تعرفة أوجيرو: باقة الحد الأدنى للمشتركين 420 ألف ليرة وباقة الحد الأقصى 7 ملايين ليرة

أُقرّ مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات الثابتة والإنترنت من هيئة أوجيرو 7 أضعاف، وعليه ستصبح كلفة باقة الحد الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحد الأقصى 7 ملايين ليرة.

وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، يوضح خلال حديث مع صحيفة «نداء الوطن» أن «سريان مفعول التعرفة الجديدة يبدأ في 1 أيلول، ويلفت القرم إلى أن «60% من المشتركين هم على باقة 80 غيغابايت التي سترتفع من 60 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة، وعلى باقة 100 غيغابايت التي سترتفع من 90 ألف ليرة إلى 630 ألفاً».

الأسعار الجديدة بالتفصيل

ووفقاً للتسعيرة الجديدة، ستصبح الأسعار على الشكل التالي:

- باقة 80 غيغابايت سترتفع من 60 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة.

- باقة 100 غيغابايت سترتفع من 90 ألف ليرة إلى 630 ألف ليرة.

- باقة 160 غيغابايت سترتفع من 145 ألف ليرة إلى مليون ليرة.

- باقة 200 غيغابايت سترتفع من 180 ألف ليرة إلى مليون و250 ألف ليرة.

- باقة 300 غيغابايت سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.

- باقة 400 غيغابايت سترتفع من 300 ألف ليرة إلى مليونين و100 ألف ليرة.

- باقة 500 غيغابايت سترتفع من 350 ألف ليرة إلى مليونين و450 ألف ليرة.

- باقة 800 غيغابايت سترتفع من 400 ألف ليرة إلى مليونين و800 ألف ليرة.

- باقة 1000 غيغابايت سترتفع من 500 ألف ليرة إلى ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة.

- باقة 1500 غيغابايت سترتفع من 750 ألف ليرة إلى خمسة ملايين و250 ألف ليرة.

- باقة 2000 غيغابايت سترتفع من 900 ألف ليرة إلى ستة ملايين و300 ألف ليرة.

- باقة 300 غيغابايت HDSL سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.

أما بالنسبة إلى الباقات المفتوحة، فستصبح على الشكل التالي:

- باقة مفتوحة لغاية سرعة 50 ميغابايت سترتفع من 325 ألف ليرة إلى مليونين و250 ألف ليرة.

- باقة مفتوحة لغاية سرعة 6 ميغابايت سترتفع من 180 ألف ليرة إلى مليون و250 ألف ليرة.

- باقة مفتوحة لغاية سرعة 8 ميغابايت سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.

- باقة مفتوحة سرعة ثابتة ( Nx2Mbps - Committed) ستصبح 4 ملايين ليرة.

- باقة مفتوحة سرعة ثابتة ( Nx2Mbps - Dedicated Premium ) ستصبح 7 ملايين ليرة.

وأما بالنسبة إلى الخط الثابت، فقد أصبحت تعرفته 200 ألف ثابتة، إضافة إلى 1000 دقيقة بالمجان.

والـ 200 ألف هذه، يلفت القرم إلى أنها «ستغطي مصاريف أوجيرو من طباعة وحبر وجباية وفوترة».

أصبح الدولار 25500 ليرة!

ويرى القرم أن من إيجابيات هذا القرار، أنّ «دولار أوجيرو أصبح تقريباً على 25500، بعدما كانوا يعملون وفق دولار الـ 3750 منذ ما يقارب العام والشهر، كما أن هذه التسعيرة بإمكانها تغطية تكاليفهم على عكس ما حصل معهم في السابق، فعندما تم رفع السعر كان سعر الدولار منخفضاً ومن ثم بدأ بالإرتفاع، إذ لم يعد بإمكانهم تغطية التكاليف مع ارتفاع الدولار، في حين هم يتقاضون بالليرة اللبنانية»، ويشير إلى أنهم «قاموا بدراسة هذه التسعيرة بشكل جيد ولا يمكنهم خفضها بعد».

