إشكالية ملف النزوح ليست في التوقيت بل في المنهجية ..شبهات ترتبط بأجندات سياسية خفيّة

جوانا فرحات

المركزية – في اجتماع عمان الخماسي حضر ملف النازحين السوريين في لبنان، ولبنان بشخص وزير خارجيته لم يكن حاضرا. وفي اجتماع باريس الخماسي، أيضا حضر ملف النازحين السوريين ولبنان لم يكن حاضرا. حتى في لقاء الأمس بين الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي  والسوري بشار الأسد في دمشق كان ملف النازحين على طاولة البحث ولبنان هنا بطبيعة الحال لم ولن يكون حاضرا.

الواضح أن ملف النازحين بات محور أي لقاء عربي أو دولي وتحديدا الدول المعنية مباشرة بعودة سوريا إلى الحضن العربي إلا أن مسألة التوقيت وخلفياتها شرّعت الأبواب على جدليات عديدة .

المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ يؤكد لـ"المركزية" أن ملف النازحين السوريين لا يفترض أن يكون ثانويا "على العكس من الضرورة أن يحتل أولوية في الديبلوماسية اللبنانية والرأي العام اللبناني، إنطلاقا من حق النازحين بالعودة وعدم قدرة لبنان على تحمّل الأعباء الإقتصادية والإجتماعية والمالية والديمغرافية التي طال زمنها. وهذا يؤشر عملياً أن لا أفق واضح في معالجة ملف النازحين في ظلّ تعثُر العملية السياسية في سوريا بداية، وفي ظلّ أجندات غير معلنة من قوى الأمر الواقع تعرقل عودة هؤلاء".

وفي مسألة التوقيت يقول" الإشكالية ليست في التوقيت إنما في المنهجية التي اعتمدت في إثارة هذه الأزمة في الرأي العام اللبناني،  وهي مشبوهة ومرتبطة بأجندة سياسية.ويضيف بأن الواضح أن لا علاقة للأجندة لا بحقوق الشعب اللبناني ولا بعودة النازحين، إنما بمحاولة إحداث فوضى داخلية من بوابة خلق توترات متنقلة، تضع المجتمع اللبناني المضيف في مواجهة مع مجتمع النازحين بالإستناد إلى عوارض الأزمة التي ذكرناها وهي إقتصادية وإجتماعية ومالية وليس مسبباتها التي يحددها الصائغ بثلاثة: تهجير الشعب السوري الذي تورَّط به للأسف فريق لبناني، فشل العملية السياسية السلمية في سوريا وهذا يُعنى به المجتمع الدولي. أما المُسبِّب الثالث فهو تخلُّف الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن إنجاز سياسة عامة تنظم وفود النازحين ووجودهم، وتُعدّ بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسارات عودتهم إلى سوريا.

أن يأتي الحل متأخراً أفضل من أن لا يأتي أبداً. لكن أن يكون على حساب الأمن المهزوز أصلا فهذا ما لن يرضى به اللبنانيون علماً أن إشكاليات وحوادث عديدة بدأت تتظهّر في العديد من القرى والبلدات على خلفية تولي البلديات عملية وجود النازحين وتنقلاتهم داخل الأحياء.

في هذا السياق، يقول الصائغ" حسناً فعلت القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الشرعية بالتأكيد على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء بما يعني كل من دخل ويدخل خلسة إلى لبنان، ولا يملك أوراقاً ثبوتية شرعية. وحسناً فعل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي باتخاذ قرار منع فيه حصول تظاهرتين من جهتين مفبركتين كانتا تنويان إحداث خللٍ في الإستقرار الهشّ أصلاً في لبنان. والأهم يضيف ، أن أصواتاً عاقلة تنبًّهت للبروباغندا المشبوهة التي تحاول إثارة الغرائز وأعادت وضع الأمور في نصابها مع ضرورة العمل على عودة النازحين وتنظيم وجودهم في كل قطاعات العمل في لبنان إستناداً إلى القوانين المرعية الإجراء وليس إلى أمر واقع".

ثمة من استنتج مطالبة المفوضية العليا للاجئين الحكومة بإعطاء النازحين بطاقات إجازة عمل بأنها عملية تمهيدية لتوطينهم. وثمة الكثير الكثير من التهم وتتعلق بتحصيل الجمعيات غير الحكومية أموالا وثروات بإسم النازحين وعليه باتت من أكثر المطالبين بضرورة عدم عودتهم بحجة أن هذه العودة ستكون غير آمنة.

ليس هذا وحسب، ففي الأرقام التي يتبادلها المسؤولون عن المبالغ التي تتقاضاها الجمعيات أوهام تعكس حجم المزايدات بين الأفرقاء السياسيين. ولمزيد من التوضيح يقول الصائغ" بقدر ما هناك استهداف للإستقرار الأمني هناك أيضاً استهداف للقوى الإجتماعية .الواضح أن هناك حملة مزايدات شعبوية يُراد منها رمي التُّهم على هيئات المجتمع المدني والأمم المتحدة، في وقت يجب أن يجلس هؤلاء معاً لوضع سياسة عامة لعودة النازحين".

من هنا، يشدد الصائغ على ضرورة "اتخاذ أقسى درجات الحذر من إطلاق أرقام وإعطاء معلومات لا علاقة لها بالواقع إنما ترتبط بأجندات سياسية خفيَّة".

الملف فُتح فهل يستكمل المعنيون مباشرة به في الداخل اللبناني وبالتنسيق مع الخارج إقليميا ودولياً عملية تنظيم وجود أكثر من مليونين ونصف نازح في لبنان، وماذا عن عمليات الترحيل المرتبطة مباشرة بوضع سوريا مع محيطها العربي؟ "من المفيد ما تقوم به المديرية العامة للأمن العام لجهة تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى سوريا، ويجب أن يستمر ذلك بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين .هذه المسألة تتعلق بالأمن القومي اللبناني ويجب العمل عليها بحكمة وعقلانية وإخراجها من البازار الضيق لتفادي تجهيل وتهميش من أوصلنا إلى هذه المرحلة في لبنان وعلى رأسها أزمة النزوح".

وحول المطالبة بإقامة مخيمات للنازحين عند الحدود اللبنانية-السورية، يلفت الصائغ إلى "أن حل أزمة النزوح تأتي ضمن مسار متكامل وفي سياق إقليمي. وإذا كان لا بد من إقامة مراكز إيواء آمنة فيجب أن تكون على أراضٍ قاحلة((no man s land تمهيدا لعودتهم إلى سوريا". ويختم متسائلا: في العام 2018 تقدم الروس بمبادرة تتعلق بالنزوح السوري، ولم يُنفًّذ منها شيء. فإذا كانت روسيا عاجزة عن الحل من يعيق عودة النازحين إلى سوريا؟".