رسائل مشفّرة تسابق التسوية.. والحراك القطري: صدام خيارات

حتّى الساعة لم يرشح شيئًا عن المساعي والإتصالات التي يجريها الموفد القطري، كما لم يحدّد تاريخ عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لاستكمال مساعيه مع القيادات السياسية الهادفة لحلّ الأزمة الرئاسية، وبالأخص بعد مطالبته عدم تضييع الوقت والذهاب إلى خيار ثالث ترضى عنه غالبية القوى السياسية.

وفي السياق، كشفت مصادر سياسية متابعة أنَّ إعادة طرح اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح تسوية قد تتلاقى حوله معظم القوى السياسية، لافتةً إلى أنَّ هذا الأمر كان أحد أسباب الهجوم المباشر لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ضدّ قائد الجيش والمؤسسة العسكرية، واتهامهم بالتقصير في مراقبة الحدود وتسهيل عبور النازحين السوريين إلى لبنان.

المصادر أشارت عبر "الأنباء" الالكترونية الى أنَّ "باسيل تعمّد من بعلبك، حيث الثقل الشيعي، توجيه رسائل واضحة إلى الثنائي أمل وحزب الله، حذرهما فيها من مغبة الدخول في تسوية حول قائد الجيش"، منبهاً مما اسماه "تغيير ديمغرافي قد يحصل في لبنان نتيجة استمرار هذا النزوح الذي يحظى بقبة باط مشتركة بين النظام السوري والدول الغربية"، على حد تعبير المصادر.

 الهجمة على الجيش، رد عليها الحزب التقدمي الاشتراكي مشدداً على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية، مجددا الدعوة الى ملء الشغور في المجلس العسكري.

وعلى خط الاستحقاق الرئاسي، وفي تعليقه على استهداف قائد الجيش والمؤسسة العسكرية من قبل باسيل، اعتبر النائب السابق علي درويش في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ كلّ العناوين التي نسمعها "تصب بخانة معركة الرئاسة، وقد أصبحت معركة حياة أو موت لدى بعض الأفرقاء، أمّا لو كان هناك تلاقٍ ووجود مخارج للأزمة لما كان الوضع يأخذ هذا المنحى التصعيدي، ووضعه بإطار لبناني لبناني"، لافتاً الى أنَّ "باسيل يعتبر المعركة مفصلية بالنسبة له، وهو يحاول الدفاع عن نفسه في ظلّ هذا العنوان، خاصة وأنَّ هناك أفرقاء يطرحون اسم قائد الجيش كمرشح تسوية".

درويش رأى أنَّ "الهجوم على قائد الجيش قد يكون بمثابة وسائل ضغط، بينما المطلوب في هذه المرحلة الخطاب الجامع الذي لا يزيد التوتر"، لافتاً إلى أنَّ "المعركة متشعبة، ولاحظنا أنَّ جزءًا كبيراً منها أصبح خارج لبنان بدل أن يكون ضمن توافق لبناني، إذ إنَّ الملفات المتراكمة تنذر بمزيد من التداعيات"، داعياً إلى "ضرورة توحيد الجهود على ضبط الداخل ضدّ أيّ تفلت بوجه أي مؤسسة، وخاصة مؤسسة الجيش لأنها ما تبقى في هذا الوطن، كي لا ننجر إلى الفوضى التي قد تطال الجميع".

المسعى القطري أمام مانعَين: من جهة ثانية، اشارت الجمهورية الى ان المسعى القطري المُحاط بصمت مطبق على تحركات ولقاءات الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، يعطي إشارة غير مباشرة بأنّ هذا المسعى ما يزال عالقاً في دائرة التعقيد. وعلى ما تقول مصادر مطلعة على أجواء هذه التحركات واللقاءات لـ»الجمهورية» فإنّ حراك الموفد القطري حضر من الاساس في مهمة عنوانها الجوهري «إقناع الاطراف المعنية بالملف الرئاسي بالتنازل لمصلحة لبنان»، ولكنه من اللحظة الاولى التي انطلق فيها، دخل في ما يبدو انّه «صدام خيارات»، فالمسعى الذي يقوده يرمي الى استكمال ما مَهّد له الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، بالذهاب الى خيار رئاسي جديد من ضمن سلّة اسماء طرحها لا تضم إسمَي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السّابق جهاد أزعور، إلّا أنّه اصطدم بالخيارات الرئاسيّة المحسومة سلفاً من قبل الاطراف الداخلية، والتي جمّدت المسعى القطري خارج دائرة التفاعل الايجابي معه، وهو امر يرجح فرضية فشله».