وهنا يعتبر القرم أنّ «هذه التسعيرة والتي هي وفق دولار الـ 25500، هي جيدة للمواطن وليست مرتفعة مقارنة بأسعار عام 2018».

إلا إذا عاد الدولار للارتفاع

هنا يؤكد القرم أنّ «هذا القرار يمكن وضعه ضمن خطة للمدى للمنظور، طالما الدولار مستمر على هذا السعر، فمن المؤكد أننا سنتمكن من تأمين مصروفنا، إلّا في حال تغير سعر الصرف وارتفع عندها سنعود للمشكلة ذاتها، حيث أنّ مصروفنا بالدولار والجباية باللبناني»، مذكراً بأنّ «أموال الجباية هذه لا تذهب مباشرة لأوجيرو، بل إلى وزارة المالية»، لافتاً إلى أنّ «المصروف والمدخول لديهم غير مرتبطيْن بشكل مباشر بل بشكل غير مباشر، حيث عندما يتم طلب المال من وزارة المالية يؤخذ بعين الإعتبار إذا كان لديهم مدخول يغطي مصروفهم، وعلى أساسه يوافقون على الموازنة، حيث لا يمكنهم الصرف من خارج الموازنة».

الاختلاف مع الخلوي

ويشرح الفرق بين تسعيرة الخلوي وأوجيرو، لافتاً إلى أن «تسعيرة أوجيرو تختلف عن تسعيرة الخلوي، كون تسعيرة الخلوي مرتبطة بصيرفة. فعندما ارتفعت صيرفة زادت الفواتير باللبناني تلقائياً، لكن الوضع في أوجيرو مختلف تماماً حيث يتم التسعير باللبناني، وطريقة التسعير للخطوط الثابتة تختلف عن شركتي»ألفا و»تاتش» فهما شركتان مساهمتان، بينما في أوجيرو ليس لديهم حرية الحركة لذا لم يتمكنوا من ربطها لا بصيرفة ولا حتى بمؤشر كمؤشر المازوت»، لأنه وفق ما يلفت القرم كانت هناك «فكرة من أجل ربط التسعيرة بمؤشر المازوت، كون 50% من مصروفهم المختص بالصيانة له علاقة بالمازوت مباشرة، لكنهم لم يتمكنوا من إعتماد هذا الحل لأن القانون لا يسمح لهم بذلك، ولا يسمح لهم حتى بربطها بسعر صيرفة، وهذا هو رد مجلس شورى الدولة الذي أبلغهم أنّه في الخلوي يحق لهم ولكن بالثابت لا يحق لهم».

وهنا يلفت القرم إلى أن «هناك عدداً من المواطنين يعتقد أن التعرفة الجديدة هذه لها علاقة بالخلوي وستنسحب أيضاً على أسعاره، كلا ليس لها أيّ علاقة بتاتاً. كما أن هناك أيضاً من يعتقد أن لها علاقة بالتعرفة التي يدفعونها في الأساس بالدولار أي سيتم ضربها بـ7 أضعاف، كذلك هذا الإعتقاد غير صحيح».

وفي ما يتعلق بأسعار الخلوي، ولدى سؤاله هل من الممكن أن نشهد تعديلاً أو ما شابه؟ يجزم القرم أن «لا تعديل أبداً حتى الساعة في أسعار الخلوي».

تبقى أرخص

لكن معظم المواطنين يشكون من خدمة أوجيرو في الأساس، ألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسارة عدد من مشتركيها؟

لا يرى القرم ذلك، حيث يعتبر أن «أسعار الخارج لا زالت أغلى، فهناك 50% من الشعب اللبناني يدفع بالدولار وبحدود 12 دولاراً شهرياً أي ما يقارب المليون والـ 100 ألف، لكن أسعار الدولة ما زالت أقل من ذلك حيث ستتراوح ما بين الـ 420 و630 ألفاً».