رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العامة للعام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته.
وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.