هل يدعو ميقاتي الى جلسة حكومية قريباً؟

في محاولة لإحتواء مخاطر الضغوطات على حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، خصص اجتماع السراي الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي، بحضور الوزراء المعنيين: علي حمية (الاشغال)، بسام مولوي (الداخلية والبلديات)، والسياحة (وليد نصار) ومديرا الامن العام والطيران المدني اللواء الياس البيسري وفادي الحسن ورئيس مجلس ادارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت.

وحسب ما سمع احد الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع، فإن الرئيس نجيب ميقاتي ذكر انه بصدد دعوة مجلس الوزراء لجلسة قريبة، وعلى جدول هذه الجلسة مشروع الموازنة للعام 2023.

‎وقالت اوساط سياسية لـ«اللواء» أن غياب جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لا يعني ان لا جلسات حكومية قريبة، ولفتت إلى أنه عندما تتصدر ملفات ضرورية البحث وتتطلب النقاش فإن المجلس سينعقد موضحة أن حكومة تصريف الأعمال هي مؤسسة دستورية تعمل وتبت في القضايا الملحة كما جرى في عدة محطات.

‎وقالت إن معارضي إجراءاتها يواصلون مواقفهم في حين أن بعض الملفات قد تبقى من دون قرار لاسيما تلك التي تتطلب حضور رئيس الجمهورية.

‎إلى ذلك رأت هذه الأوساط أن هناك استحقاقات تحتاج إلى بت وهناك مخارج سيصار إلى اللجوء إليها وهذا ما قد يتوضح قريبا.

وفي السياق، لم يتقرر حتى يوم امس عقد اي جلسة لمجلس الوزراء على الاقل هذا الاسبوع، لكن الاتصالات قائمة من اجل ترتيب جدول اعمال لجلسة قريبة لا يثير اعتراضات كبيرة، لا سيما بعد المعلومات عن رغبة الرئيس ميقاتي في توسيع مهام حكومة تصريف الاعمال ومنحها صلاحيات استثنائية وإجراء بعض التعيينات العسكرية وربما في حاكمية مصرف لبنان، وتمرير العديد من الامور التي برأيه تُسهّل عمل الوزارات، وهو ما كان مثار اعتراضات سياسية ونيابية لا سيمامن قوى مسيحية وحتى من قوى مستقلة.

من جهة أخرى، وفي ظل الحديث عن جلسة وزارية قريبة، أشار النائب السابق علي درويش الى أنه من المتوقع أن يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بمروحة اتصالات يبدو أنها ستكون موسّعة هذه المرة، وقد تشمل معظم القوى السياسية للتباحث معهم في إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، أو للتباحث معهم في أمور محددة تتعلق بحاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري ومطار رفيق الحريري الدولي. وبناء عليه سيكون هناك وضوح في الرؤية.

ولم يستبعد درويش، في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، أن يبدأ ميقاتي اتصالاته هذا الأسبوع او مطلع الاسبوع لأن هناك بعض الأمور التي يجب البت بها ولم تعد تحتمل التأجيل وعلى ضوئها ستحدد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة.