استئنافية بيروت تدّعي على "الحاكم"...سلامة: انا بريء والتزم‏
غادة عون تتمرد على قرار مولوي والمصارف على اضرابها
‏ حكم قضائي بريطاني لصالح ضحايا 4 آب ووفد وزاري في تركيا

المركزية- في لبنان، الاخبار على سوئها وسوداويتها لا بل أسوأ. صراعات سياسية – قضائية-مالية تسدد كفا تلو الآخر لما تبقى من جمهورية الاحقاد جاء اعنفها اليوم بالادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تزامنا مع اضراب المصارف على خلفية ادعاءات القاضية غادة عون عليها وتدخل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر البوابة الامنية لوضع حدّ لممارساتها الهدّامة. وبما ان لا مكان ولا مجال في دولة القبائل والنزاعات لأي نبأ جيد، فالانباء ترد من الخارج، على غرار صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت، بعدما عجز قضاء لبنان عن استكمال تحقيقاته بفعل فائض قوة حزبية فاضت على "العدلية"، فأغرقتها في بحر نزاعات داخلية اطاحت بالعدل واحدثت شقاقا  بين اركانه لم يشف منه حتى الساعة

الادعاء على سلامة: لا تزال التطورات القضائية – المصرفية في واجهة الحدث المحلي. اليوم، سجل تطور كبير تمثل في ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش ، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى شقيقه رجا،وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير  واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي". واحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

بريء: وعلّق سلامة على القرار لـ"رويترز"، قائلاً "بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي". اضاف: سألتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة.

اجتماع السراي: وتأتي هذه المستجدات في وقت يعقد في  الرابعة من بعد الظهر اجتماع مالي في السراي يفترض ان يحضره سلامة للبحث في آليات للجم تدهور قيمة الليرة وذلك بعد الاجراءات التي طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتخاذها لكف يد القاضية غادة عون عن الملف المصرفي بما يدفع بالمصارف الى فتح ابوابها من جديد.

لجم الدولار: وفي انتظار معرفة مصير هذا الاجتماع بعد الادعاء على سلامة، وبينما تردد ان المصارف قد تُبقي ابوابها مقفلة بما ان اجراءات الحكومة تحل جزءا من مطالبها ولا تحلّها كلّها، أوضح مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال الوزير السابق نقولا نحاس أن "اجتماع السراي اليوم هو لبحث إمكانية قيام مصرف لبنان بدور للجم الدولار". واعتبر  في حديث تلفزيوني قبل الظهر ان "عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور وهذا لا يعني أن مصرف لبنان ليس لديه الامكانية ولكن أصبحت محدودة". وعن الكتاب الذي وجّهه ميقاتي الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في ما يتعلق بالقاضية غادة عون، قال "مسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة جداً ومدعي عام التمييز أصدر قراراً منعها من التدخل ولكنها لم تمتثل".

كأنه لم يكن!: من جانبها، أكّدت القاضية عون، التي نفذت وقفة تضامنية معها اليوم، في حديث متلفز أنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن مولوي، "كأنه لم يكن كونه صدر عن مرجع غير مختص سندا للاصول الجزائية". وأفادت الـOTV  أنّ الجهة المدعية على المصارف اكدت بأنها ستتقدم بدعوى ابطال قرار مولوي امام مجلس شورى الدولة.

خطيئة كبرى: بدوره، إعتبر "نادي قضاة لبنان" أن "كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة "الأسياد"، فلم يتورّعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، وذلك لأسباب وحجج متصلة بعملها كقاضٍ لا يعود لهما أمر تقييمها أو ترتيب نتائج قانونية عليها، لأن تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة". ورأى في بيان، أن "هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء." ودعا "المراجع القضائية ووزير العدل إلى التصدي لهذا الإعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الإقتضاء." وختم "رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة".

الصرافون: الى ذلك، اصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قرارها القاضي برفض تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية. وكانت الهيئة الاتهامية وضعت يدها على الملف بعد إستئناف النيابة العامة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي قضى بترك الصرافين بموجب كفالات مالية وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من نمر.خ وعيسى.ك، واستدعاء آخرين الى جلسة تحقيق حُددت في 6 آذار المقبل.

انتصار للضحايا: في شأن قضائي آخر، ايجابي هذه المرة، أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيان، "صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠". وقال "لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice - London) حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام ٢٠٢١ للتنصل من مسؤوليتها". أضاف "بعد سنة ونصف السنة على إنطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وإفتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا".

رئيس سيادي اصلاحي: وسط هذه الاجواء، لا جديد رئاسيا. ليس بعيدا، إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل السفيرة الفرنسية آن غريو على مدى ساعتين وعرض معها آخر التطورات واطلع منها على أجواء اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس. وأكد الجميل  ضرورة إنتخاب رئيس يكون سياديًا، إصلاحيًا وإنقاذيًا قادرًا على تناول كل الملفات ووضعها على الطاولة ومناقشتها بجرأة وجدية للوصول إلى حلول في أسرع وقت ممكن لوقف الإنهيار الكارثي الحاصل وبدء مسيرة النهوض. 

استبعاد الحل قبل الرئاسة: اما على خط العلاقة المتدهورة بين التيار وحزب الله، فاشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون إلى أن "هناك اختلافاً"، مستبعداً "إيجاد حلّ لمستقبل العلاقة بينهما قبل حلّ موضوع رئاسة الجمهورية". ولفت إلى أن "الاختلاف لا يعني طعن الطرف الآخر، بل يمكن أن تُبنى علاقة جديدة".

لجان مشتركة: وفي ظل استمرار تعثر مساعي عقد جلسة تشريعية، دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري، اللجان الى جلسة مشتركة قبل ظهر يوم الثلثاء.

مقتضيات الضرورة: من جهتها، اكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" ان "استنادا الى مبدأ فصل السلطات واستقلالها، لا مانع دستوريا من أن يواصل المجلس النيابي دوره التشريعي إبان الفراغ الرئاسي. وفي ضوء ذلك، يصبح من الأولى ايضا، ان تنعقد الجلسات النيابية للتشريع استجابة لمقتضيات الضرورة الوطنية الملحة تلافيا للاسوأ وحفاظا على مصالح الناس". 

الى تركيا: على صعيد آخر، غادر صباحا وفد وزاري لبناني مؤلف من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الى انقرة حيث سيلتقي بوزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو وبعدد من المسؤولين الاتراك لتقديم التعازي بالضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في ٦ من الشهر الجاري والتعبير عن تضامن لبنان مع تركيا حكومةً وشعباً.