مصادر كنسية: هل الأهم انتخاب رئيس أم تشريع الضرورة؟

لم يكن غريباً أن يتأمن نصاب الجلسة التشريعية اليوم، عندما التقت مصالح مكونات المنظومة النيابية على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، كي لا تنكشف القوى السياسية على حقيقتها، في حال أجري الاستحقاق، بعد الغضب الشعبي من ممارسات المنظومة التي أوصلت البلد إلى جهنم.

وإذا كانت هذه المكونات تتحجج بما تسميه “تشريع الضرورة”، فإن أوساطاً كنسية بارزة قريبة من بكركي تسأل من خلال “السياسة” الكويتية، “عما هو الأهم “انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أم تشريع الضرورة؟ ولماذا أمنوا نصاب الجلسة التشريعية، ولا يؤمنوا نصاب جلسة الانتخاب الرئاسي؟”، مشددة على أنه بدا واضحا أن الطبقة السياسية الفاسدة تضع مصالحها الضيقة، قبل مصلحة البلد والناس، ولا تكترث للنتائج المدمرة الناجمة عن الشغور الرئاسي الذي أغرق لبنان في منزلقات بالغة الخطورة.

وقد بدا لافتاً، أنه وفيما يعقد البرلمان جلسة قبل الظهر، للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة لإقرار تمويل الاستحقاق البلدي والاختياري، وكذلك إقرار زيادات على رواتب ومخصصات الموظفين في القطاع العام، سألت مصادر معارضة، “لماذا كل هذا الاستخفاف بعقول اللبنانيين من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية؟”، مؤكدة لـ”السياسة”، أن الأخطر هو مدى الاستهانة برئاسة الجمهورية والإصرار على الإبقاء على الشغور، وهذا ما يفسر تآمر الطبقة السياسة على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن الجميع مستفيد من تعطيل هذا الاستحقاق.

في الاثناء أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن تكتل الجمهورية القوية لن يشارك يوم غدٍ في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب، مؤكداً إصرار “القوات” على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وقال: “إذا حصل التمديد للمجالس البلدية فسنطعن به”.

وفي تصريحٍ له عقب اجتماع التكتل، قال جعجع: “ما حصل ويحصل منذ حوالي الشهرين في سياق التحضير للانتخابات البلدية يدعو للأسف الشديد كونه ينم عن لعبة غش متمادية من ألاعيبهم المكشوفة والتي هدفها تجنب الانتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية”.

وأشار جعجع إلى أن وزير الداخلية بسام المولوي هو المعني الأول والأخير بهذا الإستحقاق، وأضاف: “الوزير أكّد أنه على أتمّ الجهوزية إدارياً ولوجستياً لإجراء الإنتخابات وأنه بمجرد تأمين التمويل تحل المشكلة الإدارية واللوجستية”.

وفي الخصوص، غرّدت عضو كتلة “الجمهورية القوية” غادة أيوب، بالقول، “مَن يستطيع عقد جلسة للتمديد، بإمكانه عقد جلسة للتمويل.” فقط لمن يدّعي الحرص على عدم حصول فراغ في السلطات المحلية من مخاتير وبلديات.