنا، يؤكّد المرجع عينه، إنّ موقف ماكرون، نحّى فرنسا عن دور الوسيط النزيه، واخرجها من موقع المزاحم للمسعى القطري حول الملف الرئاسي. وبالتالي عاد هذا المسعى ليحتل موقعه كفرصة يُعوّل عليها لاتمام الاستحقاق الرئاسي، وثمّة مؤشرات أكيدة بأنّ الحراك القطري سيتجدّد بعد رأس السنة، وخصوصاً انّ الموفد القطري الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني قد حقّق في زياراته السابقة تقدّماً مهمّاً ُيبنى عليه».

وفي سياق رئاسي متصل، قال النائب غسان سكاف بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، انّ وجهة التحرك الدولي المقبلة ستكون بإتجاه لبنان والإستحقاق الرئاسي اصبح اولوية اقليمية.

وشرح سكاف لـ«الجمهورية» المعطيات لتي بنى عليها موقفه فقال: «بناءً لإتصالاتي مع جهات اميركية وفرنسية وعربية ارى انّ الاستحقاق الرئاسي اصبح مطلباً اقليمياً ودولياً اكثر مما هو مطلب لبناني، وذلك لتفادي وقوع لبنان في مشكلات اكبر من مشكلاته الحالية، نتيجة الحرب على غزة التي غيّرت موازين القوى في المنطقة وادخلت الاقليم في حرب لا يعرف احد متى تنتهي، لذلك كان الاصرار الفرنسي والاميركي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي ليكون لبنان داخل المفاوضات التي ستجري بعد الحرب لتحديد وضع المنطقة».

اضاف سكاف: «يرى الخارج انّ ما ظهر من خلال تأخير تسريح قائد الجيش والقادة الامنيين بقانون في مجلس النواب بناءً لتسوية سياسية بين اطراف الداخل، يمكن ان ينسحب على الاستحقاق الرئاسي بالتوصل الى تسوية تتيح انتخاب رئيس للجمهورية. وقد اظهر التمديد للقادة العسكريين والامنيين انّه انجاز مشهود للمجلس، وانّ المجلس لا يمكن ان يستمر في ادارة الظهر للمناورات السياسية الداخلية التي اضاعت الفرصة تلو الفرصة لانتخاب الرئيس. وتصويت اكثرمن 70 نائباً على التمديد ليس صدفةً وتفصيلاً، وهي رسالة اراد المجتمع الدولي ايصالها الى لبنان بأنّ المجلس قادر على انتخاب رئيس كما اقرّ قانون التمديد بالتوافق».

وكشف سكاف انّ قطر وعبر اللجنة الخماسية العربية الدولية، ستدفع بقوة اكثر الاستحقاق الرئاسي إلى الامام مع بداية العام المقبل، وهي ومصر كما هو معروف، تقومان بجهد كبير لوقف الحرب في غزة والتوصل الى تهدئة اقليمية، والمعلومات تفيد انّ لبنان سيكون المحطة المقبلة لعمل اللجنة الخماسية عبر القطري والفرنسي، سواء لتنفيذ القرار 1701 او انتخاب رئيس للجمهورية او الخطوتين معاً.

وكشف سكاف انّه سيقوم مجدداً بتحرك جديد ووفق أجندة عمل جديدة مطلع العام «للمساهمة في تحقيق التوافق على انتخاب الرئيس، كما كان لي الدور سابقاً في عقد جلسة 14 حزيران الانتخابية الرئاسية وجلسة التمديد للقادة الامنيين والعسكريين».

وافادت المعلومات بأنّ سكاف إلتقى قوى سياسية ومرجعيات عدة بعيداً من الاضواء لإستطلاع رأيها من أجل إعادة تحريك الملف الرئاسي على قواعد جديدة.

المصدر - الجمهورية