الكحالة تشيّع شهيدها غدا والحزب اليوم...التحقيقات تنطلق
رصاص على سيارة وزير الدفاع...طائش ام محاولة اغتيال؟
الخليل تسلم التقرير النهائي لـ"الفاريز"...الدولة تدعي على الدولة!‏

المركزية- هناك، على كوع الكحالة سقطت الدولة مجددا في امتحان مواجهة الدويلة. دويلة السلاح المتجوّل الفتّاك  ترهّب اللبنانيين وتقتلهم من اقصى الجنوب الى عمق الجبل بعدما قضت عليهم في بيروت. كارثة الكحالة التي اودت بشابين لبنانيين، بغض النظر عن انتماءاتهما الحزبية ، تتحمل مسؤوليتها الدولة العاجزة عن بسط سيادتها وقرارها على اراضيها فتترك المتفجرات والاسلحة تتجول بين اللبنانيين، تسير معهم على الطرقات وتزورهم قرب منازلهم. هي الدولة اياها ترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتستنفر دبلوماسيتها بأكملها لتعديل قرار التمديد لقوات الطوارئ الدولية  للحد من حرية حركتها جنوبا، فيما ليس من يُسائِل الدويلة عن حرية قتل اللبنانيين العزّل في قراهم وداخل منازلهم. هي الدويلة التي انتفت منذ اكثر من ثلاثة عقود وظيفتها المقاوِمة في لبنان وتحولت الى ذراع لايران خدمة لاهدافها التوسعية ونفوذها المتمدد بين العرب.

بالامس، نجت الكحالة برمتها من مأساة جماعية و"انقضت" بمأساة فردية لعائلة فادي بجاني، الذي افتدى بلدته، ولسان حال معظم اللبنانيين المتطلعين الى العيش في دولة، بما تفترض الكلمة من معنى، ماذا لو انفجرت الاسلحة التي كانت تنقلها شاحنة حزب الله جراء ارتطامها بالارض، وما ادراك ماذا في الشاحنة، لا بل في الشاحنات التي يستبيح بها الحزب حرمة اللبنانيين وامنهم وسلامهم. هي واحدة من الاف الشاحنات على الارجح تتجول بيننا ولا من يدري ماذا خلف شوادر تغطي حمولاتها، تماما كما لم يكن اي لبناني يعلم ما كان يُخبأ في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت قبل تفجيره.

اما الجيش، وقد نال نصيبه من الانتقاد لغيابه بداية عن مسرح الحادث والجريمة ثم لإفراغ شاحنة الحزب ونقلها  وسلاحها الى مكان مجهول، تبين اليوم انه احد المراكز العسكرية،بحسب بيان القيادة اليوم، فيقتضي ان يتصرف على غرار ما فعل عام 2006 ، حينما صادر شاحنة اسلحة لحزب الله في منطقة الحازمية، في عز حرب تموز، بشفافية وحرفية فينأى بنفسه عن تداعيات ما يجري  لئلا يوَظَف الحادث في الموسم الرئاسي.  

وفيما لم تُشيّع الكحالة شهيدها بعد، انتقلت البلبلة الامنية الى الحازمية مع تعرض سيارة وزير الدفاع موريس سليم لاطلاق نار، لم تحدد الجهات الامنية مصدره وما اذا كان محاولة اغتيال كما تردد بداية، ام رصاص طائش اطلق ابان تشييع عنصر حزب الله  أحمد قصاص، والفرضية الثانية هي الاكثر ترجيحا، علما ان الوزير لم يتعرض لأي اذى.

تحقيقات الكحالة: شهدت الكحالة منذ صباح اليوم هدوءا حذرا ولفها الحزن غداة ليلة صاخبة فقدت خلالها احد ابنائها الذي يشيع غدا، اثر اشتباكات بين اهالي البلدة وعناصر حزب الله. وتركت الساحة اليوم للتحقيقات ولمواقف الاستنكار. في السياق، وبحسب التحقيقات الأولية التي ارتكزت على كاميرات المراقبة ، لم يتم تحديد هوية من بدأ باطلاق النار بعد وان الشاحنة انقلبت بحادث عرضي وسيحدد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي بدأ التحقيق في حادث الكحالة الجهة المخولة  متابعة التحقيق لاحقاً في ضوء النتيجة. وافيد بحسب تقرير الطبيب الشرعي ان فادي بجاني قضى بثلاث طلقات وأحمد علي قصاص  بسبع طلقات.

حمولة الشاحنة: وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 9 / 8 /2023، لدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين. وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. بتاريخ 10 / 8 /2023 عند الساعة الرابعة فجرًا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.

