عودة قانونية مفاجئة للبيطار...اخلاءات سبيل وادعاء على امنيين ‏
"التمييزية" تتجاهل وخوري يحيل مقتطفات القرار الى مجلس القضاء ‏
الحزب عند باسيل...ميقاتي: لا دعوة سريعة للحكومة ولا نصادر صلاحيات

المركزية- بمثل الدويّ الذي احدثه قرار توقيف الناشط وليم نون واستدعاء اهالي ضحايا ‏تفجير المرفأ الاسبوع الماضي، جاء دويّ عودة قاضي التحقيق في الملف طارق البيطار ‏الى ملفه المتمسك به  الى ابعد حد. عام وشهر على كفّ يده، لم تلوِ يده او تثبط عزيمته ‏على استكمال مهمته لكشف حقيقة من فجر العاصمة وقتل وجرح وشرد اهلها . عام وشهر ‏لم يزعن خلالها لا لتهديد ولا لأي من محاولات تنحيته المتواصلة فصولاَ. اليوم، واثر، ‏زيارة الوفد القضائي الفرنسي للمحقق العدلي نهاية الاسبوع، عاد البيطار بقوة الى المسرح ‏القضائي باجتهاد قانوني فاجأ الجسم القضائي في الشكل والمضمون، بحيث اعتبر أنّ ‏المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على ‏تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق ‏العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة‎.‎
عاد البيطار بقوة وبقرارات مدوية. فبعد دراسة طلبات إخلاءات السبيل، اتخذ البيطار قراراً ‏بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من ‏السفر، فيما يستعد لللادعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية للتحقيق معها ، ‏وافيد انه تم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلبها إلى التحقيق الأسبوع ‏المقبل

عودة البيطار: مفاجأة البيطار خرقت اذا، رتابة المشهد الداخلي. اذ قرر العودة إلى الملف ‏والى النظر به، بناءً لاجتهاد قانوني ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية‎.‎‏ وتبعا ‏لذلك، قرر إخلاء سبيل كلّ من سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب ‏‏(عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير ‏الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ). كما افيد ان البيطار سيدّعي على ‏ثمانية أشخاص بينهم اللواء عباس ابراهيم واللواء أنطوان صليبا‎.‎‏ وفي وقت عُلم  ان ‏المحقق العدلي ذكر أنه كان شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة وقدّر أنه ‏بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه، اشارت ‏المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي ‏البيطار "وكأنّه منعدم الوجود" ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. ‏وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي‎ ‎‏ الى ‏مجلس القضاء الاعلى. ‏

الحزب وباسيل: وفي انتظار المفاعيل التي سيخلفها هذا التطور على الساحة السياسية، سيما ‏لدى الجهات المعنية بقرارات البيطار، بقيت المراوحة السياسية على حالها. واذ واصل ‏النائبان نجاة صليبا وملحم خلف اعتصامهما في مجلس النواب ومعهما نواب معارضون ‏يتقاطرون الى ساحة النجمة تضامنا، تتجه الانظار الى نتائج الاجتماع الذي ضم اليوم في ‏ميرنا الشالوحي المعاونَ السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومنسّق وحدة ‏الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، برئيس التيار النائب جبران باسيل، عند ‏الثالثة والنصف من بعد الظهر.‏

علاقة ممتازة: في الغضون، زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي صباحا ‏الصرح البطريركي في بكركي، موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. ‏وبعد خلوة عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اشار ‏الرياشي الى ان "اللقاء تناول الاوضاع السياسية المطروحة على الساحة المحلية ، لاسيما ‏موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، واعلن ان "الرؤية نفسها مع سيد الصرح ‏بالنسبة للاستحقاق الرئاسي"، مؤكدا ان "العلاقة بين القوات اللبنانية وسيد بكركي اكثر من ‏جيدة بل ممتازة‎"‎‏.‏

فرونتسكا للاسراع بالانتخاب: الى ذلك، إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة ‏الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا  في السراي الحكومي‎.‎‏ وقالت بعد ‏الاجتماع: انتخاب رئيس للجمهورية سيكون له تأثير أيجابي على كل الأمور في لبنان ‏ونتمنى أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن.‏

لا دعوة سريعة: في الموازاة، وبينما دعوة ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد هذا الاسبوع ‏مستبعدة، أعلن اليوم "أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من ‏دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول ‏الأعمال‎"‎‏. وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة قال: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها ‏في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات ‏لبنان تجاه الامم المتحدة، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود ‏النفايات وموضوع القمح، وغيرها‎.‎‏ وردا على سؤال قال : إن حديث البعض عن عدم ‏ميثاقية الجلسات مغلوط ، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من اصل إثني ‏عشر وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير ‏صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع ‏الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب ‏وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام ‏بعملية تصريف الأعمال. إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل ‏المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن‎. ‎‏ واعتبر" ‏أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له". واشار ‏الى " ان ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ‏ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة ‏تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه ‏مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام ‏فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الا، فان العديد من ‏المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية.‏

