بعد ليلة شغب ثالثة وتوقيف 667 شخصاً.. ماكرون: سنقوم بإجراءات إضافية للتصدي للعنف في باريس

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، يوم الجمعة، أن السلطات المحلية ستنشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في البلاد.، متهما "عصابات" بالمشاركة في أعمال العنف.

وقال إنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا في أعقاب مقتل فتى برصاص شرطي.

واتهم الرئيس الفرنسي عصابات بالمشاركة في أعمال العنف التي تشهدها عدة مناطق في فرنسا.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته، قال ماكرون إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد "وسائل إضافية" للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، منددًا "بالاستغلال غير المقبول لوفاة مراهق".

كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب "الحساسة".

وكانت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية نقلت صباح اليوم عن الإليزيه قولها ان من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا جديدا للحكومة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع.

وأضافت القناة التلفزيونية أن الاجتماع سيعقد في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وقد يختصر ماكرون، الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي، بحسب فرانس برس.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الجمعة أنه تم توقيف 677 شخصا في أعمال الشغب الليلة الماضية بينما نشر عدد كبير من القوى الأمنية.

وكتب دارمانان على "تويتر": "هذه الليلة، واجه عناصر الشرطة والدرك والإطفاء مرة جديدة وبشجاعة أعمالا غاية في العنف. بناء على تعليماتي باعتماد نهج صارم، أوقفوا 667 شخصا".

من جهة أخرى، أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، بإصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة.

 احتجاجات نارية

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أقام محتجون فرنسيون حواجز وأضرموا النيران وأطلقوا الألعاب النارية على الشرطة في شوارع بعض المدن الفرنسية مع تصاعد التوترات بشأن إطلاق الشرطة النار المميت على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا والذي صدم الأمة، وفقا للأسوشيتد برس.

وصدمت سيارات الشرطة المدرعة بقايا السيارات المتفحمة التي انقلبت واشتعلت فيها النيران في ضاحية نانتير شمال غربي باريس، حيث أطلق ضابط شرطة النار على الشاب الذي لم يتم التعرف عليه إلا باسمه الأول، نائل. على الجانب الآخر من باريس، أشعل متظاهرون النار في مبنى البلدية في ضاحية كليشي سوس بوا.

وقالت السلطات الإقليمية إن الشرطة سعت في مدينة مرسيليا، على البحر المتوسط، لتفريق الجماعات العنيفة في وسط المدينة.

ونشرت السلطات عشرات الآلاف من أفراد الشرطة لقمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد ثلاث ليال متتالية.

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية إن 100 شخص اعتقلوا بحلول منتصف ليل الخميس. ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع إحصاء الاعتقالات الجارية.

ووجهت السلطات إلى ضابط الشرطة المتهم بضغط الزناد يوم الثلاثاء تهمة أولية بالقتل العمد بعد أن قال المدعي العام باسكال براش إن تحقيقه الأولي أدى به إلى استنتاج "لم يتم استيفاء شروط الاستخدام القانوني للسلاح".

وقال محامي ضابط الشرطة المحتجز، متحدثا عبر قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الفرنسية، إن الضابط آسف و"حزين". قال المحامي لوران فرانك لينارد إن الضابط فعل ما كان يعتقد أنه ضروريا في هذه اللحظة.

قال لينارد عن الضابط الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "إنه لا يستيقظ في الصباح لقتل الناس.. هو حقا لا يريد القتل. ولكن الآن يجب أن يدافع عن نفسه، لأنه الشخص المحتجز وينام في السجن".

 بدأت التوترات في التصاعد في نانتير بعد مسيرة سلمية بعد ظهر الخميس تكريما لنائل، مع تصاعد الدخان من السيارات وصناديق القمامة على الرغم من النداءات الحكومية للهدوء والتعهد بإعادة النظام.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن عدد الضباط في الشوارع سيصل إلى 40 ألفًا، منهم 5000 في منطقة باريس وحدها.

قال دارمانين: "يجب أن يعود العاملون في مجال الفوضى إلى ديارهم". في حين أنه لا توجد حاجة بعد لإعلان حالة الطوارئ - وهو إجراء تم اتخاذه لقمع أسابيع من أعمال الشغب في عام 2005 - أضاف: "سيكون رد الدولة حازمًا للغاية".