لبنان يقبل قرار مجلس الامن مرغما...بوحبيب: ملزمون ولكن!
اقتراح بري الحواري يصطدم بجدار ممانعة المعارضة...مرفوض سلفا
عبداللهيان يجول: انتخاب الرئيس شأن داخلي ونرفض تدخل الخارج

المركزية- زحمة المحطات والزيارات والقرارات التي طبعت الاسبوع الحالي بدأت بالتلاشي تدريجيا، مع مغادرة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين واقرار التمديد لليونيفل في مجلس الامن الدولي وانتهاء مهلة الاجابة على سؤالي الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، ليفتح ايلول اول ايامه على حدثين، الاول مواقف الضيف الايراني وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان التي اطلق الكثير منها اليوم من مقر دبلوماسية لبنان، والثاني ترددات دعوة بري واقتراحه الحواري القديم المتجدد الذي لا يبدو سيجد ارضا خصبة لترجمته لا سيما من جانب الفريق المعارض

شأن لبناني: جولة عبداللهيان تصدرت الساحة السياسية اليوم. اذ زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينةثم  انتقل الى قصر بسترس حيث اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب. وأعلن بعد اللقاء “الاتفاق على تفعيل الملفات المتعلّقة بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين”، مشددًا على “استعداد إيران لتعزيز التبادل الاقتصادي مع لبنان واستعداد الشركات الايرانية لحلّ مشكلة الكهرباء”. وقال “للبنان مكانة مهمّة والتعاون مع لبنان سيصبّ في مصلحة البلدين ونرفض التدخّل الأجنبي في الأمور الداخليّة للبنان وانتخاب الرئيس شأن داخلي ويمتلك القادة الحكمة والكفاءة لانتخاب رئيس”. وطلب عبد اللهيان من الخارج “دعم الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين لانتخاب رئيس”، مضيفًا: “مستمرّون في دعم لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة وندعو القوى السياسية لتسريع وتيرة الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة".

عند نصرالله: وكان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور السفير مجتبى أماني، وتم البحث في المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

المجلس ليس ملكك: رئاسيا، وفي انتظار عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، رد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على دعوة بري إلى الحوار لإيجاد حل لرئاسة الجمهورية، عبر منصة "اكس" حيث كتب " اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، شرط مشاركتنا بالحوار هو اقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً وأنّ كل الحجج التي كنت تتذرّع بها ساقطة. تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي". وأضاف الجميل " المجلس النيابي ليس ملكك. هو ملك الشعب اللبناني".

مخالفة دستورية: بدورها،  أكّدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع أن “الرئيس بري يصر على أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستوريّة كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الانتخاب، فضلاً عن أنه يعد فصلاً جديداً من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارةً بالقوّة وتارةً بسوء استخدام السلطة". ولفتت إلى أن “الأدهى هو ادعاء الرئيس بري أنه بموقفه هذا “ملتزم بالدستور”، ويسير بحكم “مندرجاته” ويدعونا لقراءة الدستور جيداً، لذا أتمنى على الرئيس بري أن يطل علينا بالمادة الدستوريّة التي تنص على التوافق على اسم الرئيس قبل عقد جلسة الإنتخاب، أما أن يقوم شخصياً بتفسيرات دستوريّة من عندياته فهذه أيضاً مخالفة دستوريّة فاضحة باعتبار أن تفسير الدستور من مهمة مجلس النواب مجتمعاً".

لا قبل ولا بعد: من جانبه، قال النائب أشرف ريفي تعليقاً على دعوة بري للحوار: أي خطوة لا ينصّ عليها الدستور لانتخاب الرئيس مرفوضة و"لا في حوار قبل ولا حوار بعد".

دريان: في المواقف ايضا، اعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان "اننا نؤكد ان حركة الموفدين المكوكية الى لبنان لمساعدته في انتخاب رئيس للجمهورية لن تثمر ما لم تصف نية المسؤولين اللبنانيين في العزم بصدق على انتخاب رئيس، والتخلي عن المصالح الشخصية أمام مصالح الوطن والمواطنين فالدولة ومؤسساتها أكبر من أي أمر آخر،  واذا لم نساعد انفسنا فكيف نرجو أن يساعدنا الآخرون. على كافة القوى السياسية أن تحسم خيارها داخليا ويسارعوا الى انتخاب رئيس للجمهورية وبعدها تشكيل حكومة قادرة وفاعلة ليساعدنا بعد ذلك الأشقاء والأصدقاء والا عبثا ننتظر الحل من الموفدين وهذا هو المطلوب وما يمكن أن يسعى اليه السياسيون للخروج من مأزق الرئاسة وما يليها من أزمات بعيدا من الشروط والشروط المضادة التي تزيد من تعثر انعقاد الحوار، فالمحافظة على الوحدة الوطنية والإسلامية ضرورة وطنية وهي أساس في اجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان" .

