السرقات تجتاح لبنان وتخوف أمني من "الأخطر"

لا يمر يوم في لبنان من دون وقوع عمليات سرقة ونشل وقتل وكأنّ الأزمة الاقتصاديّة وتداعياتها حوّلت سويسرا الشرق إلى ساحة مفتوحة للاعتداءات تحت شعار "أنا ومن بعدي الطوفان". واللافت مؤخراً هو "وقاحة" المعتدين الذين راحوا يُهاجمون ضحاياهم كباراً وصغاراً حتّى في وضح النهار و"على عينك يا تاجر". فماذا يحصل على الطرق اللبنانيّة؟ وما السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة؟

الأرقام مُقلقة

أمنياً ووفقاً ل"المدن"، تحسّنت المؤشّرات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثّلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 وفقاً لتقرير أعدّته "الدوليّة للمعلومات". ومع ذلك، أظهرت المقارنة بين شهري شباط وآذار من هذا العام ارتفاعًا في نسبة الجرائم.

تراجعت جرائم القتل بنسبة 28.2٪ وجرائم السرقة بنسبة 40.5٪ وجرائم الخطف لقاء الفدية بنسبة 25٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام السابق. ولكن، ارتفعت جرائم الانتحار بنسبة 71.4٪ وجرائم سرقة السيارات بنسبة 7.1٪.

الأمر المقلق هو الارتفاع الملحوظ في الجرائم خلال شهر آذار مقارنة بالشهر السابق، أيّ شباط 2023. فقد شهدت المؤشّرات الأمنيّة ارتفاعاً في جرائم سرقة السيارات بنسبة 34.1٪ وجرائم السرقة بنسبة 8.8٪ وجرائم الانتحار بنسبة 50٪ وجرائم الخطف لقاء الفدية بنسبة 40٪. وظلّت نسبة جرائم القتل دون تغيّر.

مصادر رسميّة لـ"المدن": الآتي أخطر!
تُؤكد مصادر أمنية، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، لـ"المدن" إلى أنّ "الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت تراجعاً كبيراً في نسب الجرائم والسرقات، ولا علم لدى القوى الأمنيّة بكل الحوادث التي تحصل على الطرق اللبنانيّة"، داعيةً "المواطنين إلى عدم اعتماد شريعة الغاب أو أخذ الحقّ باليدّ واللجوء إلى الأساليب القانونيّة الرسميّة لاسترجاع ممتلكاتهم كي لا نشهد انفجاراً مجتمعياً نحن في غنى عنه وسط المآسي العديدة التي نعيشها".

وتُرجح مصادر متابعة للملف أن تشهد المرحلة المقبلة "ارتفاعاً كبيراً في السرقات ومحاولات القتل والنشل نتيجة الظروف المترديّة التي يُعاني منها القسم الأكبر من الشعب وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر، لذلك اتخذّت القوى الأمنيّة سلسلة إجراءات استباقية للحدّ من هذه الظاهرة قبل الموسم السياحيّ المنتظر ومنعاً لتفاقم الأوضاع"، محذّرةً من أنّها "لن تتهاون مع أيّ معتد مهما كانت خلفياته أو أسبابه، كما لن تكون الأحكام مخفّفة بتاتاً".

متطلبات الأمن مفقودة
لا يختلف اثنان على أن مقوّمات الأمان في لبنان لم تعد متوافرة، والأسباب التي أدّت لهذه المرحلة واضحة ، إلّا أنّ الحلول الجذريّة مفقودة. فالأمن والأمان يتطلبان مقوّمات عدّة لوجستيّة وماليّة تعجز الجهات الرسميّة عن تأمينها على الرغم من تطمينات وزير الداخلية بسام مولوي والقيّمين على المؤسّسات الأمنية الذين يبذلون أقصى ما بوسعهم، غير أن الأمور تخرج عن سيطرتهم أحياناً وخصوصاً في بعض المناطق التي لا تخضع لسيطرة الدولة وأجهزتها. وهو ما يعزز تزايد الكلام عن الأمن الذاتيّ للمناطق والأحياء.