اجتماع ايجابي لخماسية باريس...منحى جدي ودعم لودريان ‏
التيار يجدد رفض ترشيح قائد الجيش والموازنة الى مجلس الوزراء
وزير المال ردا على طلب تقرير التدقيق: مبدئي... وبيان لنائبي بشري ‏

المركزية-  في الدوحة كان يوم عصف فكري لخمس دول مهتمة بلبنان، بحثا عن حل لأزمته الرئاسية العصيّة على اهل الداخل بلوغا نحو تسوية تشكل تقاطع الحد الادنى بينهم. نجم اللقاء الخماسي كان المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان الذي قدم شرحا مفصلا بحصيلة جولته اللبنانية وتلقى جرعة دعم ومساندة. في الخلاصة، نتيجة ايجابية ولكن...العبرة في الانتخاب.

اما في بيروت، فالسياسة في تراجع مستمر مقابل تقدم على خطوط الخلافات والمناكفات الامنية بين وزير الداخلية بسام مولوي ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ، وتطورات اقتصادية منها ما يتصل بالموازنة العامة للعام 2023 التي احيل مشروع قانونها الى مجلس الوزراء، ومنها ما يتصل بمصير تقرير التدقيق الجنائي.

اجتماع ايجابي: اجتمعت في العاصمة القطرية اللجنة الخُماسية لأجل لبنان بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سبق أن زار لبنان ثم السعودية، وأنهت اعمالها ظُهرا. وبحسب معلومات صحافية إن الاجتماع كان ايجابياً، وقد بدأت الامور تأخذ منحًى جديًاً في البحث عن حلول. وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ربطا باجتماع اللجنة الخماسية: فرنسا لن تترك لبنان وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل الى حل للازمة الرئاسية والمطلوب تعاون القوى اللبنانية.

بن جاسم – لودريان: الى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان  جان إيف لودريان، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية"قنا".

التعطيل: في انتظار نتائج المحادثات هذه،  أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش الى ان "الاجتماع الخماسي في الدوحة اليوم مهم وخطوة اضافية باتجاه خرق مشهد الجمود والنزيف الذي يعاني منه البلد الذي لم يعد يحتمل وكل المساعي لانتخاب رئيس معطلة من قبل فريق يعطّل مرارًا وتكرارًا". 

الاسقاط مرفوض: في المقابل، وفي موازاة حوار التيار الوطني – حزب الله، وغداة مواقف رئيس التيار النائب جبران باسيل من اي حوارات قد يطرحها لودريان،  أشار عضو تكتل "لبنان القويّ" النائب جيمي جبّور الى ان "انطلاقا من مبادئنا الثابتة لا نقبل أن تُفرض علينا الأمور ان كان من الداخل أو من الخارج".  وفي حديث تلفزيوني، أكد جبّور أنّ "موقفنا من رفض ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون مُعلن واتفاق الدوحة كان برعاية اقليمية ونرحّب بالجو المساعد للخارج ولكن اسقاط اسم لرئيس الجمهورية على الكتل النيابية مرفوض". 

الموازنة الى مجلس الوزراء: على صعيد آخر، وعلى الخط الاقتصادي تحديدا، وفي وقت حسم ثالث نواب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين الا استقالة جماعية للنواب الاربعة، تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المالية مشروع قانون موازنة العام 2023 وسيصار الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل والجلسة الأولى ستنعقد في الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين الواقع في 24 من الشهر الحالي. وكان  وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنا مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.

الصندوق السيادي: في شأن اقتصادي ثان، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم  كنعان لبحث واقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز في حضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير المال ونواب. وعقب الجلسة قال كنعان "ناقشنا تقرير اللجنة الفرعية للصندوق السيادي وأكدنا على ما تضمن من التزام باستقلالية ادارته وشفافية حساباته واستثماراته الخارجية وسنعقد جلستين الخميس والاثنين لاقراره بشكل نهائي ورفعه للهيئة العامة ليكون جاهزاً قبل المباشرة بالتنقيب في منتصف شهر آب".

