الراعي يطرح المؤتمر الدولي والحزب "لا نريد تغيير النظام"
دريان يعود من المملكة: حوار ضمن الاطر الدستورية... والتيار منفتح
حادثة القرنة بين البطريرك ووزير العدل...هجمة معارضة على ميقاتي

المركزية- وضع الهمّ اللبناني الرئاسي اوزاره في بكركي ودار الفتوى اليوم مع اطلاق وثيقة لرؤية جديدة للبنان من الاولى وعودة المفتي عبد اللطيف دريان من المملكة العربية السعودية الى الثانية، محمّلا بالرسائل السياسية لنواب الامة والقيمين عليها. رسائل بكركي تساوت قساوة مع تلك الصادرة من دار الفتوى. شكوك باخلاص السياسيين للوطن واتهامهم بتدميره وهدمه ودعوة لاستلحاقه بعالج انتخاب رئيس قبل ان توافيه المَنيّة. فهل من يصغي؟

 الترياق الوحيد المتوافر حتى اللحظة بتأكيد اطباء السياسة في الداخل والخارج هو الحوار ولكن...الحوار بذاته هو ايضا مشكلة مستعصية في ضوء الشروط والشروط المضادة الموضوعة عليه. الثنائي يريد حوارا لاقناع المعارضة بمرشحه والولوج منه الى النظام، تغييرا او تعديل، لتكريس مكتسبات سياسية وشرعنة المقاومة، والمعارضة ترفض  الاستغلال وتشترط حوارا من ضمن المؤسسات الدستورية وتحت سقفها لا غير.  

الراعي لمؤتمر دولي: وسط شلل سياسي لافت، طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من جديد المؤتمر الدولي. فقال في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة "لقاء الهوية والسيادة" بعنوان "رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية"، من بكركي، انه "طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما  هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة"، وابدى البطريرك "شكوكه باخلاص السياسيين للبلد ، مؤكدا " ان المسؤولين عندما يهربون من الحوار لانه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها"، مشيرا الى ان لا "خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه"، لافتا الى ان "لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه...ولا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام  والدستور" ، مجددا رفضه ان" يكون العمل السياسي للخراب والهدم".

العرب ينتظروننا: اما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فرأى في تصريح اثر عودته من مكة أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة. وقال "فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسّسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل إلى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم". ونبّه من "التقاعس والتمهّل في معالجة انتخاب رئيس"، مشدّداً على أنّ "المسؤولية تقع على جميع المعنيين في هذا الأمر". وقال "الدول العربية الشقيقة والصديقة تنتظرنا لمساعدتنا، ينبغي أن لا نضيع الفرصة في التعاون مع الدول الحريصة علينا، الوقت يمرّ، والمعاناة المعيشية تشتدّ، والخطر الداهم يحدق بنا، واذا لم نقم بالمبادرة وانتفضنا على ذاتنا لإيجاد الحلول فلا يمكن أن ننهض ببلدنا الذي هو بحاجة الى أبنائه".

التيار مع الحوار: من جهته،  أشار المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في إجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل إلى ان "سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية يوحي بأنها تدفع بإتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً. هذا الامر يهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الإنتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للإتفاق على إسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة".  وجدّد المجلس السياسي "التأكيد على أن التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها". 

لا لرئيس ممانع: بدورها، غردت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر حسابها على"تويتر" كاتبة: (...) اليوم أكثر من أي يوم مضى، يتأكد لنا صحة خيارنا برفض مرشح المنظومة وحلفائها لرئاسة الجمهورية، ورفض أي حوار على الثوابت والاساسيات، والذهاب فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية في جلسات متتالية ينتج عنه حكومة جديدة غير مرتهنة لمحور الممانعة وجديّة في اجراء الاصلاحات ووقف الانهيار.  كفى هدراً للوقت واستنزافاً للبنانيين وهدراً للمال العام على عقود وإصلاحات وهمية.

الحزب ملتزم بالطائف: في المقابل، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد  "التزام حزب الله باتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه"، وقال في كلمة القاها في معلم مليتا السياحي: "لن ندعو لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه". وأشار إلى أننا "لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا". واعتبر أن "إذا ما طُبّق الطائف كما ورد في نصه، لتمكنا من تجاوز العديد من المشاكل والأزمات، فنحن أهل الإلتزام وليس بمقدور أحد أن يعلّم علينا في هذا الأمر". وختم  بالقول: "عندما نجِدُ نحن والطرف الآخر صعوبات في أن نلتزم فيما اتفقنا عليه، نبحث مع بعضنا البعض في كيفية تجاوز هذه الصعوبات لأننا لا نعود عن التزاماتنا على الإطلاق".          

