جمعية عمومية غير عادية للجنة الاولمبية اللبنانية

انعقدت عصر اليوم في "لا مارينا" ضبية، الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية اللبنانية. 
 
وحضر رئيس اللجنة بيار جلخ ونائب الرئيس اسعد النخل والأمين العام جودت شاكر وأمين الصندوق المحامي فرنسوا سعادة والمحاسب ربيع سالم والأعضاء ريمون سكر ورافي ممجوغليان وهشام جرادي و ممثلون عن 17 اتحادا من 28 اتحادا أولمبيا. 
 
وألقى جلخ كلمة أشار فيها " الى أننا نلتقي اليوم لتصويب عدد من الأمور ولوضع الأمور في نصابها ولمعالجة مكامن الخلل الحاصل وفق ثلاثة أمور هي: 
-الأمر الأول : لجوء اتحادين أولمبيين وهما المصارعة ورفع الاثقال الى القضاء المدني بدلا من اللجوء الى مجلس التحكيم المرجع الصالح للبت بالنزاعات حسب انظمة وقوانين اللجنة الاولمبية اللبنانية والدولية. وجرى رفع عدة دعاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية اللبنانية ورغم الكتب والانذارات بتصحيح المسار لكن من كان وراءها استمروا بها ومن بينهم عضو اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية خضر مقلد، في سابقة خطيرة وهو الأمر المرفوض وطلبنا منه مرارا سحب الدعوى او الاستقالة فتمنع. 
 
-الأمر الثاني : ما سمعناه عن أن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس عمل على  نجاة الرياضة اللبنانية من كارثة، ولتصويب الأمر فكلاس غض النظر ووضع جانبا ما صدر عن جمعيتين عموميتين اولمبيتين بحضور 17 اتحادا من أصل 27 اتحادا اولمبيا، ولم يعترف بقرارات هذه الاتحادات الاولمبية،  وهذا أمر مستغرب. فأين احترام القرارات الأولمبية؟ واين احترام الانظمة والقوانين والديمقراطية في الرياضة؟" 
 
وأضاف: "أود التذكير مرة جديدة ان لا سلطة لوزير الشباب والرياضة على اللجنة الاولمبية وفق الشرعة الاولمبية. فاللجنة الاولمبية الدولية اعترفت بقرارات الجمعيتين العموميتين الأخيرتين وإنتخاب ثلاثة اعضاء جدد ومنهم الصديق جودت شاكر الذي انتخب امينا عاما للجنة الاولمبية. صراحة لقد طفح الكيل ولقد بادرنا الى مد يدنا الى الطرف الثاني لكن من دون جدوى بل كان الجواب الإمعان في خرق القوانين، ولن نسكت بعد الآن وان إعتبار الوزارة انتخابات عام 2021  هي الشرعية بمثابة تدخل سياسي. وإفادة الوزير قد تؤدي الى  ايقاف لبنان دوليا، وربما البعض يريد الوصول الى هذا الأمر للأسف وليتحملوا المسؤولية". 
 
وتابع:"الأمر الثالث، ان بعض المعرقلين أرادوا إرسال بعثة ثانية الى دورة الألعاب الآسيوية  في هانغزو الصينية واظهار الانقسام الحاصل وضرب القيم الوطنية بعرض الحائط وحرموا بعض الرياضيات والرياضيين من المشاركة مع البعثة اللبنانية  الشرعية مما حرم لبنان إحراز ميداليات خاصة عبر الرباعتين محاسن فتوح وألكسا مينا، وهو أمر مرفوض ونضعه برسم المعنيين والإتحادات الدولية".
 
 وختم: "إِزاء ما تقدم نضع امامكم هذه الحقائق الدامغة لما يجري مع يقيني انكم ستقفون الى جانب الحق كالعادة وتصوتون في هذه الجلسة لحماية الرياضة اللبنانية والحركة الأولمبية واستقلاليتها". 

وكانت مداخلات من أعضاء الجمعية العمومية أبرزها من رؤساء إتحادات المبارزة جهاد سلامة وكرة السلة أكرم الحلبي والتنس أوليفر فيصل و إتحاد الريشة الطائرة جاسم قانصو والتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة، أجمعت على "رفض التغاضي عن الدعاوى المرفوعة ضد اللجنة الأولمبية من إتحادات وأفراد، وضرورة مراسلة هذه الإتحادات والأفراد والطلب منها التراجع عنها والا إتخذت القرارات الرادعة ومن بينها رفع الدعوى لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس". 
 
كما رفعت توصية تمت الموافقة عليها تقضي بإمهال إتحادي المصارعة ورفع الأثقال لمدة إسبوع قبل تنفيذ القرار بتعليق العضوية لدى اللجنة الأولمبية اللبنانية لمدة سنتين، الى توقيف رئيس إتحاد التجذيف (العميد المتقاعد) حسان رستم ونائب رئيس إتحاد الأثقال خضر مقلد عن العمل الإداري لمدة 5 سنوات.