بلد عربي في ذيل القائمة.. اليكم الدول التي تمتلك أكبر عدد من النساء في برلماناتها

خلص تقرير أعده الاتحاد البرلماني الدولي إلى ارتفاع نسبة النساء في البرلمانات حول العالم بشكل عام، لكنها في الوقت ذاته تراجعت في دول معينة بينها دولتان عربيتان.

وقال التقرير، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي على موقعه الإلكتروني إن "ما يزيد قليلا عن 25 في المئة من المشرعين على مستوى العالم كانوا من النساء".

وأضاف أن إدخال نظام الحصص (الكوتا) بين الجنسين دعم العديد من المكاسب الأخيرة التي حققتها النساء على المستوى البرلماني.

أصبحت اليوم أكثر من واحدة من كل أربعة مشرعين عموما من النساء، مقارنة بحوالي واحدة من كل خمسة في عام 2011.

ووفقا للتقرير فإن أكثر من ثلثي البلدان التي تجاوزت نسبة النساء البرلمانيات فيها 40 في المئة لديها شكل من أشكال الحصص (الكوتا)، سواء من ناحية المرشحين أو المقاعد المخصصة.

تشكل النساء نصف أعضاء البرلمان على الأقل في ستة بلدان، وفقا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي، لكنهن يشغلن أقل من 10 في المئة من المقاعد في أكثر من 20 دولة.

ويبين التقرير أن بعض الدول لم تشهد تغييرا يُذكر أو أنها تراجعت كثير، مضيفا أنه وفقا للمعدل الحالي فلن يتحقق التكافؤ بين الجنسين في الهيئات التشريعية الوطنية على مستوى العالم قبل عام 2063، وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

دول متقدمة
تشكل النساء نصف أعضاء البرلمان على الأقل في ستة بلدان، حيث تعد رواندا، الدولة ذات النصيب الأكبر من النساء في البرلمان، ويشغلن 60 في المئة من المقاعد. في عام 2008 باتت رواندا أول دولة تمتلك برلمانا بأغلبية نسائية. 

كما يفوق عدد النساء عدد الرجال في برلمان كل من كوبا (53 في المئة) ونيكاراغوا (52 في المئة).

بالمقابل هناك نسب متساوية في كل من نيوزيلندا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة، في حين أن آيسلندا وكوستاريكا والسويد وجنوب إفريقيا لديها نسب متقاربة.

البلدان الأسوأ
احتلت اليمن قعر الترتيب لعدم امتلاكها ولا حتى نائبة واحدة، بينما يوجد في جمهورية فانواتو برلمانية واحدة فقط.

وتشغل النساء أقل من 10 في المئة من المقاعد في أكثر من 20 دولة بما في ذلك نيجيريا (3.6 في المئة) وقطر (4.4 في المئة) وإيران (5.6 في المئة).

وعلى الرغم من أنها كانت أول دولة في العالم تختار امرأة لرئاسة الحكومة، إلا أن سريلانكا تعتبر من الدول المتخلفة حيث شكلت النساء فقط حوالي خمسة في المئة من البرلمان على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.

في اليابان، التي تحتل المرتبة الأدنى بين الاقتصادات الكبرى في العالم، تشغل النساء 10 في المئة فقط من المقاعد.

خطوات كبيرة
لم يكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أي امرأة في المجلس الوطني الاتحادي قبل عام 2006، لكنها حققت التكافؤ بين الجنسين في عام 2019 بعد مرسوم رئاسي.

كما أحرزت جمهورية الدومينيكان وتشاد ومالي وأوزبكستان تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة.

وتشمل الدول التي شهدت مكاسب في أعقاب الانتخابات العام الماضي أستراليا وكولومبيا وغينيا الاستوائية ومالطا وسلوفينيا.

كذلك يتوقع أن ترتفع نسبة النساء في برلمان سيراليون إلى 30 بالمئة مقارنة بـ3 في المئة فقط، وذلك بعد اجراء الانتخابات في يونيو المقبل نتيجة قانون جديد يضمن التكافؤ بين الجنسين.

في جميع أنحاء العالم، لا يوجد سوى خمس نساء يقدن حكومات بلادهن، وغالبا ما يتم منح النساء حقائب وزارية تتعلق بقضايا مثل الصحة والأسرة والشؤون الاجتماعية والبيئة في بلدان أخرى.

تشمل البلدان التي عينت حكومات ذات أغلبية نسائية إسبانيا وألبانيا وكولومبيا ورواندا.

دول تتراجع
تعتبر الجزائر وتونس من بين أكثر البلدان التي شهدت تراجعا في نسب النساء البرلمانيات على مستوى العالم.

في عام 2021، شهدت الجزائر انخفاضا في نسبة النساء في البرلمان من 26 في المئة إلى ثمانية في المئة فقط بعد التغييرات في نظام الحصص، على الرغم من أن النساء يمثلن 37 في المئة من المرشحين في الانتخابات.

وقال الاتحاد البرلماني الدولي إن التغييرات في قانون الانتخابات في البلاد فاقمت التمييز ضد النساء، حيث غالبا ما كانت وجوه النساء غير واضحة في مواد الحملة واستبدلت صورهن بمجسمات فارغة على أوراق الاقتراع.

في تونس، والتي يُنظر إليها تقليديا على أنها رائدة في مجال حقوق المرأة في المنطقة، من المتوقع انخفاض عدد النائبات في البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة. 

تشير النتائج الأولية إلى أن النساء سيحتلن 16 في المئة فقط من المقاعد، مقارنة بـ 26 في المئة في عام 2021 و 31 في المئة في عام 2018.

وتقول النساء إن التغييرات في النظام الانتخابي جعلت من الصعب عليهن التنافس والفوز بمقاعد.

وفي أفغانستان، حيث سيطرت حركة طالبان على السلطة في عام 2021، منعت النساء من المشاركة في الحياة العامة، بعد أن كانت نسبتة شغلهن لمقاعد الجمعية الوطنية نحو 27 في المئة.

المصدر: الحرة