الوقت يضيق رئاسياً... والتوافق الداخلي مستحيل

أكدت مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ"الجمهورية" أنها تعتبر انّه من الخطأ الفادح التقليل من قوة التعطيل الداخلي للملف الرئاسي، والتي تُستمدّ من خريطة المجلس النيابي التي تمنح لكلّ الاطراف قدرة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك قدرة طرح الشروط والتمسك بها، ولكن ليس قدرة فرض هذه الشروط على سائر الاطراف، وهو ما أكدته الوقائع الخلافية منذ بداية الفراغ الرئاسي قبل نحو سبعة اشهر. فالفريق السياسي الدّاعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ثابت على موقفه، ولكنّه لم يتمكن حتى الآن من حشد الاكثرية المطلوبة لفتح باب القصر الجمهوري امام فرنجية، برغم انه المرشّح الجدي الوحيد في نادي المرشّحين، فيما تتخبّط المعارضات المقابلة، بعدم قدرتها على الإلتقاء حول مرشّح منافس، وهذا ينسحب على "حزب القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وسائر المعارضات المتنازعة التي لكلّ منها موالها السياسي والرئاسي الذي تُغنّيه وفق ما تشتهي.

الّا انّ مصادر سياسية مسؤولة أبلغت الى "الجمهورية" قولها "انّ ظاهر الامور المرتبطة بالملف الرئاسي، وما يَستتبعه من تراشق سياسي على اكثر من جبهة سياسية، يَشي بانسداد كامل، ولكن لكل شيء نهاية وحدود في نهاية المطاف، حيث لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهاية في هذا الوضع، وهو ما يؤكده بلوغ الجميع الحائط المسدود، وهو ايضاً ما اكّد عليه الحراك الديبلوماسي الأخير الذي قاده السفير السعودي في لبنان وليد البخاري والذي لم يكن حراكاً لتمرير الوقت او ملء الفراغ، بل حراك بدأ، لترجمة قرار أكبر من اطراف الداخل، وصَبّ في اتجاه حسم الأطراف الداخلية لخياراتها الرئاسيّة، وكذلك كسر منطق التعطيل بالتشديد بنبرة حاسمة على المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وليربح من يربح فيها من المرشحين".

من هنا، ترى المصادر عينها انّ المعطيات الخارجية المرتبطة بالملف الرئاسي تؤكد انه صار في مربّع ما قبل الحسم النهائي لهذا الملف، والاسابيع القليلة المقبلة قد تحمل معها تطورات عربية ودولية موعودة في هذا الاطار، واستباقاً لهذه التطورات يبدو ان كل طرف يسعى الى أن يرفع سعره قبل الحسم، والانخراط في مسار الحلّ الرئاسي الذي يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً ان كل الاطراف باتت على بيّنة من ان التعطيل مهما بلغ حدّه وقوته في الداخل لن يكون قادراً على كسر الارادة الخارجية التي يدفع في اتجاه الحلحلة. يضاف الى ذلك عامل اساس فرضَه الحراك الديبلوماسي الأخير وهو خوف بعض الاطراف التي شملها الحراك الديبلوماسي من العقوبات التي لوّح بها بحق معطّلي هذا المسار.

لا مرشح منافساً: إلى ذلك، ووفق معلومات "الجمهورية" فإنّ احتمال بروز توافق على مرشّح منافس للوزير فرنجية بات ضعيفاً جداً، فالاتصالات الرئاسية بين مكونات المعارضة شبه مقطوعة، حيث انّ كل طرف متمسّك بخياراته التي لا تلتقي مع سائر الخيارات. وكذلك فإنّ الاتصالات على خط "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، تجري من بعيد لبعيد، من دون حصول لقاءات مباشرة كمثل اللقاء الذي لم يحصل بين رئيس التيار النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا. يضاف الى ذلك، فإنّ محاولة جرت اخيراً لطرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح يتمتع بقوة ومقبولية دافِّعة الى التوافق عليه، الا ان هذه المحاولة عادت واصطدمت بمانع اساسي امام قائد الجيش يتمثل بالحاجة الى تعديل الدستور، وهو امر دونه اعتراضات من قوى سياسية اساسية، لا سيما ثنائي حركة "امل" و"حزب الله"، الملتزمان بدعم فرنجية، وكذلك التيار الوطني الحر، وبعض المعارضة التغييرية، مع الاشارة هنا الى ان "القوات اللبنانية" لم تُظهِر حماسة علنية لتعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش.

لا تملكون الوقت: في هذه الاجواء، كشفت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" انّ "رسالة قمة جدة التي أكدت على اللبنانيين تحمّل مسؤولية التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، اقترنت بإشارات ديبلوماسية تلقّتها مستويات سياسية رفيعة تؤكد ان لبنان لم يعد يملك الوقت لتفويت فرَص نجاته، وقمة جده وفّرت له فرصة ان يَشمله مناخ الايجابيات السائد في المنطقة".