موازنة 23: على الخط المالي، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا  للبحث في موضوع موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.  وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال اسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء. 

تقرير الصندوق: من جانبه، اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن تقرير صندوق النقد الدولي Article IV الذي صدر في أواخر شهر حزيران يحاكي الأوضاع المالية والاقتصادية للحالة الراهنة. ولفت في تصريح تعقيباً على تقرير الصندوق الأخير، إلى أن ما ورد فيه لجهة السير بالإصلاحات، يؤكد حرصنا على السير بها نظراً للحاجة الملحة لوضع سكة النهوض، ولأن عدم السير بهذه الإصلاحات يرتّب كلفة باهظة تعيق كل إمكانية لانتشال الاقتصاد ووضع البلاد على خط النهوض والتعافي. ورأى أن المضي بالإصلاحات تلك القادر على انتاج معدلات نمو أكبر من المعدلات المرتقبة في التقرير وذلك بناء على قدرة الاقتصاد اللبناني في التكييف وتخطي العقبات وهذا ما بدأنا نشهده اليوم في بعض القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن التطورات بدأت تترك واقعاً إيجابياً على صعيد المالية العامة، لا سيما في ما خص توحيد سعر الصرف لجهة استيفاء الرسوم والضرائب وإعادة القدرة التمويلية للخزينة، وتعزيز إدارة السيولة ما يسهم في استقرار مالي ونقدي. ولفت إلى أن الوزارة ورغم التحديات الكبيرة، منكبة على إنجاز مشروع موازنة العام 2023 والذي يشكل استكمالاً للإجراءات التصحيحية التي بدأت تنفيذها إثر إقرار موازنة العام 2022، سيشكل عاملاً مساعداً للانتظام المالي مشيراً إلى أن مشروع الموازنة سيرفع إلى مجلس الوزراء في القريب العاجل.

التحقيقات جدية: من جهة اخرى، بقيت جريمة القرنة السوداء في الواجهة ومعها ملف النزاعات القضائية. في السياق، استقبل البطريرك الراعي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري. وقال الاخير بعد اللقاء "بالنسبة الى الوضع الحالي في القرنة السوداء نوّد أن نشير الى أن القاضي العقاري الحالي سبق وأتم 8 بنود بما يخص هذه الأرض وهو بالمقابل يصطدم بعقبات كثيرة"، مؤكداً أن التحقيقات في الملف جدية. اضاف أن "القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات في ما خص البلدتين بين القرنة السوداء وبشري".

تجاوز حدود السلطة: من ناحيته،  اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجاوز بقراره البارحة تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية. واوضح في بيان  "انّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات ، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ. فحبذا لو نفهم هذا القرار الذي أصدره الرئيس ميقاتي متجاوزاً فيه كل حدود السلطة".

الوضع جنوبا: امنيا، اجتمع رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية.  كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء التعديات الاسرائيلية.  في هذا الاطار، رفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي من وتيرة انتهاكاتها للخط الازرق في عدد من النقاط المحاذية لبلدات ميس الجبل، حولا، مركبا وهونين، وهو ما لاقى تصدياً من الجيش اللبناني والأهالي. وتصدّت قوة من الجيش اللبناني لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق ونقطة اعتلام عند حدود بلدة ميس الجبل. ومنعت عناصر الجيش اللبناني الجرافة المعادية من إكمال عملها في منطقة كركزان عند الاطراف الشمالية لميس الجبل، مما أجبرها على الانكفاء، وسط انتشار لعدد من آليات العدو العسكرية وجنوده الذين تمركزوا خلف الاشجار والصخور، كما حضرت الى المكان دورية من قوات اليونيفيل ووثقت الخرق المعادي.

حكومة ناقصة الشرعية: واذ يحكى عن توجّه لدى ميقاتي لتعيينات جديدة في حاكمية "المركزي" وقيادة الجيش، حذّر التيار الوطني الحر "ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية. وهذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها  الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه".