الدور الفرنسي ثانوي والقرار لواشنطن...علوش: الحل باخراج الميليشيات من الحكم

يوسف فارس

المركزية – يسود صفوف المعارضة ترقب وحذر شديدان بعد الاتفاق السعودي – الايراني، تصاعدا مع الاعلان عن عودة العلاقات السعودية – السورية خشية من قرار الرياض السير بمرشح الثنائي الشيعي الرئاسي وذلك على رغم المعلومات المؤكدة بأن المملكة ليست بصدد التراجع عن موقفها في لبنان الداعي الى رئيس سيادي لا ينتمي الى محور الممانعة، كما هي لا تزال رافضة أي مقايضة يطرحها الفرنسيون بين رئيس  للجمهورية من صفوف ما كان يعرف بقوى الثامن من اذار ورئيس حكومة من الرابع عشر منه، علما ان ذلك لا يعني ان القوى المعارضة مسلّمة بالامر الواقع او ان المقايضة حاصلة فعلا، على رغم ان الفريقين يقفان اليوم في مربع الانتظار والترقب. المعارضة من جانبها لا تزال تحاول التفاهم على مرشح جديد بديل عن مرشحها النائب ميشال معوض الذي بات محسوما ان ورقته احترقت مع تخلي جنبلاط عنه. اضف الى ان حزب الله لا يزال يعول على تراجع باسيل عن مواقفه المتشنجة تجاه فرنجية حين التأكد انه سيكون خارج اللعبة في حال اصر على قراره الرافض لفرنجية ولعل هذا ما يفسر تجنب الأخير ومقربين منه توجيه اي كلام لاذع وانتقادات لباسيل رغم اصراره في كل مناسبة على تناول فرنجية بالسوء.  

النائب السابق مصطفى علوش يؤكد عبر "المركزية" ان القضية ليست في اسم الرئيس العتيد للجمهورية، انما هي في القوى التي ستوصله الى بعبدا، وفي المشروع الذي سيحمله ويلتزم به، لأن المطلوب اولا واخيرا لاعادة بناء الدولة ونهوض لبنان من الهوة التي تدحرج اليها اخراج الميليشات على انواعها السياسية والمالية والامنية من الحكم وتسليم السلاح وبسط القوى العسكرية الشرعية سلطتها على الارض. السؤال الاساس هو في كيفية القيام بذلك تمهيدا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تحول دونه راهنا المنظومة المتسلطة على الحكم في البلاد. 

ويتابع ردا على سؤال ان الدور المسموح لفرنسا ان تؤديه في المنطقة ولبنان ثانوي وغير مؤثر، فالقرار النهائي يبقى لاميركا وروسيا والصين التي رعت الاتفاق السعودي – الايراني الذي اعطى اولوية المعالجة للحرب اليمنية ثم المشكة في سوريا فالازمة اللبنانية. لذلك نرى ان ما كان يجري على مستوى الانتخابات الرئاسية لعباً في الوقت الضائع وانتظارا للتوافقات الدولية والاقليمية التي بدأت تتظهر راهنا مترافقة مع حراك فرنسي ولبناني لملء الشغور الرئاسي، وهنا على قوى المعارضة رص صفوفها والاتفاق على مرشح رئاسي قادر على مواجهة مرشح الثنائي الشيعي في المجلس النيابي المفترض ان تنطلق من حلته الجديدة عملية استعادة الدولة.