تداعيات الشغور الرئاسي تتمدد ولا مجلس وزراء قبل الموازنة

يستمر الجمود سيّد الموقف على جبهة الاستحقاق الرئاسي، في غياب اي معطيات جديدة عن الحراك الفرنسي، بعد جولة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الاخيرة، او عن المجموعة الخماسية العربية الدولية المهتمة بالملف اللبناني، وما يمكن ان يكون لديها من خطوات. وقال مصدر مسؤول لـ«الجمهورية»، انّه لا يستبعد ان يطول هذا الجمود الى أمد غير معلوم، لأنّ الانقسام السياسي الداخلي يتعمّق يومياً، حتى ولو انسحب جميع المرشحين المطروحين من السباق الرئاسي، لانّ خلفية مواقف بعض الأفرقاء معطوفة على معطيات خارجية معينة، تتخطّى الاستحقاق الرئاسي، لتراهن على تطورات وأحداث اقليمية ودولية يمكن ان تعدّل ميزان القوى الداخلي لمصلحتهم.

نبّهت مصادر واسعة الاطلاع عبر «الجمهورية»، الى انّ تداعيات الشغور الرئاسي آخذة في التمدّد من مكان إلى آخر في جسم الدولة المترهّل، لافتة إلى انّ «موس» الأزمة وصل الى «ذقن» حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري في الجيش اللبناني، وهما مجالان حساسان جداً على مستوى التوازن الوطني.

واشارت هذه المصادر، إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أصبح مقتنعاً بأنّ لا مفرّ من أن يتسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في أواخر تموز، «لكن بري يعرف في الوقت نفسه انّ المسؤولية ثقيلة، وانّ المطلوب وجود حاكم أصيل لا يزال تعيينه متعذراً في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية حتى الآن».

وحذّرت المصادر من انّ الشغور يقضم تباعاً مقاعد المجلس العسكري الذي قد يفقد النصاب قريباً، موضحة انّ مقاطعة وزير الدفاع لمجلس الوزراء تحول دون تعيين البدائل، لانّه هو المعني باقتراح الاسماء لعضوية المجلس العسكري.

وكشفت المصادر، انّ هناك تخوفاً لدى بعض الاوساط السياسية من الانعكاسات التي قد تترتب على انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في كانون الثاني المقبل، اذا لم يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية حتى ذلك الحين، «وهذا الاحتمال وارد في حال أصرّت القوى السياسية على عدم النزول عن الشجرة». واوضحت أن لا رئيس لأركان الجيش حالياً، وبالتالي لا يمكن له أن يحلّ مكان قائد الجيش اذا تقاعد قبل انتخاب الرئيس، ما يعني انّ العميد الأعلى رتبة في المؤسسة العسكرية هو الذي سيتولّى المهمّة بالإنابة، «لكن يبدو انّ هناك بين الجهات السياسية من قد لا يكون مرتاحاً الى هذا الخيار».

وكان خَرَق الجمود السياسي امس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، إلّا انّه لم يرشح عنه اي معطيات في ظل تكهنات عن انّه تناول آخر التطورات المتعلقة بأوضاع لبنان واستحقاقاته، وبموضوع القضم الاسرائيلي للجزء اللبناني الشمالي من بلدة الغجر الحدودية.

وفي مقابل تراجع الملف الرئاسي بدافع الجمود الذي اصابه بانتظار الخطوة التالية للموفد الفرنسي، تقدّم ملفا التدقيق الجنائي ومشروع قانون الموازنة الذي يحضر اليوم في جلسة صباحية، يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية في حضور وزير المال ونائب رئيس الحكومة والوفد المكلّف درسها.

واكّدت اوساط السرايا لـ«الجمهورية» انّ اجتماع اليوم سيحدّد الوقت الذي يحتاجه فريق وزارة المال لإنجازالموازنة قبل طباعتها وتوزيعها على الوزراء لوضع ملاحظاتهم عليها.

واستبعدت مصادر حكومية عبر «الجمهورية» ان يدعو ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، او حتى الاسبوع المقبل، لانّ المشكلة الاساسية التي تعترض الموزانة، هي تحديد سعر الصرف. ونفت المصادر الكلام عن انّ رئيس الحكومة يتجنّب حالياً الدعوة الى جلسة بسبب تهديد «التيار الوطني الحر» بشن حملة كبيرة عليه وعلى جلسات الحكومة. واكّدت انّ من الأساس لا موعد دورياً محدّداً للجلسات، انما عند توفر بنود طارئة تستدعي عقد الجلسة تحصل الدعوة، وحتى الآن وفي الجلسة الاخيرة، جرى بت عدد من البنود المستعجلة والى الآن لا جدول اعمال طارئاً، ولن يتردّد ميقاتي في الدعوة الى جلسة عند الحاجة. اما في ما خصّ الموازنة فستحدّد مناقشات اجتماع اليوم مسارها، بحسب المصادر، وعند الانتهاء منها سيدعو ميقاتي الى جلسات متتالية لمناقشتها واقرارها. علماً انّ العقبة الاساسية التي تجعل مسودة الموازنة تتطلب مزيداً من الوقت هو تحديد سعر الصرف الذي على اساسه ستُبنى ارقام الموازنة ومواءمته مع الإيرادات المتوقعة…

وحول الحملة على الحكومة على خلفية ملف التعيينات وما يتصل بشأن مصرف لبنان ونواب الحاكم، اكّدت اوساط السرايا لـ«لجمهورية»، انّ كل الاتهامات التي توجّه الى رئيس الحكومة هي اتهامات سياسية مغرضة. والمفارقة ـ بحسب هذه الاوساط، «انّ الطرف الذي ينسب نفسه للمعارضة ومن خلال صحيفة معارضة، يشن الحملة نفسها التي ترد من فريق ممانع عبر صحيفة ممانعة، وكأنّ هناك اوركسترا تدير الحملة وتوزع المواقف لذرّ الرماد في العيون ولاستدراج جبهة مسيحية ضدّ الحكومة». واكّدت المصادر «انّ هذا المخطط سيفشل. وكل كلمة ستواجه بكلمة وحملات التشويه والتضليل سيتمّ التصدّي لها بسلسلة مواقف ستتوالى، لأنّ البعض يحاول رمي المشكلة في السرايا بينما هي في فشلهم بانتخاب رئيس»…

ورفضت اوساط السرايا التعليق على مسودة التقرير الاولي الجنائي لشركة «الفاريز ومارسال»، لانّ التقرير لم تتسلّمه رئاسة الحكومة بعد. وهذا الامر سيُعرض في اجتماع اليوم. وكل الكلام حوله هو كلام سياسي.