الجيش يواجه موجة الزحف السوري باللحم الحيّ والدولة تتفرج
قتيل عند الحدود وخوري يحذر اوروبا: لبنان محطة وانتم الهدف
منصوري لا طبع لليرة ولا تمويل بالدولار...كنعان يفنّد اسباب رد الموازنة

المركزية- في الدائرة المقفلة ذاتها تقبع العقدة الرئاسية منذ بدء الشغور قبل نحو عام، من دون ان تتمكن المساعي والوساطات من كسرها حتى الساعة. تصلب الثنائي الشيعي خلف مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورفض الانتقال الى الخيار الثالث، وكل ما دون ذلك يبقى بعيدا من جوهر الأزمة. اصرار غير مبرر على مرشح اوحد ومحاولة تعمية على الحقيقة من خلال ربط الحوار بالانتخابات.

اصطدام بجدار التعنت نفسه، كما في الداخل كذلك في الخارج. وما لم يتمكن من حله اهل الداخل الراغبين بإنهاء الازمة يواجهه سعاة الخير في الخارج خصوصا دول الخماسية ولا سيما قطر التي يجول موفدها وسفيرها على القادة السياسيين تسويقا للخيار الثالث، الا انهما وعلى رغم التواصل القطري- الايراني، لم يتمكنا من احداث ادنى خرق في الازمة الرئاسية، وقد تولدت شبه قناعة ان ايران ومن خلالها الثنائي ينتظر شيئا ما غير معلوم للنزول عن شجرة فرنجية واعلان موافقته على الخيار الثالث.

الجمود الرئاسي بفعل تمترس الثنائي خلف موقفه، أفسح المجال امام المتابعات الامنية وتحديدا في ملف النزوح السوري ومواجهته من جانب المؤسسة العسكرية التي يدفع جنودها ثمن التقاعس السياسي و"الترهل" الحكومي في معالجة الازمة من خلال اجراءات صارمة تمنع توافد المزيد من السوريين الى بيروت.

لا حركة: فغداة اجتماع ضم في الرياض وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان تم خلاله البحث في الملف الرئاسي، لم تحمل الساحة السياسية اي حركة رئاسية لافتة، في وقت تقدّم الاهتمام العسكري والسياسي، ملف النزوح السوري.

الجيش يتصدى: في السياق، اعلنت قيادة الجيش  في بيان ان "أثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية اليوم، إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولًا دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم لإطلاق النار نحو إطارات الآلية. أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

خوري يحذر اوروبا: في المواقف، واصل وزير العدل هنري الخوري جولته في إيطاليا ولقاء كبار المسؤولين في المجال القضائي والمنظمات الحقوقية، وكان التقى في روما أمس، نظيره الإيطالي كارلو نورديو في مبنى وزارة العدل. وتم التباحث في ملف النزوح السوري ووضع القضاء في لبنان إذ أبلغ خوري نظيره موقف الحكومة اللبنانية من  ملف النازحين كاشفاً انهم "يزحفون الى لبنان بأعداد كبيرة وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل نازحين اقتصاديين". وحذر من أن "الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين اما لبنان فهو محطة بالنسبة لهم". كذلك، كشف الخوري لنظيره عن "حدة وخطورة الإكتظاظ في السجون اللبنانية الذي يسببه زحف النازحين وتجاوزاتهم التي ترفع نسبة الجريمة وعدد المساجين"، لافتاً الى أن "البنية التحتية للسجون في لبنان لا تتحمل الاكتظاظ الناتج عن ارتفاع عدد المساجين".

مولوي ونائبة اوروبية: من جانبه، استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في مكتبه قبل الظهر، النائبة في البرلمان الأوروبي ناتالي كولين أوسترلي، يرافقها المستشارين سيمون كان ولوكاس جراندجان والملحق العسكري في السفارة الفرنسية ايريك اوكيني، وتم البحث في مشاكل الهجرة غير الشرعية والنزوح السوري. 

تحذير من التوطين: بدورها، حذّرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب من تحويل النزوح السوري الى توطين، وطالبت التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" وحلفاءهما بالتوجه الى الدولة السورية بكلام صريح وواضح لناحية وجوب إغلاق الحدود أمام النزوح الاقتصادي الحاصل لأنه لم يعد نزوحاً إنسانياً، واصفةً ما يحدث بالاحتلال. وفي حديث اذاعي دعت أيوب الى "وقفة شعبية رافضة لعمل المفوضية وللخطوات التي يتخذها الخارج بهدف دمج النازحين مع المجتمع اللبناني، مواكبةً للموقف الرسمي". واتهمت الحكومة بالتلكؤ في هذا الملف، مشيرة الى "الضياع في وجهات النظر لدى الوزراء وغياب الرؤية الواضحة"، وجددت القول ان "لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء". ولفتت الى ان "القوات تعمل على جبهات عدة من خلال لجنة الإدارة والعدل للتصدي لمحاولات الاستفادة من أي ثغرات قانونية تسمح بإعطاء النازحين الجنسية او أي ورقة تمكنهم من العمل في لبنان، ما يؤكد عدم اكتسابهم صفة النازح". وعن اعطاء إفادات سكن للنازحين من قبل مفوضية اللاجئين، طالبت أيوب وزير الداخلية بإلغاء القرار اذا كان مذكرة اتخذت من قبل وزير داخلية سابق، اما اذا كان هناك تفويض من احدى الحكومات السابقة فقالت أيوب ان واجب الحكومة اتخاذ قرار الإلغاء.

