برّي يقترح حواراً وجلسات مفتوحة.. التيار: جدية.. والقوات: إبتزاز

بدت إطلالة الرئيس نبيه بري في الذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا محمّلة بالرسائل الداخلية المعطوفة على الجولة المقبلة في مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان. وكان لافتاً أن رئيس البرلمان الذي اقتحم الاستحقاق الرئاسي باقتراح مثير للجدل، لم يأتِ في كلمته المطوّلة على ذكر مرشحه للرئاسة الأولى رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، علماً أنه لم يتوقف يوماً منذ أن رشحه لهذا المنصب عن تكرار التزامه هذا الخيار الذي أصبح بعدها خيار «حزب الله» ولا يزال.

وما قاله بري في الاستحقاق الرئاسي: «تعالوا في شهر أيلول الى حوار في المجلس النيابي لرؤساء الكتل النيابية وممثليها، لمدة حدّها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة ومتتالية، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية».

وأول رد فعل على اقتراح بري جاء من «القوات اللبنانية». فقالت مصادرها لـ»نداء الوطن» إن «منطق المقايضات بالنسبة الى»القوات اللبنانية» مرفوض. المطلوب هو تطبيق الدستور وليس المقايضة. أي أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة. الدستور يقول بجلسات انتخابية مفتوحة، وعلى الرئيس بري تطبيق ما يقوله الدستور، وليس انتزاع حوار عن طريق الابتزاز. إن المقايضة مرفوضة رفضاً تاماً. المطلوب الذهاب الى دورات انتخابية متتالية».

كذلك علق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على اقتراح رئيس البرلمان، فقال: «كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يفضي إلى توافق أو تنافس ديموقراطي، وما سمعناه اليوم من الرئيس برّي جيّد وإيجابي».

وأفادت مصادر سياسية معنية "اللواء"، بأن كلام بري يحمل في طياته اشارات ايجابية، لملاقاة المتغيرات الحاصلة حول عدم دفع البلد الى الانهيار، والمدخل الاول هو احياء مؤسسات الدولة، بإنهاء الشغور الرئاسي.

وتوقعت المصادر ان تحرّك هذه الدعوة الركود السياسي، وتفتح كوة حقيقية في الانسداد الداخلي.

واكدت المصادر ان فرص الاطراف الداخلية، بات ضيقة، وان الحوار بعد وصول لودريان، سيصبح مسألة اجراءات على الارض فقط.

من جهة أخرى، اعتبرت اوساط سياسية عبر "الجمهورية" ان الشق الرئاسي من خطاب بري «سدد الكرة الى ملعب قوى المعارضة ووضعها أمام محك التجاوب مع الدعوة إلى الحوار في المجلس النيابي او تحمّل مسؤولية استمرار الازمة الرئاسية ومفاعيلها المتفاقمة».

وقالت هذه الاوساط ان طرح بري «كان محدداً في المكان والزمان وأرفَقه بمطلب اساسي للمعارضة وهو عقد جلسات متتالية مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء الحوار الذي يفترض ان يمتد لسبعة أيام»، مشيرة الى «انّ عرض رئيس المجلس ينطوي على اختبار لنيّات المعارضة التي يجدر بها تلقّفه إذا كانت تريد فعلاً المساهمة في إخراج لبنان من المأزق الحالي».

التيار: وقال النائب عضو تكتل «لبنان القوي» غسان عطالله لـ»الجمهورية»: «خطاب الرئيس بري كان متوازنا ومسؤولا ويراعي المرحلة وظروف الوضع في لبنان، ولمسنا منه ان كل كلمة كانت مدروسة فيه. حتى عندما تطرق الى ملف التنقيب في البلوك ٩ لم يسمح للجمهور بالتعليق سلبا، وهذا يدل على ان لا احد يريد المشكلة في البلد ولا احد يريد رفع السقوف اكثر مما يمكن ان ترتفع». واضاف: «من اهم ما قيل في الخطاب، رسالة حوار الـ٧ ايام ومن بعدها فتح المجلس على جلسات متتالية، ونحن كتيار نعتبر اننا في مرحلة صعبة جدا وعلى اللبنانيين ان يلتقوا ويتحاوروا ومن دون لقاء وحوار وتواصل لن نصل الى الى اي نتيجة، سنبقى حيث نحن، ومنذ البداية قلنا اننا لا نؤيد اتخاذ المواقف السلبية ضد التواصل مع الموفد الفرنسي ومقاطعة الاجتماعات… مبادرة الرئيس بري لا نرفضها لكن نريد معرفة المغزى الاساسي منها، كلام بري ايجابي وجيد وافضل ما فيه انه يحدد مدة زمنية معينة، فلا نتكلم عن حوار مفتوح بلا نهاية وبلا جدوى ولا يصل الى نتيجة، وأهم ما فيه انه بعد الحوار ومهما كانت النتيجة سنذهب الى جلسات مفتوحة ولتحكم الديموقراطية، هذا الطرح يفتح باباً للتواصل اكثر ونحن ايجابيون».

القوات: واستغربت مصادر «القوات اللبنانية» ربط الرئيس نبيه بري بين الحوار والجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما لا رابط إطلاقاً بين الحوار والانتخابات، والدستور على هذا المستوى شديد الوضوح لجهة ان الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان في صندوق الانتخاب وليس عن طريق الحوار، والخطورة الكبرى تكمن في تكريس عرف جديد على حساب الدستور وفحواه تحويل الحوار إلى مدخل للانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «إقرار الرئيس بري بالجلسات المتتالية كان يجب حصوله ضمن المهلة الدستورية تجنباً للشغور الرئاسي، والمهلة لم توضع لتُخرَق، إنما ليتم الالتزام بها، أما الشرط الذي وضعه للدعوة إلى جلسات متتالية فمرفوض، ويندرج في سياق الابتزاز السياسي، إذ مقابل التجاوب مع مطلب المعارضة الدستوري يريد ان ينتزع حواراً غير دستوري في معرض الانتخابات الرئاسية».

وسألت المصادر: «هل اشترطت المعارضة الحوار قبل انتخاب رئيس لمجلس النواب؟ ولماذا ما يصحّ في انتخاب رئيس المجلس لا يصح في انتخاب رئيس للجمهورية؟». وأكدت «ان الحوارات الجانبية تحصل بين معظم الكتل، وخطوط التواصل مفتوحة، والانتخابات الرئاسية تحصل في سياق تداول ثنائي وجلسات انتخابية متتالية».

ودعت مصادر «القوات» بري إلى «الالتزام بالنص الدستوري الذي يقول بالانتخاب لا الحوار»، وشدّدت على «ان الوقت هو للانتخاب لا الحوار، وإذا كان يعتقد انه من خلال هذه المناورة في استطاعته رفع مسؤولية التعطيل عن نفسه ورميها في حضن المعارضة فهو مخطئ تماماً ويتحمّل مسؤولية الشغور بمجرّد عدم تطبيقه الدستور واشتراطه الحوار كعُرف جديد مخالف لهذا الدستور».

تحريك الركود: من جهتها، أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان الرئيس بري حرّك المياه الراكدة في الاستحقاق الرئاسي بدعوته مجددُا لحوار، لكنه هذه المرة حدّد وقته بسبعة أيام يليها جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس. وقبيل إعلان بري مبادرته خلال مهرجان ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كان اللقاء الديمقراطي يجدد موقفه الداعي لحوار مٌجدٍ وصولاً إلى التسوية التي تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة.

هذا ما أكده عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية بقوله "الحوار مع طرف لا يعني القطيعة مع آخر، لا خيار لدينا إلا الحوار، وأي رئيس بدون تسوية لن يستطيع الانطلاق والوصول إلى نتيجة"، لافتا في سياق آخر إلى أننا "أمام معركة الرئاسة ومعركة قيادة الجيش، والضمانة الوحيدة التي لا تزال متبقية لكل اللبنانيين هي الجيش والأجهزة الأمنية"، مشددا على أن "الشغور في المجلس العسكري يجب أن لا يستمر، وسيناريو رحيل قائد الجيش من دون مجلس عسكري هو سيناريو خطير".