الاستحقاق الرئاسي صار في المراتب الخلفية وعاصفة رفض واسعة لمناورة صفقة الحاكمية

بين شبح “الفراغ الجديد” في حاكمية مصرف لبنان وهاجس التواتر السريع في احداث امنية متنقلة، ولو انها لا تثير “بعد” الخشية من تفلت زمام السيطرة الأمنية عليها، بدا الاستحقاق الرئاسي كأنه صار في المراتب الخلفية من الأولويات الضاغطة التي تستلزم تعبئة رسمية وسياسية وامنية لمواجهتها في الأسابيع الحرجة المقبلة. فقبل ان ينتهي التحقيق العسكري والقضائي في احداث القرنة السوداء والذي سجل تقدما بارزا نحو انجاز الرسم الكامل لمجريات تلك الاحداث، سجل حادث “غريب” في برالياس البقاعية استهدف المصلين في مسجد في البلدة ولم تتكشف كامل تفاصيله، ولكن المشهد الأمني لم يتجاوز تداعيات الصدمة السلبية التي ترددت على نطاق واسع غداة تهديد نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة اول من امس، باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، حيث أجمعت معظم المواقف على التأكيد ان في استقالتهم تخليا عن مسؤولياتهم.

والواقع بحسب "النهار" ان المعطيات والمواقف التي سجلت في الساعات الأخيرة افضت الى تثبيت حالة رفض واعتراض واسعة للبيان الذي أصدره نواب الحاكم الأربعة، بل ان البيان اثار سخطا عارما لجهة الشبهة المسيسة النافرة التي تختبئ وراء اقدام النواب الأربعة قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التهديد المبطن بالاستقالة الجماعية واستباحة السلطة النقدية والمالية الأعلى في البلاد للفراغ الأخطر من فراغ رئاسة الجمهورية. وعكست حالة السخط هذه تجاوز الطابع الطائفي المتصل بمنصب الحاكم انطلاقا من ان الكتل النيابية والقوى السياسية المسيحية الكبرى لم تكن وحدها في موقع الرفض للابتزاز الذي برز سافرا في موقف نواب الحاكم الأربعة والذي كشف ان جهات ومراجع رسمية وسياسية تقف وراءهم وتوجههم وتتخذ من مطواعيتهم للمرجعيات السياسية التي تمون عليهم ستارا لتمرير احد هدفين حصريين لا ثالث لهما: اما تعيين حاكم جديد يمر بصفقة سياسية ذات تشعبات موصولة باهداف مالية من جهة ورئاسية من جهة أخرى ، واما تمرير التمديد للحاكم الحالي في اللحظة الأخيرة كأمر واقع قسري. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى انه على رغم عدم اطلاق قوى ومراجع سياسية أساسية بعد مواقف علنية ردا على محاولة فرض امر واقع في حاكمية مصرف لبنان فان الساعات الأخيرة شهدت حركة “تبليغات” واضحة لكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة وحاكم مصرف لبنان الحالي وقيادات سياسية تؤيد تعيين حاكم جديد قبل نهاية تموز الحالي ان هذا السيناريو لن يكون مسموحا مروره باي شكل واي عبث جديد نحو توظيف هذا الاستحقاق لتمرير صفقات من شأنها تكريس افراغ المناصب الكبرى للمسيحيين من صلاحياتها او التحكم بمصيرها ستطلق العنان لازمة خطيرة للغاية اسوآ من الازمة الرئاسية. وفي ظل هذا المناخ المشدود بدأ البحث بجدية في خيارات لا تخرج عن اطار التزام قانون النقد والتسليف لجهة خلافة الحاكم في حال عدم تعيين حاكم جديد لاسباب قاهرة وعدم الذهاب نحو مغامرات اوحت بها سيناريوات تهديد النواب الأربعة بالتخلي الجماعي عن تحمل المسؤوليات. بل ذكر في هذا السياق ان بعض القيادات والكتل تبحث بجدية في امكان مساءلة قضائية جنائية لنواب الحاكم ان هم ترجموا تهديدهم بالاستقالة باعتبار ان تخليهم عن مسؤلياتهم في ظرف كهذا يمكن ان يشكل خطرا جديا على الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي ويعرضهم تاليا للمساءلة القضائية.

وجاء ذلك في ظل ما يردده نواب الحاكم في مجالسهم ، كما علم امس، بانهم سيعملون على تقديم استقالاتهم في الأسبوع المقبل اذا لم تعين الحكومة حاكما للمصرف المركزي . ووصف مسؤول بارز في “التيار الوطني الحر” ما يلوح به نواب الحاكم ب”المسرحية الهزلية” ودعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وعدم الاقدام على أي تعيين.