اسئلة الجميل: في المواقف أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل، أن “لبنان في موقع خطر ولا يُمكن أن نكمل على هذا النحو فنحن نصل إلى نقطة اللاعودة والمشاكل المتنقّلة في كلّ المناطق مترابطة مع بعضها وهي نتيجة وجود سلاح خارج إطار الدولة”. ورأى الجميّل خلال مؤتمر صحافي استثنائي بعد اجتماع للمكتب السياسي الكاتئبي في  الكحالة، أن “السلاح غير الشّرعي يحظى بغطاء من دولة مخطوفة ولهذا السبب لن نتوجّه إلى أركان الدولة لأنّ قرارهم ليس بأيديهم”. وشدد على “أننا سنبقى إلى جانب أهالي الكحالة ولهم الإمرة بشأن ما سيحصل في الأيام المقبلة وأيّ قرار يتّخذونه نحن إلى جانبهم”، موجّهًا تحيّة “لجو بجاني الذي سقط شهيداً وخُطف بأيادي الغدر من قبل السلاح الذي يُرهّب اللبنانيين والذي يأخذ لبنان إلى الهاوية”. وقال: “نعرف قيمة الشهادة والحرب وقسوتها وهذا ما نحذّر منه كي لا نقع فيها مرّة جديدة، ولكن هذا يتطلّب أن يُدرك الفريق الذي يقوم بهذه الممارسات أنّ اللبنانيين ليسوا لقمة سهلة”. كما أشار رئيس الكتائب إلى “أننا نعرف أنّ الجيش يُنفّذ الأوامر وأنّ السلطة السياسية مخطوفة وأنّ هناك معادلة مفروضة على اللبنانيين إسمها “جيش وشعب ومقاومة”. واعتبر أنه “يجب أن تعرف قيادة الجيش أنّ أسلوب حزب الله في التعاطي سيوصل البلد إلى أماكن خطرة وإذا لم يتحمّل الجيش مسؤوليّته ولم يضع حدًّا لكلّ الممارسات يكون بدوره شاهد زور على ما يُمكن أن يصل إليه البلد”. وأوضح أن “مسؤوليّة الجيش الأولى الدّفاع عن اللبنانيين وحمايتهم فهذه أولويّة على أيّ شيء آخر”. وأضاف سائلا: “لو كانت الشاحنة تحتوي على متفجّرات وأدّى سقوطها إلى انفجار كبير وذهب مئات من الأهالي ضحيّة فماذا كنّا سنفعل؟! لسنا مستعدّين لأن نتعايش مع ميليشيا مسلّحة”. إلى ذلك، طالب الجميّل المعارضة “بالانتقال من الأسلوب التقليدي في العمل السياسي إلى موقع آخر وجوديّ وكيانيّ وهو اتّخاذ قرارات وخطوات استثنائيّة”.

الجبهة السيادية: الى ذلك، شدد النائب أشرف ريفي على أن "عمليات نقل وتهريب السلاح والنيترات لم تتوقف على مساحة لبنان حيث أنّ لبنان ينسف ليس فقط الاستقرار اللبناني بل القرارات الدولية أيضاً قبل التجديد لقوات اليونيفيل". وتلا ريفي بيان الجبهة السيادية بعد اجتماعها قائلًا "آلة القتل المتنقلة أنهكت الدولة وجعلتها منعدمة الوجود ولا توفّر منطقة ولا مدينة إلا وتجعل منها ساحة دم”، معتبرًا أن “الحكومة اليوم سقطت شرعيّتها والسلاح ليس سلاح مقاومة فهو يرتدّ على صدورنا ويقتلنا كلّ يوم وسنناضل لسحب كلّ سلاح غير شرعي من أيدي أصحابه". وأشار إلى أن "الميليشيا لا تتعب من توزيع الرسائل معرّضةً لبنان ليكون ساحة لتصفية الحسابات ولا تعير اهتماماً للعائلات اللبنانية حيث تستبيح القرى والبلدات متسلّحةً بآلة القتل والترهيب". وأضاف: "نتمسك بالتكاملية الإسلامية المسيحية فالأزمة في البلد ليست أزمة طائفية ولا مذهبية بل أزمة سلاح لدى مجموعة تعمل لصالح إيران ولا خروج من الأزمة إلا بسحب السلاح من حزب الله".

الكتلة والميليشيا: في المقابل، اصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بيانا جاء فيه:  تدين الكتلة بشدّة التوتير المبرمج والظهور الميليشاوي المسلح الذي شهدته بلدة الكحالة يوم أمس عقب انقلاب شاحنة عند أحد منعطفاتها، وتعرض أفرادها للاعتداء في محاولة للسيطرة عليها وإطلاق النار الموجّه الذي أدّى إلى استشهاد أحد الإخوة، وإعاقة تدخّل الجيش اللبناني ومحاولة منعه من ضبط الاستفزاز.. وترى الكتلة أنّ ذلك هو نتاج التحريض والتعبئة الغبيّة والحاقدة التي تشكّل مادّة فتنويّة يعمد إلى توظيفها قاصرو النظر أو المتورطون في المشاريع المعادية لمصالح لبنان واللبنانيين. وترى الكتلة أنّ هذا التوتير وما نجم عنه هو بعهدة التحقيقات الجارية لتأكيد الوقائع وكشف المتورطين والمحرضين وسوقهم الى العدالة,  وتتوجّه الكتلة بأحرّ التعازي والتبريكات لذوي الشهيد المغدور المجاهد أحمد علي قصاص المتميّز برباطة جأشه ومناقبيّته وشجاعته، راجيةً له من الله عظيم الأجر والثواب وعلو الدرجات في جنان الخلد والنعيم الدائم ولأهله جميل الصبر والسلوان.

التيار والاستغلال: الى ذلك، اعتبرت لجنة الإعلام والتواصل في” التيار الوطني الحر”، أن “ما حصل عند كوع بلدة الكحالة جرس إنذار للخطر المحدق بدولة تتحلّل ومجتمع يتشنّج”.وأضافت في بيان: “رحم الله “ أبو يوسف” فادي بجاني وكلّ ضحية سقطت نتيجة قصور من حزب الله أو القوى الأمنية ومحاولة استغلال من المزايدين من سياسيين واعلاميين”. وقالت: “إنّنا إذ نعزّي أهل الشهيد بجاني وعموم أهالي الكحالة الحبيبة نعلن تضامننا معهم، ونعتبر الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية مسؤولة عن ضبط الوضع وإجراء التحقيقات وكشف الحقيقة وأسباب التأخر في معالجة ذيول الحادثة ومحاكمة أي مرتكب ومقصّر”. وأكدت اللجنة أن “التيار يرفض كلّ انفعال واستغلال للحادثة المؤلمة بهدف توتير الاجواء والتسبب بفتنة يسعى اليها كثيرون في الداخل والخارج”، مشيرة الى ان “أي إستغلال للأحداث، طارئة كانت أو مفتعلة، يدعونا كلبنانيين إلى الإسراع في حلّ مشاكلنا، فقط بالحوار البنّاء والهادف، لأن أي فتنة هي بمثابة انتحار جماعي سيعمل التيار مع العقلاء على منعها".

وفد ايراني: سياسيا، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني وحيد جلال زادة والوفد المرافق ، في حضور السفير الايراني مجتبى اماني، وزار الوفد ايضا وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

جلسة تشريعية: من جهة ثانية، رأس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب . وناقش اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مخصص لعائدات النفط والغاز الذي أُقر في اللجان. وبعد الاجتماع، دعا بري إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 من آب الحالي.

تسلم التقرير: اقتصاديا، تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين،
وقد رفعه الوزير الخليل مباشرة ووفق الأصول وشروط العقد الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.

ثناء مصرفي: في الغضون، أثنت جمعية مصارف لبنان على تطلعات حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، مؤكدة أنها تشدّ على يده وتضع نفسها بتصرفه بهدف التوصل إلى تحقيق الحلول العادلة والناجعة التي تخرج الوطن بأسرع وقت ممكن من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها. وذلك جاء في بيان لجمعية المصارف بعد اجتماع عرضت في مطلعه نتائج لقاء الجمعية نهار الثلثاء تاريخ 8/8/2023 بمنصوري. وأبدت جمعية مصارف لبنان ارتياحها الكامل تجاه العزم الذي وجدته لدى منصوري بالتقيّد الكامل بالقوانين المرعية الإجراء، لا سيما لجهة موضوع إقراض الدولة اللبنانية أو لجهة عدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية للمصارف لديه والتي تعود بالنتيجة للمودعين، مثلها مثل سائر ودائع المصارف في مصرف لبنان. ورحّبت بحرص منصوري على الدفع قدماً باتجاه إقرار القوانين اللازمة لحلّ الأزمة المصرفية النظامية وفي طليعتها قانوني الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف.

مداعاة الدولة: قضائيا، تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر بطلب ضد الدولة اللبنانية، طالبة مداعاة الدولة طعنا بتصرفات قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي شربل ابو سمرا، لا سيما لناحية القرار الصادر عنه بتاريخ 2-8-2023، ما سيؤدي عمليّا وفعليّا إلى تجميد ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة برمّته، في ظل غياب اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب عدم صدور التشكيلات القضائية.