مجلس القضاء الأعلى "لن يكون مكسر عصا لأحد والقاضي عبود غير موافق

أكد مجلس القضاء الاعلى أن قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية بحجم الوطن، والتي لن يتوانى فيها القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، لغاية الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين، وذلك مهما تزايدت العراقيل، ومهما عظمت التضحيات، وذلك انطلاقاً من مهامه، وحرصاً منه على تطبيق القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وانطلاقاً مما عُهد به اليه من مسؤولياتٍ وموجباتٍ، ونظراً لما آلت اليه الامور في المرحلة الاخيرة.

واستغرب واستنكر مجلس القضاء الاعلى في بيان بعد اجتماع،التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخرا، اجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم الى ضميره وعلمه القانوني .                  

ورفض المجلس التعرض والتطاول من اي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة .                           
وذكّر انه طالما كان حاضراً وحريصاً على تلقي اي مراجعة لمتابعتها ضمن الاصول القانونية وليس في الشارع او في الاعلام .       

ورأى في الختام أن الغاية التي يسعى اليها احد المواطنين مهما كانت شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، مشددا على أن القضاء لم يكن يوما، ولن يكون مكسر عصا لأحد.

القاضي عبود: وعلمت الـLBCI أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود غير موافق على بيان المجلس الذي صدر قبل قليل والذي أتى متضامنا مع القاضي زاهر حماده، مستنكرا ومسغربا التهجم على عمل القضاة، والرافض للتطاول على القضاء وكرامته. وأوضحت المعلومات أن القضاي عبود غير موافق عليه لانه لم يصدر وفقا للاصول ولم يلحظ موضوع انفجار المرفأ بشموليته بما فيه وقف التدخلات في تحقيقات المرفأ من اي جهة اتت.

كما كشف مصدر قضائي مطلّع، وفق الـ”LBCI”، أنّ “القاضي زاهر حمادة قد اشترط صدور بيان عن مجلس القضاء الاعلى “يغطيه”، ليقبل بإطلاق سراح وليم نون”.

فوُزِّع البيان لوسائل الإعلام بدون إقراره أصولًا، وهذا ما دفع رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود لإصدار البيان التوضيحي.

وصدر بيان مجلس القضاء الأعلى بدون الفقرة التي طالب فيها رئيسه القاضي سهيل عبود وهي “المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء”، نتيجة رفضها من قِبل بعض اعضاء المجلس الأعلى.