التمديد لقائد الجيش: البحث عن حلّ خارج الحكومة والبرلمان

التطورات في المنطقة والترقّب الذي يطغى على الحياة السياسية في انتظار خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، غداً، لم يحجبا السجال حول الفراغ الذي يتهدد قيادة الجيش، مع اقتراب انتهاء ولاية العماد جوزف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل، في غياب الاتفاق على تعيين رئيس للأركان يخلف عون مؤقتاً الى حين تعيين قائد جديد.

وتتواصل الاتصالات للبحث عن إطار قانوني لتفادي الشغور في اليرزة من خارج مجلسَي الوزراء والنواب. فلا التمديد لقائد الجيش ممكن بقرار يصدر عن وزير الدفاع، بناءً على اقتراح القائد نفسه تأجيل تسريحه، لتمنّع الوزير موريس سليم ربطاً بموقف مرجعيته السياسية (التيار الوطني الحر). ولا صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، كون قائد الجيش معيّناً بمرسوم سنداً إلى المادة 19، يبدو ممكناً، للسبب نفسه، إذ إن ذلك يحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع. ولا تشريع التمديد في مجلس النواب بناءً على اقتراح قانون يتقدم به عدد من النواب (كما فعلت كتلة «الجمهورية القوية») يبدو ممكناً أيضاً لسببين: الأول، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لا يدعو إلى جلسة تشريعية كما لمّح أول من أمس بالقول إنه لا يشرّع «على الطلب»، أو لعدم توافر النصاب بسبب الانقسام السياسي.

مع ذلك، تواصلت الاتصالات الخارجية للتمديد لعون، وكان جواب عدد من السفراء (تحديداً السفيرة الأميركية دوروثي شيا) عدم القدرة على تمرير الأمر عبر مجلس النواب أو مجلس الوزراء، والتوصية بالبحث عن «إطار قانوني آخر»!

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن الملف برمّته يقف أمام احتمالين:

الأول، أن تتقاطع مصالح القوى السياسية الوازنة على عدم التمديد، فلا يحصل. وهو أمر وارد جداً بسبب رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتأنّي ثنائي حزب الله – حركة أمل في إعطاء موقف حاسم، وخصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي تدفع الحزب الى التفكير برويّة في شأن التمديد، ما دامت هناك نصوص قانونية لتسيير شؤون الجيش في غياب القائد، ولا سيما في حال تعيين رئيس أركان. وقالت مصادر مطلعة إن هذا الخيار يتقدم على غيره، وقد يضطر باسيل إلى القبول به لإبعاد كأس التمديد لعون.

الثاني، الذهاب الى خيار التمديد بمعزل عن أيّ معارضة، على قاعدة أن الظروف الحالية تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه الى حين وضوح الصورة، وتبيان المسار الذي ستسلكه الحرب في المنطقة، وقد يحصل ذلك في حال توافر مخرج قانوني ثالث، وخصوصاً أن فكرة تولّي الضابط الأعلى رتبة (اللواء المتفرّغ في المجلس العسكري بيار صعب)، كما يطلب باسيل، تُواجَه بتحفظات عدد من القوى السياسية من بينها النائب السابق وليد جنبلاط والثنائي الذي يميل الى تعيين رئيس للأركان.

المصدر: الأخبار