مذكرة توقيف سلامة آخر اوراق فرنسا الضاغطة رئاسياً

خاص- المركزية

المركزية- بمذكرة توقيف في حق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عممتها بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول، "توجت" القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات "الحاكم"  أودي بوروسي تحقيقاتها التي انطلقت منذ خمسة اشهر في قضايا تبييض الاموال، بعدما تغيب عن جلسة استجوابه أمامها في باريس الثلثاء الماضي، اثر تعذر تبليغه من القضاء اللبناني.

الاجراء الاوروبي نزل بردا وسلاما على قلوب لبنانيين كثر ممن خسروا جنى اعمارهم في المصارف، محملين سلامة وهندساته المالية الخاطئة مسؤولية ما اصابهم، بعيدا من جوهر التحقيق المتصل بكيفية مراكمة اصوله العقارية والمصرفية ، فيما اعتبره آخرون متسرعاً منحازا الى فريق سياسي وظّف كل طاقاته في القضية لمصالح ومكاسب شخصية، غير عابئ بسمعة لبنان المالية وانتهاك سيادته وانعكاسات الخطوة على الدولة القابعة في انهيار تاريخي اقتصادي ومالي بعدما كانت حتى الامس القريب مصرف الشرق. 

صحيح ان حاكم "المركزي" تغيّب عن جلسة استجوابه الفرنسية، وكان يفترض ان يحضرها لتقديم ما لديه من معطيات في شأن ثروته والتهم الموجهة اليه بإساءة استخدام المال العام اللبناني على نطاق واسع، لكنّ الصحيح ايضا، بحسب ما تقول مصادر قانونية لـ"المركزية" ان التخلف عن حضور جلسة لا يكفي او يوجب اصدار مذكرة توقيف، خصوصا ان القضاء الفرنسي لا يملك ملفا موثقا يدين الرجل، فالتوقيف الدولي عادة ينتج عن مضبطة اتهام مدعّمة بإثباتات وقرائن وليس مجرد تخلّف عن حضور جلسة. وتبعا لذلك، تعرب عن اعتقادها ان وراء الاكمّة الفرنسية ما وراءها من مصالح نفعية وتوظيف الملف في السياسة، وتحديدا الاستحقاق الرئاسي اللبناني لقطف ثمار مصالح تجارية فرنسية لم تعد خافية على احد. وتقول "ان باريس حرصت على اصدار مذكرة التوقيف الدولية قبل انعقاد القمة العربية المتوقع ان تبدّل المعادلة في ملف الرئاسة، لممارسة اقصى مستوى من الضغط على القوى السياسية اللبنانية التي انقسمت الى فئتين، واحدة التزمت الصمت المطبق، والثانية هبت الى المطالبة بإقالة سلامة بأسرع الممكن وانتخاب رئيس جمهورية يعين حاكما بديلا، ومن غير مرشح باريس، زعيم تيار المردة سليمان فرنجية أولى بالمنصب، ما دامت المعارضة لم تتفق على مرشح، بحيث تلعب باريس آخر اوراقها قبل اختتام جولات المراهنة رئاسياً وانطلاق حقبة "الجد".

وتشدد المصادر على ان القوى السياسية العاجزة، تحت وطأة ضغط  شريحة واسعة من اللبنانيين مكتوية بنار تبخر ودائعها، لم تنبس ببنت شفة ازاء اصدار مذكرة توقيف في حق حاكم مصرف الدولة اللبنانية، في انتهاك فاضح للسيادة، لا بل ذهب بعضها الى التبجيل بالاجراء متناسياً تداعياته الوخيمة على مستقبل الدولة، وتوظيف باريس القضية لمصالحها المعروفة، لا لشيئ الا للتشفي والانتقام استمرارا في مسلك الكيدية السياسية التي تمارسها لتحقيق هدف مزدوج شعبوي انتخابي واستراتيجي بعيد المدى، يشكل آخر حلفات القضاء على اعمدة صمود لبنان، دكّ القطاع المصرفي من أساسه، بعدما انهارت سائر القطاعات التي رفعتع الى مرتبة عليا بين الدول، لا سيما صحيا وتربويا واقتصاديا وماليا ، ذلك ان توقيف حاكم "المركزي" إن حصل يشكل سقوطا لآخر حبة في عنقود دولة لبنان، لمصلحة دويلة نجحت في الاطباق على مؤسسات الدولة وبنيانها الاساسي ووسعت انتشارها وتمددها في مختلف القطاعات، دويلة بديلة سياسيا ومصرفيا وتربويا وصحياً، وعلى جمهورية لبنان التاريخية ...السلام!