وعلى ما يقول مسؤول رفيع لـ"الجمهورية" انه خلافاً لتوصيفات بعض الداخل من انّ الشق اللبناني في بيان قمة جدة جاء - كما يُقال باللبناني - من باب رفع العتب، وجملة قصيرة عادية وتقليدية عمومية، فإنه تضمّن ما قلّ ودلّ، ممّا جرى التأكيد عليه في الكواليس العربية والديبلوماسية، من أنّ وضع لبنان حرج جداً وأزمته تُنذر بمصاعب كبرى، ما يوجِب على اللبنانيين العجلة في ان يتلقّفوا هذه الفرصة المتاحة امامهم قبل فوات الاوان".

ورداً على سؤال، قال المسؤول الرفيع: "العرب وغير العرب يدركون صعوبة التوافق بين اللبنانيين على رئيس للجمهورية، ولو كان في مقدورهم لذلك لتوافقوا منذ زمن طويل، وعلى ما قال الرئيس نبيه بري انهم لو وافقوا على الحوار والتوافق لكنّا انتخبنا رئيس الجمهورية قبل اربعة اشهر او خمسة، ومن هنا فإنّ رسالة القمة التي تُحمّل اللبنانيين مسؤولية التعجيل بحسم الملف الرئاسي والتقاط فرصة الانقاذ التي جرت بلورتها في الاجتماع الخماسي في باريس في شباط الماضي، لا تُعفي اصدقاء لبنان والعرب على وجه الخصوص من مسؤوليّة المساعدة المباشرة على هذا الحسم. والسفراء يؤكدون لنا انّ لبنان ليس وحده ولن يترك وحده ولا بد له من ان ينخرط بمسار الانفراجات الذي تسلكه المنطقة، والجهود ستتحرك في هذا الاتجاه، ومعلوماتي تؤكد انّ حراكاً ما سيبدأ في وقت قريب، يُكمل او يلاقي تحرّك السفير البخاري.

هزّة تُسرّع الانتخاب: على انّ ما يلفت الانتباه في هذه الاجواء ما أكد عليه مرجع سياسي بقوله لـ"الجمهورية" إنّ القرار يبدو انه اتّخذ، منذ اجتماع باريس، والساعة الرئاسية باتت مضبوطة عربيا ودوليا على سكة الانتخاب، والمسألة باتت مسألة وقت قصير، وامام هذا المناخ العربي والدولي لا قدرة لأحد في لبنان على وَقف عقارب هذه الساعة او اعادتها الى الوراء".

وردا على سؤال حول كيفية تجاوز ارادة التعطيل الداخلية، وما اذا كان ذلك يفرض حدوث "هزة" سياسية تخلط الاوراق الداخلية وتُسرّع في انتخاب الرئيس، قال المرجع: لا أتمنى حصول ذلك، فوضع لبنان صار داخل لعبة الكبار، واللبنانيون اشتهروا بالمزايدة، لكن في لحظة الجد الكلّ يلتحق بالطابور، وهذه اللحظة تقترب، الا اذا اراد البعض ان يُبقي نفسه خارج هذا السياق، عندها فليتحمّل وحده المسؤولية.

وخَلص الى القول: بتنا حقيقةً في سباق مع الوقت، ما يحتّم على كل الاطراف من دون استثناء أن تقرأ تطورات المنطقة وتحولاتها بعقلانية ومسؤولية بعيداً عن الغوغائيات والشعبويات. وبالتالي، التفاعل الايجابي مع الجهود الرامية الى إخراج لبنان من هذه الازمة التي دفّعتنا أثماناً باهظة في كل شيء، وهذا يعني ان الوقت القصير ينبغي ان يُسخّر لحسم الخيارات وتحديد المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولينزل النواب الى مجلس النواب لجلسة الانتخاب.

لا جلسة: الى ذلك، قالت مصادر مجلسية مسؤولة لـ"الجمهورية" انّ "الدعوات التي تطلق من قبل بعض اطراف المعارضة في اتجاه الرئيس بري مطالِبة بتوجيه الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ليست سوى محاولة واضحة للهروب الى الامام، وتغطية ارادتها بالتعطيل وإلقائها على رئيس المجلس".

اضافت: قبل التفسيرات السياسية والهَمايونية للدستور، فليحددوا مرشحيهم لرئاسة الجمهورية، وبعدها لكل حادث حديث. امّا وانهم على هذه الحال من المزايدات، فإنّ مزايداتهم وتفسيراتهم ساقطة أصلاً امام الدستور ومُندرجاته التي تحدد كيف تعقد جلسات الانتخاب، ومتى تعقد ومن هو صاحب الصلاحية حصراً بالدعوى الى عقدها. وتِبعاً لذلك، لن ينالوا ما يَشتهونه لجهة عودة المجلس الى ذات مسرحية الفشل التي شهدناها على مدى 11 جلسة.

وخلصت المصادر الى القول: الرئيس بري لن يفتح المجلس لتكرار تلك المسرحية، بل انه سيحدد موعد جلسة الانتخاب في حالة وحيدة، عندما يدرك انّ الجلسة ستكون منتجة، اما لرئيس بالتوافق، او لرئيس بالتنافس الديموقراطي بين مرشحَين او اكثر ضمن اللعبة الديموقراطية.