اغتيال سليماني الى الواجهة... ايران تطلب مستندا رسميا من العراق!

يولا هاشم 

المركزية - أكَّد رئيس اللجنة الخاصة للمتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال قائد فيلق القدس سابقا قاسم سليماني  إعداد لوائح اتهام لأكثر من 90 من المسؤولين والمسببين والمنفذين لهذه الجريمة. وأعلن عضو مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمسؤول عن الملف القضائي لقضية اغتيال سليماني، عباس علي كدخدائي، أن طهران اقترحت قيام محكمة دولية عراقية إيرانية لتسريع البت في قضية اغتيال الشهيدين سليماني وأبي مهدي المهندس ومرافقيهما على يد الولايات المتحدة الأميركية. 

في المقابل، تكشف مصادر مطلعة ان إيران طلبت من رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني مستنداً رسمياً يؤكد أنّ رئيس فيلق القدس قاسم سليماني كان في زيارة رسمية للعراق عندما اغتالته واشنطن. 

وتشير المصادر إلى ان ايران تحاول من خلال هذه الخطوة ان تغمز من قناة دور رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي واحتمال تورطه في عملية الاغتيال، وستطالب العراق بتسليمه اليها. وهنا تؤكد المصادر ان، في حال أعطى السوداني المستند المطلوب إلى ايران بأنّ أميركا قتلت سليماني عندما كان في زيارة رسمية للعراق، فإنّ ذلك سيؤدي إلى توتير العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وفي حال رفض السوداني الطلب فإن من شأن ذلك ان ينعكس توتراً على علاقته مع ايران.  فهل سيزعزع هذا المستند العلاقة بين العراق وايران او حتى الولايات المتحدة الاميركية؟  

العميد الركن  خالد حماده يؤكد لـ"المركزية" ان مطالبة ايران العراق بتقديم مستند رسمي يؤكد أن قاسم سليماني كان يقوم بزيارة رسمية الى بغداد، وكأنها تريد ان تفصل بين قاسم سليماني قائد فالق القدس والمسؤول عن الميليشيات الايرانية والقول انه يقوم بزيارة دولة، وبالتالي هذا الاغتيال تمّ بحق ضيف للحكومة العراقية، بمعنى آخر يجب ان يقف العراق الى جانب طهران فيما تريده في هذا الموضوع". 

ويضيف: "هذا الأمر سيشكل بالطبع إحراجا للحكومة العراقية، لأنها ستبدو وكأنها ترفض هذا الاغتيال أو أنها استقبلت سليماني على أنه ضيف رسمي حلّ عليها، وبالتالي تكون الحكومة الاميركية قد ارتكبت هذه الجريمة بحق ممثل لحكومة طهران في العراق". 

ويتابع حماده: "طبعا الولايات المتحدة الاميركية عندما اغتالت سليماني لم تطلب الإذن من العراق ولا من سوريا، وهي قادرة على رصد كل حركة قاسم سليماني واغتياله. وبالتالي، لا مجال لترتيب اي مسؤولية على العراق في هذا الموضوع. لكن الجانب الاهم اليوم في ظل هذا التغيير الحكومي، هو ان ايران تريد ان تقول انها لا زالت تسيطر على العراق وان الحكومة الموجودة الآن تقوم برد فعل على حكومة الكاظمي الذي كان يُبدي نوعا من الجنوح نحو الخروج من تحت سلطة طهران وإعادة العراق الى محيطه العربي والدولي.  وان حكومة السوداني واقعة تحت تأثير طهران، وكأن هناك تهديدا بأن تعطي هذا المستند الرسمي، ربما تحت طائلة تصعيد ايراني ما ضد هذه الحكومة، أو إثارة مزيد من القلاقل في الداخل العراقي". 

ويشير حماده الى ان "الموقف الايراني يأتي في ظل اضطراب وضياع تعيشه ايران في المنطقة بالتوازي مع صعود تيار عراقي حتى شيعي يطالب بخروج ايران من العراق وبالعراق العربي.  الشعب العراقي يتنفس مجددا ويحاول الخروج من الوضع الذي كان عليه، المطالبة العراقية الواسعة هذه هي من قبل حكومات او من  هيئات قضائية او من الشعب العراقي بإعادة الاموال المنهوبة التي تتحمل ايران مسؤوليتها". 

ويختم حماده: "اذا أعتقد ان ليس هناك من إمكانية لاتهام اي مسؤول عراقي بهذا الاغتيال او اشتراكه به، لأن الولايات المتحدة ليست بحاجة لمعلومة من احد ولا حتّى إلى أي دفع عراقي كي تقوم بهذا الاغتيال. إنما هي عملية تثبيت او إعادة الصورة نفسها التي كانت سائدة قبل مصطفى الكاظمي، بأن العراق وقرارات حكومته هي دائما تحت السيطرة الايرانية وان لا مجال لهذه الدولة ان تخرج من تحت عباءة طهران".