مذكرة توقيف دولية بحق سلامة

مستجد قضائي جديد فرض نفسه على الساحة اللبنانية، مع إصدار القضاء الفرنسي مذكّرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، وفي سياق ملفات الفساد التي يحقّق فيها القضاء الأوروبي، وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته في المصرف "المركزي".
 
وفي التفاصيل، أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، أود بوريزي، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس. 

وتتجه الأنظار بعد صدور مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي الى كيفية تصرّف الدولة اللبنانية، لاسيما وأن سلامة لا يزال في منصب الحاكمية.

وبحسب موقع "هنا لبنان"، لم يتسلّم لبنان رسمياً مذكرة التوقيف الصادرة بحق  سلامة، وأكّد مصدر قضائي لـ “هنا لبنان” أنّه “عندما يتلقى القضاء اللبناني مذكرة التوقيف يبنى على الشيء مقتضاه”، وأضاف: “إن القضاء وفور تلقيه نسخة عن مذكرة التوقيف، سيطلب من القضاء الفرنسي تسليمه الملفّ والأدلة التي استندت إليها القاضية بوريزي، فإذا تبين أن الأدلة تستحق المتابعة عندها يتولى لبنان إجراءات الملاحقة باعتبار أن القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبناني لأي دولة أخرى”.

ومع صدور مذكرة التوقيف الدولية عن القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يجري عادةً تعميمها على نشرة الإنتربول الدولي، ومنها مكتب الإنتربول الدولي في بيروت ليبلغها إلى القضاء اللبناني الذي سبق أن عايش حالات مماثلة مع صدور مذكرات توقيف بحق أشخاص من رعاياه. وكانت النيابة العامة التمييزية تتعامل قانوناً وتعمد إلى إخضاع صاحبها للتحقيق واتخاذ القرار المناسب في ضوئه، من دون الموافقة على تسليمه إلى الخارج عملاً بالقانون اللبناني الذي يلحظ محاكمة رعاياه على أراضيه، كون جنسية المنشأ تعلو على أي جنسية أخرى. 

وفي حالة سلامة، يعود للقضاء اللبناني تقرير كيفية التعامل مع هذه المذكرة الصادرة في ملف شبيه لملفه العالق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، إذ لم يصدر أي إجراء في هذا الملف حتى الساعة، في وقت بات يصعب على سلامة مغادرة الأراضي اللبنانية تبعاً للمذكرة الدولية عند تعميمها على الإنتربول الدولي.

وكان سلامة، وبعيد الاستماع إليه من الوفد الأوروبي في 16 آذار الماضي، شنّ  هجوماً مضاداً، مشدّداً أنه حضر ليستمع إليه وليس ليحقق معه. وللمرة الأولى، غمز سلامة من قناة "مدنيين وإعلاميين وسياسيين يدّعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطنيش عن ماضيهم".

وقال سلامة: "لقد لمست ولأكثر من سنتين، سوء نية وتعطشاً للادّعاء عليّ... وأكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدّمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها. ويتبيّن من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوِّلَت منه عمولات إلى "فوري" (Forry) ، كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى ولم يدخل الى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة".

وتابع: "كما يتبيّن من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحوّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان، وأن التحاويل إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي".

موفد قضائي: الى ذلك، كشفت مصادر مطّلعة أن مسار تبليغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى وفقاً لأصول المحاكمات المدنية وذلك عبر شرطة بيروت، وتحديداً عبر فصيلة ميناء الحصن.

وقد توجّهت دورية تابعة لهذه الفصيلة بتاريخ ٨ أيار ٢٠٢٣ بقيادة الرائد سامر أبو شقرا، الى مصرف لبنان، حيث تعذّر التبليغ لعدم وجود الحاكم في المركزي. وعادت الدورية بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٣، وتوجّهت الى المصرف، حيث تعذّر التبليغ لأن الحاكم لم يحضر بسبب وجود احتجاجات.
وبتاريخ ١٠ ايار ٢٠٢٣، تعذّر التبليغ ايضاً، كون الحاكم كان منشغلاً خارج المصرف.علماً أن الموفد القضائي ( كما تظهر الصورة المرفقة) هو من طلب التبليغ داخل مصرف لبنان، حيث يتخذ الحاكم محل اقامة وليس في منزله.

مع الاشارة الى أن التبليغ مناط بالمباشرين القضائيين وبالضابطة العدلية، ولا دور للقضاء المشرف على التحقيق بذلك.