بانتظار التثبت من تفويض الرياض لدعوتها إلى قمتها: "لقاء جدة" لم يُعِد سوريا الى الجامعة العربية

طوني جبران

المركزية – لم ينته اللقاء التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الذي عقد ليل أمس في مدينة جدة، الى توفير الاجماع على اعادة سوريا الى عضوية الجامعة العربية ومؤسساتها ومنتدياتها المختلفة ولم يثبت ان الأمر سيكون منفصلا عن امكان دعوتها الى المشاركة في قمة الرياض العربية الدورية السنوية المقرر عقدها في 19 أيار المقبل.
هذا ما كشفته القراءة الأولى لمضمون البيان الختامي الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية فجر اليوم في أعقاب انتهاء "مائدة السحور" التي استضافها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وشارك فيها نظراءه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق. وبذلك لم يحمل اللقاء أي مفاجأة تذكر، فقد كان واضحا ان الإجماع غير متوفر على مستوى مجلس التعاون الخليجي ولا على مستوى الدول العربية الاخرى فهناك سيل من الملاحظات والشروط التي تحول دون هذه الخطوة.
وفي ظل هذه المعطيات التي لا تحتمل النقاش في ظل مجموعة المواقف الخليجية والعربية الواضحة المعلن عنها وتلك المكبوتة حرصت مراجع ديبلوماسية عربية على الإشارة عبر "المركزية" الى ضرورة انتظار المزيد من المعلومات خلال ساعات ربما او خلال الايام القليلة المقبلة حول إمكان الفصل بين دعوة المملكة السعودية لحضور سوريا القمة العربية قبل عودتها الى الجامعة العربية ان نالت الرياض تفويضا من العواصم الخليجية للقيام بهذه الخطوة التمهيدية. وهو ما رهنته المعلومات بحجم الثقة المتوفرة لديها بضرورة التجاوب مع مجموعة التعهدات التي قطعتها دمشق في الفترة الأخيرة ونقل آخرها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى جدة قبل أيام واعتبارها كافية لتشكل الخطوة الاولى المطلوبة لهذه العودة.
وأضافت المراجع الديبلوماسية ان المواقف التي سبقت عقد اللقاء التشاوري لم توحي بأن ما تبلغه الأطراف المعنيون باللقاء قد وافقوا على اعادة سوريا الى الجامعة وان كان صرحهم وأكثرهم جرأة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في رفضه العودة الآن أكد في مقابلة تلفزيونية بثّت مساء الخميس الماضي أي قبل ساعات قليلة على موعد اللقاء "أنّ الحديث عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية "تكهّنات"، مشدّداً على أنّ أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة للدوحة". لكن هناك دول أخرى لها الموقف عينه ولم تعلنه ومنها مصر التي عبر رئيسها عبد الفتاح السياسي في زيارته الاخيرة الى الرياض قبل عشرة ايام عن الموقف نفسه ومثلهما مملكة البحرين والأردن وإن تفاوتت شروطهم فالنتيجة واحدة.
وعليه قالت المصادر ان العودة الى حديث المسؤول القطري تختصر مجمل الشروط العربية والخليجية بما فيها المملكة العربية السعودية فمواقفه اقتطفت مقاطع من البيان السعودي الصادر في اعقاب زيارة المقداد الى جدة مطلع الأسبوع الجاري وخصوصا لجهة الحديث عن اولوية الحل السياسي في سوريا ووقف برامج ومشاريع تصنيع وتصدير المخدرات الى الدول العربية وتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم من دول الجوار السوري. وان تفردت قطر عن سواها تظهر بوضوح في مقاربتها لدور "المعارضة السورية" خلال سنوات النزاع وربطت بين طريقة تعاطي النظام السوري معها والأسباب التي دفعت الى "تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومقاطعة النظام السوري في ذاك الوقت" كما قال الوزير القطري وأضاف متفردا عن نظرائه الخليجيين والعرب التأكيد ان "هذه الأسباب ما زالت قائمة بالنسبة لنا على الأقلّ في دولة قطر".
وفي خطوة وصفت بانها تترجم مواقف دول عربية مختلفة وخصوصا من دول الجوار السوري والأردن ولبنان في طليعتها، فقد اضاف في مقاربته غير المسبوقة بشأن ملف النازحين السوريين قوله الواضح أنّ "الحرب توقفت لكنّ الشعب السوري مازال مهجّراً والناس الأبرياء في السجون. نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، وهو الذي يجب أن يصل إلى حلّ ويجب أن يكون هناك حلّ سياسي للأزمة السورية".
وجاءت هذه المواقف المتشددة على خلفية ما لفت اليه الى ان دولة قطر "لا تتّخذ أي خطوة إذا لم يكن هناك حلّ سياسي للازمة السورية". وأضاف أنه بالنسبة للدول الأخرى "كلّ دولة لها تقييمها وهذا قرار سيادي يخصّهم، ولكن دولة قطر هذا موقفها المتمسكة به حتى اليوم، والى الآن لا يوجد شيء إلا تكهّنات ولا شيء واضحاً مطروح على الطاولة".
وفي مقاربتها للمواقف الدولية والإقليمية مما هو مطروح انتهت المراجع الديبلوماسية الى الإشارة الضرورية الى الملاحظات الدولية غير العربية التي تبلغتها الرياض بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومنها الموقف الأميركي الواضح الذي عبرت عنه أكثر من مرجعية ديبلوماسية واستخبارية على خلفية القول إنها لم "تتبلغ من أي مسؤول سعودي بعد النية بدعوة سوريا الى القمة والعودة الى الجامعة العربية وان كل ما صدر حول هذا الموضوع وعودة العلاقات الديبلوماسية بين الرياض ودمشق منسوب الى شخصيات ومسؤولين مقربين من النظام في سوريا وان الموقف السعودي كان ولا يزال مرتبطا بسلسلة من الشروط المعلنة والتي لا يمكن للاسد التجاوب معها بشكل صريح وكامل بدليل تجدد العمليات العسكرية التي تبرز دورا إيرانيا أكبر من السابق في سوريا لاسيما في المواجهة المفتوحة مع الاميركيين وفي مجالات اخرى حيث انتهت بعض العمليات العسكرية الاسرائيلية الى مقتل مستشارين إيرانيين بارزين.