وبحسب معلومات مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» فإنّ «المسعى القطري، وعلى الرّغم ممّا يقال إنّه منسق مع الاميركيين تحديدا، ولا يمانعه السعوديون، ولا يزعج الفرنسيين، لا يبدو انه يتمتع بقوة الدفع اللازمة التي تمكّنه من احداث الخرق المطلوب في الجدار الرئاسي، وهو وضع مُشابه للمبادرة الفرنسية، وكذلك للمهمة التي تصدّت لها اللجنة الخماسية، فكلاهما فشلتا في جَذب اللبنانيين الى حل رئاسي، وكانت النتيجة ان فشلت المبادرة الفرنسية وانكفأت الخماسية.

وتلفت مصادر المعلومات الى انّ بعض الأطراف المحلية التي تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، تناغمت مع المسعى القطري بالخيار الرئاسي الجديد الذي يسوّق له، ووجدت فيه فرصة لتحقيق هدفها بمنع من تسمّيه «مرشّح الممانعة» من الوصول الى رئاسة الجمهورية، الا ان هذا المسعى وجد نفسه في المقابل، امام مانعين اساسيين لسريانه في الهشيم الرئاسي، ولا يبدو انه قادر على تجاوزهما:

المانع الأوّل، هو التيار الوطني الحرّ، الذي كان السبّاق في حسم موقفه العدائي حيال ترشيح الوزير فرنجية وكذلك قائد الجيش العماد جوزف عون، وذهب رئيس التيار النائب جبران باسيل الى شَيطنتهما بالمعنى السياسي. وتبعاً لذلك ما زال يسوّق لخيار رئاسي جديد وفق مواصفاته وطروحاته وبرنامج عمله، وهذا الخيار يتناقض جذرياً مع الخيار الرئاسي الجديد للمسعى القطري الذي لم يعد سراً انّه محصور بالعماد جوزف عون.

أمّا المانع الثّاني، فهو ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» المتمسّكان بدعم ترشيح الوزير فرنجية، وقد اكدا في السرّ والعلن ولكلّ الزوّار والموفدين العرب والأجانب بأنّه لا يوجد لديهما ما يسمّى «PLAN – B». وخلافاً لكل ما يقال او يروّج من تفسيرات او تحليلات وفرضيات، فإنّ اوساط الطرفين تؤكد انّ فكرة التراجع عن هذا الدعم ليست مطروحة لديهما، بل لا مكان لها في قاموسهما. وبالتالي فإنّ «الثنائي» ليسا في وارد التراجع عن دعم ترشيح فرنجية، خصوصاً ان رئيس تيار المردة نفسه، وخلافا للترويجات التي دأبت بعض منصات التشويش على بثّها واشاعتها، مصمّم على خوض المعركة الرئاسية حتى نهاياتها، وفكرة ان ينسحب من ميدان الترشيح، قد يتمناها البعض، ولكنها ليست واردة لديه على الإطلاق».

إلى ذلك، اعلن مصدر مشارك في الاتصالات بشأن الملف الرئاسي لصحيفة "الاخبار"، إن "الموفد القطري اعتقد أن بإمكانه أن يلعب دور صانع الرؤساء متّكئاً على امتيازات سياسية ومادية لا تملكها فرنسا، لكنه لم يستطع أن يصل إلى قاسم مشترك بين القوى السياسية أو تحقيق ما عجز عنه لودريان"، مشيراً إلى أنه "اصطدم برفض قوى سياسية وازنة في المعارضة ومعها التيار الوطني الحر لخيار قائد الجيش، مقابل تمسّك الفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالأخير، وتحفّظه عن حركة المجموعة الخماسية وما يصل منها من أخبار ومواقف". ومع أن "الموفد القطري حاول سحب اليد من ترشيح قائد الجيش والتركيز على البيسري من ضمن إنضاج تسوية متكاملة تشمل الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، إلا أنه لم يحصل من الفريق الداعم لفرنجية على أي إشارة بإمكانية التنازل، رغم عدم إبداء أيّ تحفّظ أو فيتو على اسم عون"، فضلاً عن سماعه من فرنجية الموقف نفسه، إذ أكّد الأخير أنه "ماضٍ في ترشيحه ولا نية لديه للانسحاب، وأن له الحق في أن يكون مرشحاً ولا يحق للقيادات المسيحية أن ترفض هذا الترشيح"، وهو الموقف ذاته الذي أبلغه سابقاً للبطريرك الماروني بشارة الراعي، وفقَ المصادر نفسها.