"الوضع صعب"... تمويل أميركا لأوكرانيا سينفذ قريباً

يبدو أن تمرير مجلس النواب الأميركي اتفاقا مؤقتا بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي، سيضع كييف في موقف حرج بشأن المساعدات.

فقد تجنّب الاتفاق الحديث عن مساعدات لأوكرانيا، ما دفع مطلعين على الأمر إلى دق ناقوس الخطر، حيث أفاد مسؤولون حكوميون أوكرانيون وأميركيون، بأن النفقات التي تصرفها الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية ستنفد الشهر المقبل.

وأضافوا أن التمويل الأميركي لأوكرانيا سيكوم أمام مشكلة النفاد خلال نوفمبر/تشرين الأول القادم، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

أتى هذا الإنذار بعدما أدى الجدل الدائر في واشنطن بشأن المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا إلى انقسام الكونغرس، حيث يقول بعض الجمهوريين إن "الأموال الأميركية يجب أن تدعم الاقتصاد الأميركي"، خصوصا في ظل مخاوف المشرعين بشأن الفساد في أوكرانيا.

كما بات من غير الواضح إلى أي مستوى سيتم استعادة تلك المساعدات حال توقفها.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك غداة إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتمويل المؤقت دون تقديم مساعدات لكييف.

يأتي هذا في حين حذر البيت الأبيض من أن المساعدات قد تنقطع في غضون أشهر ما لم يوافق الجمهوريون على تمويلها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى تدفع فعليا رواتب 150 ألف موظف حكومي في أوكرانيا، وأكثر من نصف مليون معلم وأستاذ جامعي في الكليات والمدارس، بالإضافة إلى النفقات الحكومية التي تتراوح بين الرعاية الصحية ودعم الإسكان، بحسب الصحيفة ذاتها.

وق توقعت وزارة المالية الأوكرانية تأخيرا محتملا في التمويل بسبب الجدل في الولايات المتحدة، حسبما صرح مسؤول أوكراني.

وقال المسؤول الأوكراني إنه بعد شهر نوفمبر، ستواجه الحكومة احتمالات خفض الرواتب الحكومية أو محاولة الاقتراض من الخارج.

وأضاف أن إنهاء المدفوعات للحكومة الأوكرانية يثير الاستياء في البلاد، وربما يفرض ضغوطا سياسية على الرئيس، فولوديمير زيلينسكي.