بوحبيب يوضح: على ضفة قرار التجديد لليونيفيل،  أشار بوحبيب  إلى أنّ "قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان، ووافقنا على التّجديد لليونيفيل"، مبيّنًا أنّ "القرار الّتي اتُخذ العام الماضي، يندرج تحت الفصل السّابع بطريقة مقنّعة. فعندما تُعطى قوّة أجنبيّة أو دوليّة حرّيّة التّصرّف والمرور، من دون التّنسيق مع الدولة المضيفة، هذا يكون فصلًا سابعًا". وركّز على "أنّنا أردنا أن نعود إلى الفصل السّادس، وهو تعاون ما بين الدّولة المضيفة وقوّة الأمم المتحدة. لذلك تقدّمنا بطلب إضافة سطر على القرار، ينصّ على أنّ لليونيفيل حرّيّة التّنقّل والتّصرّف في لبنان، بالتّنسيق مع الدولة اللبنانية". وذكر أنّه "لم يتمّ تبنّي الطّلب حرفيًّا، بل ضمنًا، أي بحسب "اتفاقيّة المقر"، وهي اتّفاقيّة موقّعة بين لبنان والأمم المتحدة، تقول إنّ التّنسيق بين القوّات الدّوليّة ولبنان واجب؛ وبالتّالي نجحنا بإعادة الاتفاق إلى نموذج اتفاقيّة المقر". كما نوّه بأنّ "اليونيفيل تصرّفت العام الماضي وكأنّ قواعد اللّعبة الموجودة سابقًا لم تتغيّر، فكانت تتصرّف بحسب الاتفاقيّات المعمول بها في السّنوات السّابقة"، كاشفًا أنّ "كان هناك اقتراح من قِبل حامل القلم بالأمم المتحدة، بأن يقوم التّنسيق بين القوّة والدّولة واضحًا، لكن كانت ضغوط في مجلس الأمن ليكون الاتفاق بحسب اتفاقيّة المقر". وشرح بوحبيب أنّ "مندوب الصين وصف القرار بالمؤسف، لأنّه لم يتمّ الأخذ بالاقتراح اللّبناني كما هو. نحن نقبل بقرار مجلس الأمن، لكنّنا كنّا نفضّل أن يتمّ السّير باقتراحنا، وأن يكون التّوصيف مباشرًا، وليس من خلال اتفاقيّة المقر". وأعلن "أنّنا بحثنا مع المنسّق الرّئاسي الأميركي لأمن الطّاقة والبنى التّحتيّة الدّوليّة آموس هوكشتاين بتثبيت الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل، ووعدَنا ببحث الأمر مع الجانب الإسرائيلي. وإذا كانت هناك موافقة من الجانبين، فالولايات المتحدة الأميركية مستعدّة للمساعدة في تثبيت الحدود". إلى ذلك، شدّد على "أنّنا نخاف من نزوح اقتصادي جديد من سوريا، لأن هناك مشاكل اقتصاديّة في سوريا أكثر وأكبر من تلك الموجودة في لبنان، لا سيّما أنّ العقوبات عليها قويّة"، مشيرًا إلى "أنّنا بحثنا بهذا الموضوع مع عبداللهيان، وهو بحثه مع الرّئيس السّوري بشار الأسد، لإيجاد حلول".

توقف عن العمل: قضائيا،  أعلن عدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، فاق عددهم الـمئة، في بيان، أن "وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد،  التوقّف القسري عن العمل، وذلك الى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة".

مناقصة الميكانيك: من جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي "إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية التي تُعتبر ضرورية لتأمين حقوق الدولة والمواطنين وما يحصل خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية". وتابع مولوي "حضّرنا دفتر شروط لمناقصة جديدة ومُلتزمون بتطبيق القانون ومحاربة الفساد". من جهته، أكد رئيس هيئة الشراء العام القاضي جان العلية ان "الشركة التي ستفوز بالمناقصة ستكون بمثابة خبرة تقنية مساعدة للدولة اللبنانية". وإعتبر أن "هناك آلية لاستيعاب العمال الحاليين تسمح بالاحتفاظ بأهل الخبرة والاختصاص"، مضيفا "للمرة الاولى يعمل بدفتر شروط شفاف".