لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية.. ريزا: حصول اللاجئين على دولارات شائعة

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري. وكانت هذه الإجراءات توقفت لأسباب لوجيستية في وقت سابق، ونظم الأمن العام الرحلة الأخيرة في تشرين الأول الماضي.

وبدأ عناصر الأمن العام التسجيل في الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، بإشراف رئيس فرع الأمن القومي في البقاع الرائد أحمد الميس، وشهد المركز إقبالاً لافتاً في اليوم الأول من قبل الراغبين بالعودة على طريق وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني في القلمون الغربي على الضفة السورية.

وقالت المصادر الأمنية إن أكثر من 50 عائلة سجلت أسماء أفرادها للعودة إلى القرى السورية في مناطق القلمون الغربي وريف القصير. وأكدت معلومات أمنية أن الأمن العام سيستمر بتسجيل الأسماء في مركزه لمدة 3 أيام من كل أسبوع يعلن عن تحديدها لاحقاً.

من جهة أخرى، وفي إجابات نائب المنسقّة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية في بيروت، عمران ريزا، حول بعض الأسئلة المتعلّقة بالنزوح السوري لصحيفة "الأخبار"، يكمن الكثير من الأجوبة العميقة. فتظهر المسؤولية الأولى والأخيرة عن العديد من التفرعات في مسألة النزوح على عاتق الحكومة اللبنانية، أو النظام اللبناني بالأحرى. إضافة إلى مستويات أخرى في الملفّ، تخضع للتسويات الإقليمية ومصالح الدول الكبرى، التي تسهم بشكل أو بآخر في إدارة الأزمة واستغلالها، كما أسهمت في صناعتها.

بالنسبة لريزا، هناك ثلاثة مستويات من القراءة التي يجب النظر إليها في ملفّ النزوح/ اللجوء.
 الأول، هو الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في 2019، وتتسارع وتيرته اليوم وينعكس في ضعف الدولة وتراجع قدراتها والانقسام السياسي، الثاني هو واقع النزوح السوري من بدايته إلى اليوم، والثالث هو التأثيرات الدولية والإقليمية، حيث تنعكس تلك التطورات على الدولة اللبنانية وعلى عمل الأمم المتحدة، من دون أن يكون للطرفين تأثير كبير في مجريات الأمور.

من المفارقات العجيبة، أن يضطّر مسؤول أممي لتوضيح مثل هذه المعطيات، في سبيل تخفيف التوتر بين اللبنانيين والسوريين. بعض اللغط الذي يعلّق عليه ريزا، بالنسبة إلى الإشاعات التي تنتشر بين اللبنانيين، حول حصول النازحين السوريين على بدلات بالدولارات الأميركية، بينما يحصل المستفيدون اللبنانيون من برامج المساعدة على الدعم بالليرة اللبنانية. يجزم بأن هذه المعلومات خاطئة مئة في المئة. إذ يؤكّد أنه منذ عام 2019، يحصل السوريون في لبنان على المساعدات بالليرة عبر برنامجين، الأول لدعم الطعام والثاني للدعم غير المخصّص للطعام. مجموع ما تحصل عليه العائلة السورية، خلال الشهرين الأخيرين مثلاً لم يتجاوز ما قيمته 8 ملايين ليرة لبنانية، أي حوالي 80 دولاراً في الشهر لعائلة مكوّنة من خمسة أفراد، علماً بأن النازحين يحتاجون إلى دعم غير مخصص للطعام أكبر من اللبنانيين كون السوري لا يقيم في منزله. بينما يحصل اللبنانيون من برنامجين مختلفين أيضاً، على مبالغ تصل إلى أقل من 200 دولار شهرياً، بمجموع 45 دولاراً للمساعدة غير المخصصة للغذاء، و25 دولاراً عن كل فرد في العائلة للدعم الغذائي في العائلات التي يصل عدد أفرادها إلى ستة. أما حول التعليم والتربية، وبالرغم من كل الاتهامات حول محاولة دمج الطلاب، لا يذكر اللبنانيون أن المشاريع التي يتمّ دعم المدارس عبرها، يستفيد منها اللبنانيون وغير اللبنانيين، لا سيمّا دعم الوقود والطاقة الشمسية وغيرها من المساعدات.