فرنسا تتجه نحو الحوار...القوات: التذرع به لطرح الخلافات الرئيسية غش موصوف
ميقاتي: مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة
شيا و"القائد" في عين التينة وابراهيم: لا نص يلزم الخليل باحالة تقرير "التدقيق"‏

المركزية- اما وقد دفنت بشري شهيديها امس ومر قطوع فتنة كادت تشتعل، بأقل نسبة من الضرر، نتيجة الاتصالات السياسية والحزم الامني، فيما يبقى رماد التهدئة مجلّلاً جمر الاحتقان المتّقد على أرضية الساحة البشرانية حتى لحظة كشف الحقيقة وملابسات ما جرى على اعلى قمم لبنان، وفي انتظار جديد رئاسي لا يبدو متوافرا في المدى القريب ولا حتى في البعيد على الارجح، سُجلت مواقف سياسية من الاستحقاق المعلّق لناحية الحلول المقترحة له، من جهة، وتداعياتِ الشغور على العمل الوزاري، من جهة اخرى.

الحلول عبر المؤسسات: في السياق، وبينما يعد المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان العدة للعودة الى بيروت مقترحا على الارجح حوارا بين اللبنانيين، اعتبر تكتل الجمهورية القوية ان "أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة واستطرادًا أيّ تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضًا تنصل علني من وثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف". وأكد التكتل "أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة ، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي "اتفاق الطائف". وختم معلنا "إلتزام "القوّات اللبنانيّة" بوثيقة الوفاق الوطني وبالمؤسّسات الدستورية، فضلاً عن عدم رفضها الحوار كمبدأ وتلجأ إليه دائمًا من خلال المباحثات الجانبيّة وضمن الأطر المؤسساتيّة الدستوريّة، مشيرا الى ان "مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا يكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مُسمّى "الحوار" بل في المؤسّسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد".

ميقاتي يهاجم: اما حكوميا، فأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ "الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل."وأشار خلال المؤتمر الإقتصادي الإغترابي الثالث إلى انّ "قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية". وقال "لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل رغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات". ولفت إلى ان "ثمة من تستهويه وضعية المعارضة وكأنّ البلد يحتمل رهانات خاطئة أثبتت التجارب عقمها". وأضاف رئيس الحكومة "مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا". وتوجّه ميقاتي إلى المعترضين قائلًا "إنتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية بأسرع وقت ممكن فتنتفي كلّ الإشكالات المفتعلة وارحموا الناس وأوقفوا السجالات التي لا طائل لها".

شيا وعون في عين التينة: وسط هذه الاجواء، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين . اضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزف عون .  وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية. 

لقاءات وزارية: بدوره، إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم في السراي الحكومي، وتم البحث في شؤون الوزارة. واجتمع مع وزير الخارجية وبحث معه في موضوع طلب لبنان التمديد لقوات اليونيفيل والزيارة المرتقبة لوفد وزاري لبناني الى سوريا. كما اجتمع ميقاتي مع وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي أعلن بعد اللقاء "تم البحث في شؤون عامة مرتبطة بكل الوضع القائم سياسيا واقتصاديا، اضافة الى الاستحقاقات المقبلة وكيفية التعامل مع كل الاستحقاقات، ونستبشر خيرا". 

التدقيق الجنائي: على صعيد آخر، وفي وقت ناقشت لجنة الادارة والعدل مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال، كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان التقرير حول التدقيق الجنائي لم  يصل الى النيابة العامة المالية بعد لافتا الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية. وأشار في حديث اذاعي الى ان التقرير وصل الى وزارة المال كما هو متداول، واذا وجدت ان هناك جرماً جزائياً يجب ان تُحال نسخة الى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها بدورها الى النيابة العامة المالية واذا لم يجد وزير المال ان ثمة جرما جزائيا فلا داعي للاحالة، مؤكدا ان لا نص يلزم وزير المال بمهلة محددة لاحالة الملف. ولفت الى ان هناك أطرا وأساليب قانونية يمكن اللجوء اليها للوصول الى التقرير وقال "أنا أتكلّم بالقانون لا بالسياسة والاستثمار بالملف لا يعنيني وأنا مع الناس في المطالبة بحقوقها وودائعها ". واستغرب ابراهيم الإتيان بشركة من الخارج للقيام بالتدقيق ولدينا ديوان المحاسبة الذي يقوم بواجباته ويدقّق وسأل:"لماذا لم يُطرح الموضوع على الداخل فهل الكنيسة القريبة ما بتشفي"؟

تعرفة الاتصالات: حياتيا، أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم ان "منصة صيرفة وأسعارها دفعتنا إلى إعادة النظر بالأسعار وما نقوم به اليوم من عمل هو باللحم الحي، ورفعنا الأسعار العام المنصرم مرّتين ونصف ونطرح رفع سعر تعرفة الإتصالات مُجدّداً هذا العام 7 مرّات، وحتى مع هذا الغلاء لن نصل إلى الكلفة التي كانت موجودة عام 2018". أضاف، "نعمل لضبط الشبكة وتوصيلها لتسهيل تأمين الإتصالات والإنترنت للمواطن ولوقف الإحتكار وبذلك سيرغم  الموزعون المحليون على التعامل مع الوزارة".