![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/552cf3f4ad240191d0f340d65790d8b3.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
طرد القاضية عون من السّلك القضائي ووزير العدل: بإمكانها الاستمرار بمهامها كالمعتاد
أكد وزير العدل اللبناني هنري خوري أن “بإمكان القاضية غادة عون الاستمرار بمهامها كالمعتاد طالما لم يبرم الحكم بصرفها.
وتابع خوري في حديث لـ “المشهد”: لا أقول إن القضاء في لبنان بخير ولكن هناك تضخيم للواقع الحاصل.
وأضاف أننا “نعيش أزمة كبيرة في القضاء لأنه ولأول مرة يواجه ملفين كبيرين على مستوى الوطن، قضية تفجير المرفأ وقضية المصارف.
إلى ذلك، اشارت وكيلة القاضية غادة عون المحامية باسكال فهد في بيان، الى انه بوكالتها عن القاضية غادة عون تؤكد بما يلي:
"1 - إن القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة مخالف للقانون برمته، ويشكل طعنة نجلاء في صدر العدالة أصابها مقتلاً، وترهيباً وتدجيناً لكل محاربي الفساد في لبنان ، وتشجيعاً للفاسدين على ملاحقة كاشفي الفساد وترهيبهم.
2 - ان القرار المذكور غير نافذ، وسنقوم بتقديم طعن به امام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وسوف تستمر القاضية عون بممارسة مهامها وصلاحياتها في محاربة الفاسدين وسارقي المال العام كاملة.
3 - ان القرار المذكور نيشان يعلق على صدر القاضية الذي لم ينسب لها اية تهمة فساد أو رشوة اطلاقاً، ولن يثنيها قرار مماثل عن ممارسة حقوقها وصلاحياتها".
وتعليقاً على قرار صرف القاضية غادة عون تأديبيّاً، اعتبر الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة شكري صادر أنّ "حالة القاضية عون حالة تمرّد لكونها خالفت القوانين المرعية الإجراء". وأشار في حديث لـ"النهار" إلى أنّ "القاضية عون رفضت الالتزام بالقرارات الصادرة عن رؤسائها المباشرين، كما رفضت تنفيذ توصيات مجلس القضاء الأعلى، بل "فتحت على حسابها" كي تصل إلى غايتها، وهو أمر غير مقبول ضمن السلك القضائيّ ويتعارض مع مناقبيّته".
ولفت إلى أنّ "ما جرى ليس سابقة، بل سبقها إجراءات مماثلة، ويحقّ لوزير العدل إيقاف القاضي عن العمل، وذلك بناء للقرار القضائيّ الصادر، ويمكن أن يكون ذلك مؤقّتاً".
كما رأى في قرار المجلس التأديبيّ شقّين، "الأوّل عقوبة مشدّدة، والثانية ردع كلّ قاض آلت نفسه إلى استعمال الوسائل التي استخدمتها القاضية عون". وأكّد صادر أهميّة "إقرار قانون استقلاليّة القضاء".عون تمرّدت
وكان المجلس التأديبي أصدر قراراً بطرد القاضية غادة عون من السلك القضائي.
وقالت القاضية عون في تصريح للصحافيّين، من أمام قصر العدل: "بلا تجنّي". وتساءلت: "أين القضاء؟! يُلاحقون القاضي الوحيد الذي يتجرّأ على فتح الملفّات"، مُضيفةً: "لم أخترع شيئاً ولديّ أدلّة، وهم يُحاكمونني لأنّني أقوم بعملي... وأنا مش خايفة من حدا حتّى لو بدّن يقتلوني".
وأفادت المعلومات ان القرار اتخذ بالاجماع وأنّ القاضية غادة عون ستعترض على قرار طردها من السلك القضائي، ممّا يوقف تنفيذه لحين صدور القرار النهائي عن مجلس القضاء الأعلى، وفي هذا الوقت يحقّ لها الاستمرار في ممارسة أعمالها.
وعلمت "المركزية" ان "امام القاضية غادة عون مهلة 15 يوما لاستئناف قرار صرفها امام مجلس القضاء الاعلى منذ لحظة تبلغها"، وان "مجلس القضاء الاعلى مطلق الصلاحية وليس ملزما بمهلة معينة للبت باستئناف القاضية عون إن تقدمت به". واشارت معلومات "المركزية" ايضا الى انه و"إبان نظر مجلس القضاء في استئناف القاضية عون تبقى يدها مكفوفة مهما طالت المدة علما انها تحال الى التقاعد بعد عامين ونيف".