تقرير مبدئي: ماليا، وبعد ان طلب رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل الحصول على نسخة من التقرير الجنائي بتاريخ 26\6\2023، صدر عن وزير المال يوسف خليل مذكرة رد أكّد من خلالها أن ما تم تسليمه إلى وزارة المالية ما هو إلا تقرير مبدئي وليس نهائيا خاصة وأن إجراءات التدقيق لا تزال جارية.
وأوضح وزير المال للجميل أن وزارة المال ما هي إلا ممثلة للحكومة تجاه الشركة التي تقوم بأعمال التدقيق، مؤكدًا على أن الشركة لم تمانع أن تفيدنا بمعطيات عملها بعد أن تلقت وزارة المالية العديد من الطلبات بهذا الخصوص

الغاء برقية عثمان: امنيا، اصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة. ومتسلحا بالقانون، وفق معلومات "هنا لبنان"، وجّه مولوي كتابا الى عثمان يطلب منه التراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الامن وطلب منه الرجوع فورا عن قراره العشوائي، وطلب الرجوع فورا عن التدابير المتخذة واعادة وصل المعلومات بهيئة الاركان. وبسبب عدم تحرك عثمان اصدر مولوي القرار الذي الغى فيه البرقية التي صدرت بتاريخ 27 حزيران بسبب مخالفته القانون، وباتت المعلومات اليوم في مكانها الطبيعي.

نائبا بشري يردان: من جهة ثانية، اكد نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق ان "استخدام أساليب تزوير الحقائق وتحريض الأهالي لزرع الشقاق مع أهلنا الطيبين في بقاعصفرين لأجل حماية حفنة من القتلة المجرمين من خلال محاولة تجهيل الفاعل وإتهام الضحية لن ينجح في خلق أي عداء بين أهالي بشري وأهالي بقاعصفرين الذين تجاوروا وتشاركوا في السراء والضراء منذ اقدم العهود مع أهالي بعلبك والجوار حفاظاً على الثروة المائية الجوفية التي إستفاد منها الجميع بما حبته الطبيعة للجميع دون تعد أو تحوير"، مشدَدين على "التمسك بالعيش الواحد في وطن واحد تسوده القوانين والأنظمة ويفصل القضاء المختص فيه كل خلاف بعيداً عن شريعة الغاب". ورد جعجع وطوق على بيان نواب ورابطة مخاتير الضنية بتاريخ 16/07/2023 في بيان جاء فيه، اولاً: لقد فوجئنا بما تضمنه البيان من تحوير للحقائق وتزوير للمعطيات الدامغة المتعلقة بقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق لا سيما بالإيحاء أن الأخير "ضحية إشتباك مسلح"...!!! وأن الأول سقط نتيجة "إشتباك"!! مع الجيش؛ غير أن هذه الادعاءات ليست سوى إستباقاَ  للتحقيقات وتزويراَ للحقائق الثابتة التي تؤكد  ان قتل الشهيد هيثم طوق قد تم عن طريق الغدر وعن سابق تخطيط وتصميم من دون وجود أية إشتباكات سابقة  لحصوله؛ كما أن إستشهاد مالك طوق الذي إندفع بنخوة إلى قمة الشهداء مع مجموعة من شباب بشري  للتحري عن سبب جريمة قتل هيثم طوق قد  حصل في ظروف وملابسات لا تزال غامضة وهي قيد التحقيق حتى الساعة. تابع البيان: الخلاف حول تثبيت الحدود بين أقضية بشري، إهدن، الهرمل والضنية في محلة "قمة الشهداء"  هو قيد النظر منذ سنوات لدى القاضي العقاري في الشمال بوصفه المرجع القانوني المختص حصراَ للفصل فيه وذلك بناء لتكليف من وزير المالية السابق الأستاذ علي حسن خليل وقد إستعان القاضي لأجل إنفاذ مهامه بلجنة من المساحين الخبراء مؤلفة من أربعة اعضاء (إثنين مسيحيين وإثنين مسلمين) وهي لجنة شارفت على الإنتهاء من تنفيذ مهامها بعد أن قدمت بلدية بشري كافة الخرائط والمستندات التي تؤكد بان " قمة الشهداء"  تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية بشري منذ زمن متصرفية جبل لبنان القديم (أي منذ ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير).