هل اقتربت قوى المعارضة من الخطة "ب" رئاسياً؟

لا يبدو أن الضغط الدولي الممارَس على القوى السياسية اللبنانية لحثها على انتخاب رئيس للجمهورية سيؤتي ثماره قريباً.
ولا يزال المتابعون للملف الرئاسي يحاولون استكشاف خلفيات البيان الفرنسي الأخير، الذي أكد أنه لا مرشح لباريس لرئاسة الجمهورية، وأن «على اللبنانيين اختيار قادتهم». فبينما قرأه البعض على أنه بمثابة تراجع فرنسي عن طرح تولي رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، رئاسة الجمهورية مقابل تولي السفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام رئاسة الحكومة، رجحت مصادر مواكِبة للملف الرئاسي أن يكون البيان الفرنسي «بمثابة عامل ضغط على القوى اللبنانية للتحرك في حال شعرت أن هناك تراجعاً أو تخلياً دولياً عن الاهتمام بالملف اللبناني»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الفرنسيين حتى الساعة لم يتراجعوا عن الطرح الذي يروجون له، الذي قد تدخل إليه تعديلات مثل استبدال اسم رئيس الحكومة السابق تمام سلام باسم السفير نواف سلام، إضافة لتضمينه اسم حاكم لمصرف لبنان يكون محسوباً على إحدى القوى السياسية؛ ما يسهل ترجمة أي تسوية خارجية داخلياً.
وأضافت المصادر: «أي خرق لا يمكن أن يحصل ما دامت الكتلتان المسيحيتان الرئيسيتان، أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على موقفهما، وترفضان انتخاب فرنجية، أو تأمين النصاب اللازم لانتخابه، وما دام الثنائي الشيعي متمسكاً بفرنجية، والأرجح سيتصدى لمحاولة انتخاب شخصية أخرى حتى لو كان قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وعلى الرغم مما يحكى عن استعداد قوى المعارضة للانتقال إلى الخطة «ب» بعد تعذر التقدم بترشيح رئيس حركة «الاستقلال»، النائب ميشال معوض، فإن المعطيات تؤكد تعذر التقدم ولو خطوة إلى الأمام في هذا المجال. ويقر أحد النواب «التغييريين» الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن «كل المساعي التي بُذلت للوصول إلى تفاهم مع القوات وباقي قوى المعارضة على اسم مرشح رئاسي قادر على تأمين 65 صوتاً باءت بالفشل.
ويقول: على اعتبارنا أكثرية نواب التغيير، نفضل صلاح حنين، لكن اسمه لا يلقى تجاوباً لدى أكثرية نواب المعارضة. كذلك هم يطرحون أسماء غير مقنعة بالنسبة لنا.