المصلحة الاقتصادية المشتركة: هل تكفي لصمود اتفاق بكين؟

لورا يمين

المركزية- لعب العامل الاقتصادي المالي دورا كبيرا في التوصل الى الاتفاق السعودي – الايراني. يبدو واضحا ان المملكة التي تسعى الى تهدئة الاوضاع في المنطقة وتصفير مشاكلها، ترى في هذا الاستقرار ضرورة قصوى لنموها وازدهارها الاقتصادي. في الموازاة، تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، هي استخدمت خنقة ايران وانهيارها الاقتصادي المعيشي الداخلي كورقة لجرها الى التفاهم: فاذا كانت متجاوبة مع مطالب الرياض وقف تصعيد الامور في الشرق الاوسط، فإن المملكة مستعدة لمدّها بما تحتاج من اموال واستثمارات للنهوض من الواقع المزري الذي تتخبط فيه اليوم.

غداة توقيع الاتفاق، تحدث وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان عن استعداد المملكة للاستثمار في طهران، مشيراً إلى أنّ الاستثمارات السعودية في إيران "يمكن أن تحدث سريعاً جداً" بعد اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين..

اما امس، فقال "إنه نتج عن الأزمات العالمية المتتالية تحديات تنموية واقتصادية مشتركة أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وأكدت التحديات العالمية ضرورة تطوير نماذج مالية مستدامة بالمنطقة العربية تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات والمخاطر". وأكد خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، حرص المملكة على تحقيق الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

عشية هذا الموقف الذي يؤكد ان الهدوء في المنطقة بات أبرز اولويات المملكة، التقى الجدعان وزيرَ الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوري على هامش الاجتماعات السنوية لـ"البنك الإسلامي للتنمية 2023" في السعودية. ووفق الجدعان "تم بحث فرص تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين". من جانبه، قال خاندوري الذي حط في المملكة على رأس وفد اقتصادي ايراني بعد قطيعة دامت 8 سنوات "حان الوقت لتلعب المنطقة والقارة الآسيوية دورا أكبر في المجال الاقتصادي العالمي". أضاف "نظرا لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع السعودية". وأعرب الوزير الإيراني عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق. وزير الاقتصاد الإيراني اشار الى أنّ حجم التجارة بين إيران والسعودية خلال السنوات الماضية كان "صفراً"، وأوضح أنّ العمل جارٍ حالياً لإنشاء غرفة التجارة المشتركة بين إيران والسعودية، مؤكداً أنّ "منظمة تنمية التجارة الإيرانية بصدد إتمام خريطة طريق" للتجارة بين البلدين.

في عود على بدء، واذ تشير الى ان طرفي الاتفاق يبديان حتى الساعة حرصا على تطويره والمضي قدما به، تقول المصادر ان لا بد لهذا الحرص ان يُترجم عمليا. فايران والسعودية، تحتاجان الى الاستقرار، الاولى كي تستفيد من مساعدات الرياض والثانية كي تنكب وبسلامٍ، على تنفيذ مشاريع ولي عهدها الامير محمد بن سلمان الضخمة اقتصاديا. فهل يتحقق الهدوء المنشود سريعا وهل بات خيارا ثابتا لا عودة عنه؟ ام يمكن بعد لايران ان تقرر التراجع عنه؟

                                                          ***