العبسي بعد لقاء بوشكيان: لا تراجع عن الموقف كما اوحى به بيان الوزير

ردّ بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، على بيان وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، وجاء في الرد: "خلافا لما أوحى به بيان الوزير، فان غبطته كان على موقفه المبني على دراسات قانونية والمطالب بالعودة عن قرار حكومة تصريف الأعمال إحالته إلى المجلس التأديبي خلافا للدستور والقوانين التي تحكم عمل حكومة تصريف الأعمال وتخصها بإجراءات محدودة للغاية بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية". 
 
وكان العبسي التقى في المقر البطريركي في الربوة، الوزير بوشكيان، واستمع منه إلى وجهة نظره حول ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وعن طبيعة عمل حكومة تصريف الأعمال، وفي ما خص قضية المدير العام لوزارة الصناعة السيد داني جدعون. 
 
وفي الاطار نفسه، التقى العبسي السيد جدعون، واستمع منه إلى حيثيات القرار الذي اتخذ بحقه، مؤكدًا "رفض الطائفة للظلم أيا كانت طائفة الظالم أو المظلوم وإصرارها على تطبيق القوانين في كل مرافق الدولة".  

الى ذلك، استقبل العبسي وفدًا من "التيار الوطنيّ الحرّ"، ضم نائبة الرئيس للشؤون السياسية مي خريش، غابي جبرايل، بسام نصرالله، ميشال أبو نجم وروني جدعون واستلم منهم نسخة عن الخطاب الذي ألقاه الوزير جبران باسيل أمام البرلمان الإيطالي حول الهجرة والنزوح والوجود المسيحي في الشرق الأوسط.

بوشكيان: من جهته، وبعد الاجتماع الذي وصفه بالايجابي جدّاً، أصدر بوشكيان بياناً جاء فيه: "تشرّفت بزيارة غبطة البطريرك العبسي. وغبطته من القامات الوطنية والدينية المشهود لها في لبنان والعالم. لقاؤنا مناسبة لأخذ البركة، والوقوف على رأيه السديد، وسعة اطّلاعه، وفكره النيّر. وكما كلّ مقام ديني-وطني-جامع في لبنان، أعتبر الربوة بيت اللبنانيين يحجّون إليه في كلّ الاوقات، وهذا ما قمت به اليوم".

أضاف: "تبادلت الآراء مع غبطة البطريرك حول الأمور السياسية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية. وكان التشديد من قبله على أمرين:  الأول وجوب اسراع المجلس النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية، الثاني وجوب قيام الحكومة في الوقت الفاصل، بما يتوجّب عليها من مسؤوليات واتّخاذ اجراءات وتدابير واصدار قرارات تحدّ من الأزمات، وتخفّف من معاناة المواطنين". 

وتابع: "لقد نقلت إليه أجواء مجلس الوزراء التوافقيّة، والتعاون السائد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء في الادارة الفضلى والرشيدة لشؤون البلاد. ناقشنا أيضاً قضية المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون من منطلق اداري بحت، مع التوافق التام مع سيّدنا البطريرك على حفظ حقوق الطائفة الكاثوليكية الكريمة في المناصب الاداريّة العامة في الدولة. ولقد أكّدت له كوني من عاصمة الكثلكة في الشرق، أنّني زحلاوي الانتماء، أرمني أورثوذكسي على الهوية، كاثوليكي الهوى".

وأضاف: "أطلعت غبطة البطريرك على تفاصيل القضية ومندرجاتها، البعيدة كلّ البعد عن الاستهداف الشخصي والطائفي والمذهبي والمناطقي. وهي في إطار مخالفات اداريّة وتجاوزات قانونية، بعدما أخذ علماً بها،أصدر مجلس الوزراء مجتمعاً قراراً باحالتها الى الهيئة العليا للتأديب. ونحن مع احترام الدستور، ولتعالج القضية ضمن الأطر القانونية. وبانتظار انتهاء الهيئة من دراسة الملف، أمتنع عن التصريح عن القضية ريثما يصدر القرار في شأنها عن الجهة المكلّفة".

وتابع: "شدّدت أمام غبطته على أن لا قيامة للبنان في ظلّ الشعور بالغبن أو استقواء فريق على آخر، ولا باستغلال البعض للطائفية والمذهبيّة لأغراض خاصة. هذه الأساليب مدمّرة للبنان، وتُبعد اللبنانيين عن المطالبة بالغاء الطائفية، وعن المجتمع  المدني المنشود،  وعن الذهاب الى اعتماد اللامركزية التي تُعتبر صمّام الأمان لارساء الحياة الديمقراطية السليمة، وضمان الحريات العامة وتأمين التوازن المناطقي".

وختم: "كان اللقاء ايجابياً جداً. وتوافقت مع غبطة البطريرك على عقد لقاءات دوريّة للمتابعة وأخذ النصح. وتمنّيت له التوفيق في رعاية رعيّته المنتشرة في لبنان ودول العالم حيث يتبوّؤن أفضل المراكز بنجاح وتفوّق".

خريش: بدوره، أصدر التيار الوطني الحر بيانا جاء فيه: "استكملت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش مع وفد من مكتبها جولتها على المرجعيات الروحية والرهبانيات، بزيارة بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في مقره في الربوة، وسلمته كلمة رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل أمام مجلس النواب الإيطالي عن "الهجرة ومسيحيو الشرق". وكان تداول مع غبطته في الشؤون الوطنية ومسار رئاسة الجمهورية، وأهمية استناده إلى الركيزة الميثاقية والحوار الوطني. وكان تأكيدٌ على أهمية تجذّر المسيحيين المشرقيين في أرضهم وخيار الإنفتاح والتلاقي. وقد أثارت خريش والوفد قضية مدير عام الصناعة داني جدعون والطريقة التعسفية وغير القانونية في التعاطي معه، وأكدا أهمية حفظ حقوق المواطنين في وجه كل تعسف سياسي يرمي إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة الدولة واللبنانيين".