منسى: كفى نحرا بالإقتصاد ودفعه إلى آتون المعركة السياسية

أكد رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA أنطوان منسى أن "المسؤولية تقتضي تحييد لقمة عيش المواطن عن الخلافات"، وقال: "كفى نحرا بالإقتصاد الوطني".

وأشار في بيان، الى أن "الحق النقدي (Seigniorage) هو الربح الذي تحققه الحكومة أو البنك المركزي عند إنشاء وإصدار العملة. وهو ببساطة الفرق بين تكلفة إنتاج العملة والقيمة الاسمية أو القوة الشرائية للعملة"، لافتا الى أنه "عندما تنشئ الحكومة أو البنك المركزي عملة جديدة، يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات أو سداد الديون. ونظرا لأن تكلفة إنتاج العملة عادة ما تكون منخفضة جدا بالمقارنة مع قيمتها الاسمية ، يمكن للحكومة أو البنك المركزي كسب المال من الفرق".

وأعطى مثالا أنه "إذا كلف البنك المركزي 0.05 دولار لإنتاج ورقة دولار واحد، فسيكون الحق النقدي المحقق على هذه الورقة النقدية 0.95 دولار. يمكن أن يكون الحق النقدي مصدرا هاما للإيرادات للحكومات والبنوك المركزية، ولا سيما في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم أو في البلدان التي توجد بها الكثير من النقود في التداول. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الحق النقدي المفرط إلى التضخم وتخفيض قيمة العملة مع مرور الوقت".

ولفت الى أن "قانون النقد والتسليف في لبنان ينص على أن الضمانات المطلوبة لإصدار الليرة اللبنانية يجب أن تغطي على الأقل 90٪ من العرض النقدي. وهذا يعني أنه يجب على المصرف المركزي في لبنان الاحتفاظ بتغطية من الذهب والعملات الأجنبية أو الأصول الأخرى بقيمة تعادل على الأقل 90٪ من مبلغ الليرة اللبنانية التي أصدرها. ويهدف هذا المتطلب إلى ضمان استقرار العملة ومنع التضخم أو أي عواقب اقتصادية سلبية أخرى يمكن أن تنشأ عندما يصدر المصرف المركزي الكثير من النقود دون تغطية كافية. ومع ذلك، هناك لغط في هذا الموضوع لدى بعض الخبراء ومن الممكن أنهم ليسوا على دراية بشأن تنفيذ وتطبيق هذا البند، ولا سيما في ظل كثرة التحليلات حول التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد".

وذكر أن "قيمة أصول مصرف لبنان الصافية من الذهب والعملات الأجنبية تفوق الـ 30 مليار دولار، في حين أن النقد المصدر بحسب آخر بيان وضع موجز هو 83 ترليون ليرة أي ما يوازي بحسب سعر صيرفة 1.18 مليار دولار (ما يعني أن تغطية النقد المصدر نظريا هي حوالي 26 ضعفا). وهذا أكبر دليل على متانة التغطية للعملة الوطنية ودليل على قدرة البنك المركزي على أخذ المبادرة حين تتوفر الظروف السياسية وانتظام المؤسسات لإعادة تفعيل وإطلاق عجلة الإقتصاد واستعادة قيمة الليرة اللبنانية".

وشدد على أن "دور المصارف المركزية يكمن في تحقيق الربح الإقتصادي والاستقرار النقدي، وما عدا ذلك سواء من أرباح أو خسائر تسجل في ميزانياته، لا قيمة لها لأن الهدف الأساس للبنوك المركزية هو ضبط التضخم وتحقيق النمو وتحفيز الإقتصاد على خلق فرص عمل".

وأسف أن "هناك بعض الحاقدين على بلدهم، ينتقدون السياسات النقدية بأسلوب مدمر غير آبهين بمفاعيل إطلاقهم لكليشيهات بالكاد يفهمون معناها أو بتفاصيل الصناعة المصرفية المركزية والتي لها أربابها"، معتبرا أن "رمي كلمة الحق النقدي Seigniorage للعامة في هذا الوقت بالذات هدفه التغطية على جهل بعض جهابذة الإقتصاد المدعين الذين سبق لهم أن أفلست نظرياتهم التي كانوا يروجون لها، والآن هم أنفسهم يرمون هذه الكلمات ويطلقون نظريات أكبر منهم لتضييع العامة".

وأكد أن "الشعب يريد استقرارا بالأسعار، ومن شأن رمي كلمات وأفكار مسمة في ظل عدم وجود استقرار سياسي أن يسبب هلعا في الأسواق ويؤثر سلبا على حياة الناس وقدرتهم الشرائية"، مشددا على أن "هؤلاء يتسببون بعملية انتحار، فكفى نحرا بالإقتصاد ودفعه إلى آتون المعركة السياسية الحاصلة في البلاد. إن المسؤولية الوطنية تقتضي تحييد الإقتصاد ولقمة عيش المواطن عن الخلافات على الكراسي".