وزير الدفاع: ألتزم القانون إذا عدّله مجلس النوّاب وإلّا!

عقب ساعات من إرساله كتاباً الى رئيس الحكومة يطلعه فيه رسمياً عشيّة الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم بأنه سيتخذ الإجراءات التي تكفل منع الشغور في القيادة العسكرية، تحدث وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لـ"النهار" موضحاً الاتجاهات التي ينوي القيام بها فقال: "عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف أحضر الجلسة. لكن لم يبلغني أحد أن هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة".

وأضاف سليم: "وجّهت كتاباً لرئيس الحكومة وأقول له إنني كما اتفقت معه ملتزم بمعالجة استحقاق تقاعد قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، وفقاً لقانون الدفاع في مادته السادسة والخمسين، لأنه يبلغ السن الحكمية للتقاعد".

ويشرح وزير الدفاع "أن المادة ٥٥ من قانون الدفاع تدرج الحالات التي يستطيع وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش أن يؤجّل أو يؤخّر تسريح العسكريين عند بلوغ السن. فهذه المادة تنصّ على حالة الاعتلال أو حالة إعلان الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو على تكليف الجيش بحفظ الأمن. وكل حالة من هذه الحالات تقتضي وجود مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وليس هناك أي مرسوم ينص على وجود حالة من الحالات الثلاث. تكليف الجيش بحفظ الأمن لم يصدر بمرسوم، بل وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء في عام ١٩٩١".

وذكّر الوزير سليم بأنه "عند التمديد لقائد الجيش سابقاً العماد جان قهوجي، قدّم العميد الراحل حميد اسكندر طعناً بالتمديد والمقرر في هذا الطعن الذي لم يصدر الحكم فيه في ذلك الحين بسبب وفاة مقدّم الطعن، المقرّر لام في مطالعته القانونية وزير الدفاع آنذاك سمير مقبل على مخالفته قانون الدفاع".

وأوضح سليم "أنه أبلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين، وفي حال عدم وجود تعيين، نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة وحكماً لا نترك الجيش بمسؤولياته الأمنية الكبرى في وضع كالذي نحن فيه اليوم من دون أن يكون هناك مسؤول على رأس المؤسسة".

سليم أكد أنه "سيحضر حكماً مجلس الوزراء عندما يكون هناك تعيين في الجلسة ولا يقبل بأن يحصل تعيين لأربعة مراكز شاغرة مرتبطة بوزير الدفاع دون أن يحضر، وهي قائد الجيش مع استحقاق تقاعد القائد الحالي، ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة". وقال: "هناك مجلس عسكري يجب أن يكتمل، وهو المؤسسة الرابعة القائمة بذاتها والتي ترتبط بوزير الدفاع الوطني إضافة إلى ثلاث مؤسسات أخرى: الأولى هي الجيش، والمديرية العامة للإدارة (وهي المؤسسة الثانية) والمفتشية العامة (المؤسسة الثالثة)".

وعن موقفه إذا أقدم مجلس النواب أو مجلس الوزراء على تأجيل تسريح قائد الجيش، قال سليم: "أنا لا يمكنني أن أمدّد لأنني بذلك أخالف قانون الدفاع وأنا لن أخالف. إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً بذلك يكون قد عدّل قانون الدفاع وعندها أخضع للقانون الذي يقر في المجلس وأطبّق القانون كما عدّل ولا مشكلة لديّ في ذلك. وهذا الموقف قلته للبطريرك الماروني عندما زرته في بكركي. أما إذا أخذ مجلس الوزراء قراراً في هذا الإطار فيكون بذلك يتخطى وزير الدفاع ويضرب الدستور لأنني أنا المسؤول عن وزارتي وليس مجلس الوزراء. وعندما يقال إن على وزير الدفاع أن يمدد فبذلك يطلب منه مخالفة القانون ولا يمكنه طلب ذلك. أما إذا قال لي إن هناك شواغر يجب أن نملأها وهناك استحقاق تقاعد قائد جيش فملفّي جاهز وأنا مستعد لطرحه على مجلس الوزراء. وسبق أن اتفقت على هذا الموضوع مع رئيس الحكومة (ومع قوى أخرى معنيّة).

بالنسبة إلى سليم "إن المخرج هو بمعالجة قيادة الجيش والشواغر فيها في مجلس الوزراء وفقاً للدستور والقانون".

كيف؟ "بالتعيين، وإذا رفضوا التعيين في غياب رئيس جمهورية يمكنني أن أكلف عندئذ عميداً ليكون على رأس الجيش".

وانتقد سليم ما وصفه بـ"بدعة التشريع في غياب رئيس الجمهورية من أجل أن يمدّدوا لقائد الجيش بدلاً من انتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "الأفضل أن يتولى مجلس الوزراء هذه المهمة ولا يشرعوا في غياب رئيس الجمهورية".

سليم اعتبر أن "التمديد لقائد الجيش مضرّ جداً بالمؤسسة العسكرية وهو مخالف للقانون. أما إذا عدلوا قانون الدفاع في مجلس النواب فعندها لا حول ولا قوة، وعندئذ كوزير أكون أمام قانون ألتزم بتطبيقه". وقال "إن القانون لا يسمح بتمديد سنّ التقاعد، وإن عدد العمداء في الجيش عالٍ جداً ويفوق بكثير من هم دون رتبتهم"، مستغرباً السبب "في زيادة سنة لكل الرتب، وهي مسألة يجب أن تدرس في قيادة الجيش بأركان الجيش للتخطيط للعديد وللحفاظ على الهرمية"، ويقول للنواب: "أنتم ترتكبون مخالفة وتخربون عديد الجيش وهرميته. وذلك لمجرد التمديد لشخص واحد".

ويختم: "أنا ألتزم بالنص ولن أخالف قانون الدفاع. أما إذا عدّلت السلطة التشريعية هذا القانون وحتى لو كان بالنسبة إليّ خطأً فأنا ألتزم بهذا القانون".

هدى شديد - النهار