بناء على كتاب ميقاتي.. مولوي يطلب من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ أوامر غادة عون.. وتوضيح من رئيس الحكومة

المركزية - توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكتاب إلى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي طلب فيه "إجراء المقتضى القانوني للحفاظ على حسن سير العدالة".

للاطلاع على الكتاب الكامل اضغط على كلمة pdf اعلاه.

مولوي
وإستناداً الى كتاب ميقاتي الموجه الى مولوي، الذي طلب فيه من الأخير إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، وذلك بهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون، أصدر مولوي كتاباً وجهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى المديرية العامة للأمن العام، طلب منهم ضرورة التقيد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً.

ميقاتي يوضح: لاحقا، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي البيان الاتي:
منعا لاي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يهمنا التأكيد أن دولة الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة ، وطلب ، "انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".
كما يؤكد دولة الرئيس مجدداً ،وفقاً لما جاء في كتابه،بان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على  القطاع  المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون".
فاقتضى التوضيح