"صفعة" صفقة المطار: "الحزب" انتشل نفسه من مستنقع الشبهات

أشارت "نداء الوطن" الى ان مع كل "طلعة شمس" تتأكد المنظومة الحاكمة أنّ أرضية الدولة لم تعد أرضاً خصبة لزرع بذور الصفقات وقطف ثمار السمسرات بعيداً عن مساءلة الناس والإعلام الحر في البلد، وما إجهاض فضيحة صفقة توسعة المطار سوى صفعة جديدة في هذا الإطار سارع "حزب الله" إلى احتوائها بعد افتضاح أمرها بشكل فاقع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، فعمل على تداركها وتطويق ذيولها بأن بادر إلى "لحس" توقيع وزيره علي حمية عن عقد التراضي دافعاً إياه إلى الخروج بمؤتمر صحافي ليعلن بلسانه: "بناءً على طلب من الجهة التي أتشرف في تمثيلها في الحكومة اللبنانية وهي "حزب الله"، وحسماً للاختلاف الحاصل والجدل الحاصل أعلنها وبكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود".

فبعدما فاحت روائح الفساد من هذه "الصفقة"، رأت مصادر مواكبة للقضية أنّ "حزب الله" لم يجد أمامه سوى المسارعة إلى انتشال نفسه من مستنقع الشبهات الذي أغرقه به حمية، عبر إجباره على إلغاء الصفقة بعد أقل من أسبوع على تفاخره بإنجازها "بالتراضي" من خارج إطار قانون الشراء العام، داعيةً إلى مواصلة الضغط "لإعادة النظر فوراً في صفقات أخرى كان قد مررها الوزير نفسه بالتراضي وأبرزها في مرفأ بيروت".

أما على المستوى الخارجي، فعلّقت مصادر ديبلوماسية دولية على هذه الفضيحة، بالإعراب عن أسفها لحجم الترهل الحاصل في إدارة شؤون الدولة اللبنانية، مبديةً استغرابها لكيفية "إبرام عقد بهذه الخطورة وإلغائه بهذه البساطة" بوصفه مؤشراً إن دلّ على شيء فعلى تكريس وتعميق حالة "انعدام الثقة الدولية بشفافية المسؤولين في السلطة اللبنانية".

من جهة أخرى، وصف رئيس لجنة «الأشغال» النائب سجيع عطية في حديث لـ"الشرق الاوسط"، ما قام به حمية بـ«القانوني؛ لكنه غير المنطقي»، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه استند في إبرام العقد إلى 4 مشاريع سابقة جرى تلزيمها بالطريقة نفسها.

وأكد عطية لـ«الشرق الأوسط» أن وقف تنفيذ العقد يعني ترحيل الملف إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لاتخاذ القرار بشأنه، وأوضح أنه «بعد تجاوب الوزير وإلغائه العقد، جرى الاتفاق على توصيات؛ أهمها: إلغاء هذا العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية والعمل وفق رأي (هيئة الشراء العام) وديوان المحاسبة».

ولفت عطية إلى أنه سيجري «العمل على مخطط توجيهي عام للطيران المدني في كل لبنان؛ ضمنه مشروع توسعة المطار وفك الحصرية لشركات الطيران الخاصة المتمثلة اليوم في (طيران الشرق الأوسط)، واتباع الشفافية المطلقة والمنافسة، على أن يرسَل الملف إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ الخطوات القانونية والمالية والإدارية اللازمة، وهي الإجراءات التي يجب اتباعها في أي قطاع في لبنان».

وكانت 10 منظمات غير حكومية أعلنت أنّ عقد المطار «حصل خلافاً للقانون»، محذرة من «تجاوزات خطيرة» في لبنان في تطبيق القانون؛ «ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية»، وذكّرت بأنّ الهدف من قانون الشراء العام «وضع حدّ لممارسات استمرت سنوات طوالاً من التلزيمات غير الشفّافة والإنفاق غير المجدي».