![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/3fe5f843cb0ddddcedb6ba247de8e817.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
جديد الملفّ القضائيّ لسلامة والقاضي طنوس: مذكرة التوقيف الأجنبيّة الصادرة ضدّ لبناني غير قابلة للتنفيذ قانوناً
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني.
كما وحدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران.
بدورها، افادت معلومات "الجديد" ان "محامو سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية".
وعلى طريقة “شهد شاهدٌ من أهله”، غرّد القاضي جان طنوس وكتب عبر “تويتر”: “نقطة قانون: لبنان لا يسلّم أيّ لبناني لأي دولة أجنبيّة ولو كان يحمل جنسيّةً أخرى. وبالتالي أي مذكرة توقيف أجنبيّة صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانوناً. مقابل ذلك، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرميّة أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقّه”.
يعني ما سبق أنّ القاضي، الذي اعتمدت على تحقيقاته المشكوك بأمرها القاضية الفرنسية أود بوريزي، يضرب الآمال التي عقدها البعض على توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا، وهو ما يسوّق له أحد المحامين الذين يستغلّون هذه القضيّة لمآرب شخصيّة.
ويعني ذلك أنّ القانون يمنع تسليم سلامة، الذي “يجب أن يحاكم في لبنان” طالما أنّه يحمل الجنسيّة اللبنانيّة، كما كتب طنوس في أحد التعليقات.
في الخلاصة، لن تبدّل مذكرة التوقيف التي أصدرتها القاضية الفرنسيّة شيئاً، وسيكون مفعولها القضائي في لبنان “صفر”.