الهم التربوي: وكان الحزب الاشتراكي دعا في مؤتمر صحافي نظمه ظهرا "الحكومة ‏والكتل النيابية والقوى السياسية والدول المانحة للقيام بالواجب وبأسرع وقت للحفاظ على ‏التعليم الرسمي والجامعي وإلّا فلنترحم على مستقبل لبنان وأجياله"، مشددا على عقد "جلسة ‏حكومية للتربية قد تكون بأهمية جلسة لأدوية الأمراض المستعصية وقد تكون أكثر أهمية ‏من ملف الكهرباء‎ "‎‏.‏

الدولار والمحروقات: معيشيا، الدولار يحلّق وقد واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها مع ‏صدور جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية اليوم وسجلت ارتفاعاً في سعر صفيحتي ‏البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 14000 ليرة، وكذلك سعر صفيحة المازوت 14000 ‏ليرة، وقارورة الغاز 9000 ليرة لبنانية‎.‎‏ وأصبحت الأسعار على النحو الآتي‎:‎‏ ‏‎- ‎صفيحة ‏البنزين 95 أوكتان: 908000 ليرة‎  ‎‏ ‏‎- ‎صفيحة البنزين 98 أوكتان: 931000  ليرة‎ ‎‏ ‏‎-‎‎ ‎صفيحة المازوت: 957000 ليرة‎  
‎- ‎قارورة الغاز: 581000 ليرة‎.‎

غلاء المعيشة: ليس بعيدا، استقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي بشاره الأسمر ‏الذي أعلن بعد اللقاء:  تناول الحديث مع دولة الرئيس ضرورة إصدار المراسيم التي اتفق ‏عليها في أيار لزيادة غلاء المعيشة في لجنة المؤشر في أكثر سرعة ممكنة نظرا للواقع ‏الأليم الذي يعيشه العمال في القطاع الخاص، وهذه المراسيم تشمل 450 الف عامل وهي ‏تشمل:  مرسوم غلاء المعيشة، مرسوم النقل ومرسوم المنح المدرسية والتعويضات العائلية ‏‏. وشددنا على ضرورة اصدار هذه المراسيم في السرعة القصوى‎.‎‏ وبحثنا أيضا وضع ‏القطاع العام والواقع الأليم الذي يعيشه وضرورة ان تدخل المساعدات الإجتماعية التي تدفع ‏وهي أساس راتبين في صلب الراتب، اضافة الى رفع بدل النقل في القطاع العام، ورفع ‏بدل الإنتقال الذي حدد للعسكريين بمبلغ مليون وثمانمئة الف شهريا بنفس النسبة التي رفع ‏بها في القطاعين العام والخاص، أي أن يكون في حدود المليونين وخمسمائة الف ‏ليرة‎.‎‏ وبحثنا في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص الى معاش تقاعدي، ‏وهذا أمر مهم جدا، واتفق مع الهيئات الاقتصادية ضمن لجنة المؤشر على وضعه موضع ‏التنفيذ وضرورة الإسراع به بعدما أصبحت التعويضات لا تساوي شيئا‎.‎

تدبير موقت: في المقابل، تواصل ميقاتي ووزير الصحة فراس الابيض مع حاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة، وقرر الأخير مضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات ‏الخاصة عبر المصارف والذي يقدر بـ60 مليار ليرة تقريبا شهرياً هذه الخطوة ستؤدي الى ‏تعليق نقابة المستشفيات الخاصة لقراراها موقتاً والقاضي بتحميل المرضى أسعار الأدوية. ‏وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون: توصّلنا الى حلّ بشأن تسديد ثمن ‏الأدوية وسنسير موقتاً بالتدبير حتى رفع المبلغ ولا يمكننا حالياً إلا أن نتجاوب مع طلب ‏وزير الصحة.‏

اعادة التوازن: وسط هذه الاجواء، عقدت في ساحة النجمة جلسة المال والموازنة برئاسة ‏النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لدرس اقتراح قانون ‏اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان. وتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، ‏الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة ‏قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في ‏الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة‎.‎أما النقطة الثانية فهي حقوق ‏المودعين، التي لا يحق لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية ‏يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادة الحقوق ‏للمودعين. وأكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات ‏والتفسيرات التي أُعطيت للخطة‎.‎واكد كنعان تكثيف الجلسات، بدءاً من الاسبوع المقبل، ‏ضمن الإمكانات المتاحة في المجلس النيابي وفق ظروف اللجان الأخرى‎.‎