عربيد في لقاء تشاركي مع وزيرَي التربية والصحة: لِنوحّد صفوفنا لتقطيع المرحلة

المركزية- عُقد لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد وبمشاركة وزيرَي التربية والتعليم العالي والصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وفراس الابيض، تم في خلاله مناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الأحداث الأمنية في جنوب لبنان وما يمكن تداركه في حال تطوّرت الأمور وتوسّعت.
 
حضر اللقاء إلى الوزيرين الحلبي والابيض وعربيد، رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد الله درويش، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر،  رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس جمعية "تجار بيروت" نقولا شماس، رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان أسعد ميرزا، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، وأعضاء المجلس.

عربيد
إثر اللقاء، تحدث عربيد مستنكراً في مستهل كلمته "ما يجري في فلسطين وما تسببه الإعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين المدنيين من ألم وغضب"، معرباً عن "التضامن مع القضية الفلسطينية"، متمنيا "أن تذهب الأمور في إتجاه أفضل".
 
وقال "اننا في لبنان، نحن اليوم في إقتصاد مأزوم ينتقل إلى إقتصاد حرب"، مشيراً إلى "أن الحكومة تقوم بإعداد خطط قدر المستطاع  للتعامل مع تداعيات أي حرب قد  تقع... هذا لا يعني أننا لسنا في وضع صعب والإمكانات مفقودة وواقع للمؤسسات والشعب سيئ".
 
وإذ تحدث عن "الإنتظار القاتل الذي يعيشه اللبنانيون لجهة احتمال وقوع حرب وهو يضغط على الواقع الإقتصادي والإجتماعي"، قال "لدينا هموم كببرة منها التموين والأجور في القطاعين الخاص والعام وإمكانية أن تؤمن في وقتها رغم ضعف الإمكانيات  إضافة إلى موضوع ثبات النقد"، مشدداً على "ضرورة ان يكون  للقطاعات الإنتاجية حالة تشاركية في هذا الموضوع".
 
وتابع "يبقى الأساس التكافل والتضامن الإجتماعي بين اللبنانيين"، داعياً إلى "حلول مَرنة بين صاحب العمل والعامل وبين صاحب الملك والمستأجر"، مشدداً على ضرورة أن يبقى الشعب اللبناني موحّداً وكيف بالأحرى القوى السياسية التي يجب أن تذهب فوراً لانتخاب رئيس جمهورية، إذ لا يمكننا أن نخوض حرباً بلا رأس ووسط خلافات سياسية".
 
وختم عربيد "المطلوب أن نوحّد صفوفنا كي تمرّ هذه المرحلة على خير ويعود لبنان إلى الإستقرار والإزدهار الذي يستحقه اللبنانيون".

الحلبي..
بدوره امل الوزير الحلبي "ألا تتدهور الاوضاع على الحدود الجنوبية" ودان "الهمجية الاسرائيلية بعدوانها على قطاع غزة".

واشار الى انه كان يأمل ان "تساعد هذه السنة على تعويض الفاقد التعلمي الذي فقده تلامذة لبنان خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب "كورونا" والتظاهرات وانهيار الليرة"، معتبراً ان "الاهم تأمين سلامة التلامذة واهاليهم وافراد الهيئة التعليمية والادارية من خلال البوصلة التي تعمل عليها الحكومة في خطة الاستجابة".

وقال ان "وزارة التربية تقف مع الحكومة والشعب لايواء النازحين في حال كان هناك اضطرار لذلك. إلا ان المدارس ليست الخيار الاول والتي ستؤدي الى تهجير التلامذة والمعلمين".

وأضاف: المدارس ستكون جاهزة في حال حصول حرب وصدرت التعليمات الى مدراء المدارس لكيفية فتحها امام النازحين بالاضافة لاستقبال التلامذة ومعلميهم في مدارس الجوار.

وناشد الافرقاء السياسيين "السعي الى اعادة تنشيط فكرة انتخاب رئيس للجمهورية لان البلد لا يصلح ان يستمر من دون انتظام في العمل المؤسساتي"، مشدداً "على تحمّل الحكومة مسؤولياتها في كل مرحلة ومن هنا دعوة الرئيس نجيب ميقاتي لجميع الوزراء لحضور اجتماعات الحكومة وهي ستتخذ في القادم من الايام كل الاجراءات لمواجهة تداعيات هذه الازمة وسواها."

وردا على سؤال اشار الى امكانية اعادة التعليم عن بُعد، وقال: بحسب تطور الظروف ولكل ظرف طريقته.

الأبيض..
من جهته قال الوزير الابيض: كان اللقاء فرصة لتدارس الوضع في البلاد وكيفية الاستعداد في حال تدهورت الأوضاع وتوسّع العدوان الاسرائيلي على غزة وامتد إلى الحدود الجنوبية. ومن ضمن الخطة العامة التي وضعتها الحكومة، أتت خطة وزارة الصحة العامة عبر مركز عمليات طوارئ الصحة بهدف التركيز على أمرين: أولاً: التأكد من جهوزية القطاع الصحي لمعالجة الإصابات والجرحى في حال حصول العدوان وذلك لدى القطاع الاستشفائي وقطاع نقل المرضى وبنوك الدم، ثانياً: كيفية تأمين استمرارية الخدمات الصحية وخدمات الرعاية من علاجات وأدوية ولقاحات وغيرها في حال حصلت حركة نزوح كبيرة على غرار ما حصل خلال عدوان تموز 2006.

وتابع: الهمّ الرئيسي هو البحث عن تمويل لهذه الاعمال في الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه لبنان حيث كان شرح مفصل خلال الاجتماع لما قامت به الحكومة لتأمين هذا التمويل سواء عبر القرارات الصادرة عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بدءاً من فتح اعتمادات خاصة لوزارة الصحة العامة لعلاج الجرحى، إلى مواصلة الاتصالات مع الجهات الأخرى كالبنك الدولي لتأمين التمويل المطلوب.

وأكد أن "خطة وزارة الصحة العامة تكاملية بحيث تشمل كافة الأفرقاء المعنيين ولا سيما المستشفيات الخاصة والحكومية وجمعيات نقل المرضى إضافة إلى سائر الشركاء والمنظمات الدولية الشريكة، حيث تؤمّن الوزارة عبر مركز عمليات الطوارئ التنسيق بين الجهود كافة لضمان حسن استعمال الموارد".

ولفت الى ان "اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أتاح الفرصة لعرض هموم القطاع الاقتصادي والخشية من تدهور الاوضاع في لبنان"، وأكد أن "الموقف في لبنان يتمحور حول رفض الحرب والمطالبة فوراً بوقف إطلاق النار سواء على الحدود الجنوبية أم في قطاع غزة، واحترام القوانين الدولية وحرمة الإنسان والمؤسسات الصحية والاستشفائية. أما إذا فُرض العدوان فإن الخطة الموضوعة تهدف إلى حسن استعمال الموارد والتلاحم بين مختلف القطاعات لتقليص الأضرار".