FENASOL دعا الى اجتماع الثلاثاء: لمواجهة قرار التجديد لبراءة الذمة

المركزية- اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، ان " يوماً بعد يوم يتكشف حجم التآمر على الضمان الإجتماعي لضربه وإنهائه، وهذا ما  كنا نحذر منه مراراً وتكراراً".

واشار الى ان "بالأمس جاء قرار مجلس الوزراء رقم "29" رقم المحضر "50" سنة 2023 نهار الخميس في 7/9/2023 ليؤكد على ما سبق وحذرنا منه من التآمر على ضرب وإنهاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، للأسف تأكد ويتأكد كل يوم بأن هذه السلطة هي حارس وحامي مصالح الاحتكارات والكارتيلات. والغريب العجيب أن يأتي قرار مجلس الوزراء بتمديد مفاعيل براءات الذمة الصادرة عن الضمان الاجتماعي الى آخر العام 2023 ،ويبدو أنه سوف يكون ( على إيدك وما طال) ".

وسأل "هل أتى هذا القرار اليوم في ظل معاناة الضمان والمضمونين ، هذا الضمان الذي يفتقد اليوم إلى أدنى مقومات إستمراره نتيجة التآمر عليه من البعض في الداخل والخارج ، هل مازال فؤاد السنيورة هو الحاكم الفعلي ومشروعه لتنفيذ مقررات مؤتمر باريس ومقررات إملاءات صندوق النقد والبنك الدولي يتم تنفيذها اليوم في مجلس الوزراء ."

وتوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء : هل تسمعون معاناة المضمونين على أبواب المستشفيات وصرخات المرضى في غرف غسيل الكلى، وهل تعلمون حجم آلآم مرضى السرطان، وصرخات الأطفال المحرومين من أدنى الحماية الصحية والعلاج .  هل رأيتم طوابير المضمونين من العمال أمام مراكز الضمان من العمال والسائقين والمضمونين الاختياريين.  هل سمعتم عن موظفي الضمان ومعاناتهم بعدم إمكانية حضورهم ألى الضمان نتيجة إنهيار أجورهم. هل رأيتم مكاتب الضمان التي تفتقر إلى أدنى مقومات التشغيل من الأوراق والأحبار والإيصالات والكهرباء والمازوت "، مؤكدا ان "كل ذلك بسبب عدم قيامكم بواجباتكم بدفع المستحقات المتوجبة على الدولة من مساهمتها في موازنة الضمان الاجتماعي وعدم دفعها للاشتراكات عن الموظفين التابعين والفئات الخاصة التي على الدولة دفع الاشتراكات عنها. "

كما سأل "هل سياستكم بعدم تفعيل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وتقاسم ولعب الأدوار فيه حتى تصلوا اليوم إلى هذه البدعة لتكون المخرج لتآمركم على الضمان الاجتماعي بتمديد براءات الذمة ، هل تعلمون أيها الوزراء بأنكم تحرمون الضمان بهذا القرار من مبلغ لا يقل عن 4000 مليار ستدخل الى الضمان لطبابة المضمونين، أم أنكم مازلتم مستمرين بقرار سرقة أموال الضمان والمضمونين، كما كان وارداً في موازنة 2023 بشطب أكثر من 3000 مليار من المتوجبات عليكم . ألم تسمعوا وتروا المصارف والمصرف المركزي الذين نهبوا أموال الضمان وأموال نهاية الخدمة للمضمونين" . 

وتوجه الاتحاد "بإلى مجلس الوزراء وخاصة من يدعون الحرص والدفاع عن الضمان الاجتماعي وعن العمال والفقراء والأجراء والمظلومين، هل في ذلك تتم حماية الضمان الاجتماعي ؟ أين أعضاء مجلس إدارة ممثلي الضمان  العمال من هذا القرار الذي سيكون بداية نهاية الضمان الاجتماعي".
وتابع "إننا في الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان نرفض قراركم هذا ونطالبكم بالعودة عنه ، ونؤكد أننا في الإتحاد الوطني سبق لنا أن تقدمنا بعشرات من الشكاوى على الشركات والمؤسسات التي لم تقم بواجباتها بدءاً من التصريح عن العمال وصولاً إلى عدم التصريح عن كامل الأجور، إضافةً إلى الشركات والمؤسسات المكتومة وغير المُصرح عنها للضمان، وهي تزيد عن مئات الشكاوى وهي أمام التفتيش ."

وختم الاتحاد بيانه "نؤكد وقوفنا إلى جانب تفعيل دور الضمان ودعمه بدل تدميره ، ونقف إلى جانب حقوق الإنسان في الحياة والصحة والتعليم والطبابة والاستشفاء  وسوف يتم إحالة القرار بعد دراسته وتمحيصه قانونياً في اتخاذنا للطعن به أمام مجلس الشورى الدولي". ودعا "اللقاء التشاوري النقابي الشعبي  الى الاجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 12/9/2023 "للبحث في هذا الموضوع ومواضيع أخرى اجتماعية وحياتية لمواجهة التدمير المُمنهج في مؤسسات الدولة" .