ضغط عربي ودولي لعدم المساس بما هو قائم حاليا في قيادة الجيش

أشار مرجع سياسي لبناني، عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن |البعض ممن يرون ان كل شيء في لبنان يبدأ بهم وينتهي عندهم، يحاولون عن سابق تصور وتصميم العبث بمصير المؤسسة العسكرية، من خلال ضرب الهرمية القيادية، عبر ادخالها في تنازع بين ما هو جائز وغير جائز استنادا الى قانون الدفاع الوطني، ويتحينون موعد العاشر من شهر كانون الثاني المقبل وهو تاريخ احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون على التقاعد، لتصفية حسابات شخصية ورئاسية، كون العماد عون رفض تحويل الجيش الى مؤسسة جهوية تأتمر بالأوامر السياسية خارج إطار قرارات مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "الحاقدين على قائد الجيش وعلى أدائه المتوازن والمؤسساتي، دفعوا باتجاه اثارة مسألة الشغور في قيادة الجيش قبل أوانها، والهدف ترسيم خطوط حمراء، يعتقدون انها ستكون مانعة لبقاء العماد عون على رأس المؤسسة العسكرية، متناسين ان ما ينطبق على مؤسسات أخرى لا ينطبق على الجيش الذي له دور محوري في تحصين الوحدة الوطنية وحماية لبنان من الاخطار المحدقة، كما انه لا يمكن في زمن خلو سدة الرئاسة ان يتم الذهاب الى فرض اعراف ووقائع تحمل العهد المقبل اوزار واثقال خارج ارادته، لذلك، فإن هذه الاثارة جوبهت من العقلاء في لبنان بعملية تبريد للرؤوس الحامية على ان يحسم الامر عند اوانه".

وأوضح المرجع "ان جولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، التي قام بها على قيادات سياسية، كان من ابرز اهدافها، ان لم نقل هدفها الرئيس، محاولة تفكيك الاجماع اللبناني على التمديد لقائد الجيش، واستطاع اخذ ما يريد من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي باع باسيل موقفا من دون ثمن رئاسي، وهذا فاول كبير لفرنجية ما كان يجب ان يقع فيه".

وكشف عن "وجود ضغط خارجي عربي ودولي، ولاسيما اميركي، لعدم المساس بما هو قائم حاليا في قيادة الجيش، وبالتالي وجوب التمديد للعماد عون، لذلك يتم البحث في المخارج القانونية المتينة، وابرزها الاستناد الى سابقة تسعينيات القرن الماضي عندما تم التمديد للعماد اميل لحود في قيادة الجيش عبر قانون اقره مجلس النواب، وهذا الأمر يحتاج الى مشروع قانون من مجلس الوزراء او اقتراح قانون يوقعه عدد من النواب ويتم اقراره بأكثرية الحضور، اي النصف زائدا واحدا من حضور الجلسة التشريعية، او الذهاب الى استكمال التعيينات في المجلس العسكري ومن ضمنهم رئيس الاركان، حيث يحاول ان يجري باسيل مقايضة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من خلال طرح اسمي العميدين حسان عودة وباسم الاحمدية ليختار احدهما، بينما يبدو جنبلاط في توجه آخر كليا ويفضل التمديد للعماد عون على اي خيار آخر".

وأشار المرجع الى ان مسألة قيادة الجيش يديرها الثلاثي نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط بهدوء وبعيدا من الانفعالات، وبحسابات دقيقة تتصل باستمرار المؤسسة العسكرية على جهوزيتها وقدرتها على القيام بمهامها، وعدم تعريضها لأي اهتزاز نتيجة خيارات خاطئة قد تمنع عنها مساعدات اساسية عربية ودولية تحتاجها في الفترة الراهنة.

أشار مرجع سياسي لبناني، عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن |البعض ممن يرون ان كل شيء في لبنان يبدأ بهم وينتهي عندهم، يحاولون عن سابق تصور وتصميم العبث بمصير المؤسسة العسكرية، من خلال ضرب الهرمية القيادية، عبر ادخالها في تنازع بين ما هو جائز وغير جائز استنادا الى قانون الدفاع الوطني، ويتحينون موعد العاشر من شهر كانون الثاني المقبل وهو تاريخ احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون على التقاعد، لتصفية حسابات شخصية ورئاسية، كون العماد عون رفض تحويل الجيش الى مؤسسة جهوية تأتمر بالأوامر السياسية خارج إطار قرارات مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "الحاقدين على قائد الجيش وعلى أدائه المتوازن والمؤسساتي، دفعوا باتجاه اثارة مسألة الشغور في قيادة الجيش قبل أوانها، والهدف ترسيم خطوط حمراء، يعتقدون انها ستكون مانعة لبقاء العماد عون على رأس المؤسسة العسكرية، متناسين ان ما ينطبق على مؤسسات أخرى لا ينطبق على الجيش الذي له دور محوري في تحصين الوحدة الوطنية وحماية لبنان من الاخطار المحدقة، كما انه لا يمكن في زمن خلو سدة الرئاسة ان يتم الذهاب الى فرض اعراف ووقائع تحمل العهد المقبل اوزار واثقال خارج ارادته، لذلك، فإن هذه الاثارة جوبهت من العقلاء في لبنان بعملية تبريد للرؤوس الحامية على ان يحسم الامر عند اوانه".

وأوضح المرجع "ان جولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، التي قام بها على قيادات سياسية، كان من ابرز اهدافها، ان لم نقل هدفها الرئيس، محاولة تفكيك الاجماع اللبناني على التمديد لقائد الجيش، واستطاع اخذ ما يريد من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي باع باسيل موقفا من دون ثمن رئاسي، وهذا فاول كبير لفرنجية ما كان يجب ان يقع فيه".

وكشف عن "وجود ضغط خارجي عربي ودولي، ولاسيما اميركي، لعدم المساس بما هو قائم حاليا في قيادة الجيش، وبالتالي وجوب التمديد للعماد عون، لذلك يتم البحث في المخارج القانونية المتينة، وابرزها الاستناد الى سابقة تسعينيات القرن الماضي عندما تم التمديد للعماد اميل لحود في قيادة الجيش عبر قانون اقره مجلس النواب، وهذا الأمر يحتاج الى مشروع قانون من مجلس الوزراء او اقتراح قانون يوقعه عدد من النواب ويتم اقراره بأكثرية الحضور، اي النصف زائدا واحدا من حضور الجلسة التشريعية، او الذهاب الى استكمال التعيينات في المجلس العسكري ومن ضمنهم رئيس الاركان، حيث يحاول ان يجري باسيل مقايضة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من خلال طرح اسمي العميدين حسان عودة وباسم الاحمدية ليختار احدهما، بينما يبدو جنبلاط في توجه آخر كليا ويفضل التمديد للعماد عون على اي خيار آخر".

وأشار المرجع الى ان مسألة قيادة الجيش يديرها الثلاثي نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط بهدوء وبعيدا من الانفعالات، وبحسابات دقيقة تتصل باستمرار المؤسسة العسكرية على جهوزيتها وقدرتها على القيام بمهامها، وعدم تعريضها لأي اهتزاز نتيجة خيارات خاطئة قد تمنع عنها مساعدات اساسية عربية ودولية تحتاجها في الفترة الراهنة.

المصدر - الأنباء الكويتية