جعجع وسفير قطر: سياسيا، وفي وقت يواصل الموفد القطري لقاءاته مع القوى السياسية عارضا الملف الرئاسي بعيدا من الاضواء، عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع سفير دولة قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.

لاحترام الدستور: وكتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط على منصة "إكس": يوماً بعد يوم تترسخ قناعتي بأن انتخاب الرئيس ليس وحده المشكلة. الأساس مشكلة النظام والهوية. النظام المركزي فشل كامل: صفر كهرباء وطبابة ونقل مشترك وبنية تحتية ونفايات وتعليم رسمي. جمع السلاح غير الشرعي واللامركزية الموسعة خطوتان إلزاميتان في مشروع الحل الشامل. بيكفي ترقيع.. بدوره، كتب زميله في الكتلة النائب الياس اسطفان عبر  منصة "إكس": ‏ان قسم رئيس الجمهورية على احترام الدستور ، لا يعني انه وحده الملزم بذلك ، بل هو موجب على كل اللبنانيين اينما وجدوا وبأي موقع كانوا . ‏رأس السلطة التشريعية هو احد المعنيين الاوائل بذلك . ‏نص الدستور واضح لناحية طريقة انتخاب رئيس الجمهورية ، ولم يرد فيه اي ذكر لكلمة حوار كشرط اولي قبل عقد الجلسات المفتوحة . ‏هل يليق الطلب من رئيس السلطة التشريعية ، ومن حارس هيكل التشريع ، والقيم على مهد القوانين ، احترام الدستور ؟! ‏دولة الرئيس ، بادروا فورا الى الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية مفتوحة بدورات متتالية ، حفاظا على الدستور ، وعلى ماء الوجه.

لا طبع: اقتصاديا، أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن“لن يتم طبع الليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة”. وشدد على أن تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد. وأوضح منصوري خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن “الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف". كما لفت إلى أنه “يجب إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع". وقال: "ستستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا امر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحوالي 400 الف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي". وأكد منصوري "أن هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها". قال "أن مصرف لبنان منذ 1 اب 2023 لم يخرج من عنده ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل اطلاقا". وتابع " نحن نجمد الحالة المالية والنقدية الى حد ما في انتظار وصول حلول. وهذا الامر لا يمكن ان يستدام ولا بد من وجود حلول للازمة الاقتصادية الراهنة والمواطن لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة". وأردف منصوري" اؤكد انه لا يجوز الا يكون لحاكم مصرف لبنان بالانابة اجابة لمودع حول متى يحصل على وديعته . كوني في موقع المسؤولية لا يجوز الا يكون هناك اجابة لسؤال المودع اللبناني عن وديعته، وبالامكان اعطاء هذه الاجابة. فاذا عملنا جميعا يدا بيد نجد الحلول، والمسؤولية مشتركة. وانا اول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ان لا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فاذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، واذا كان عليها لغط فلنخبرهم، واذا كانت ستعود فلنضع الالية لهذا الامر.اتمنى ان نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها".

رد الموازنة: ليس بعيدا، قدّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقريره حول مشروع موازنة 2023، الى رئاسة مجلس النواب، مفنّداً أسباب ردّ المشروع على أثر جلسة لجنة المال والموازنة التي انعقدت في 18 أيلول 2023 وذلك للأسباب التالية:  1- ورود مشروع موازنة 2023 بتأخير 9 أشهر عن الموعد الدستوري، أي في نهاية السنة المالية، ما يفقد الموازنة أي معنى أو فائدة بحسب المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية التي تحدد الموازنة كإجازة للحكومة للجباية والانفاق. فما الفائدة منها إذاً، عندما تكون الحكومة قد انفقت وجبت وأتت الى المجلس النيابي بموازنة لتشرّيع ما قامت به ومن دون أية حسابات مالية؟ 2- ورود مشروع الموازنة من دون أي رؤية إصلاحية أو إنقاذية. لا بل على العكس، فقد جاء المشروع، كسابقاته قبل الانهيار وبعده، مرتكزاً على المنطق المحاسبي والأرقام الوهمية التي تستند الى زيادات في الايرادات غير مثبتة أو ممكنة في الواقع المالي والاقتصادي الحالي، وذلك من خلال زيادات لبعض الضرائب والرسوم.   3- إعلان الحكومة إنتهاءها من درس وإقرار مشروع موازنة 2024. فما الداعي إذاً لأغراق المجلس النيابي بدراسة موازنتين، واحدة منها انتهت صلاحيتها وأصبحت تشرع أقله لأمر واقع غير مدقق؟   4- ضرورة إحالة مشروع موازنة 2024 في الموعد الدستوري وفق المعايير الدستورية والميثاقية كما إحالة قطع الحساب المدقق للسنة التي سبقت بحسب المادة 87 من الدستور.