الاتحاد الأوروبي يبحث عقوبات إضافية على مسؤولين وكيانات إيرانية

يبحث الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة من العقوبات المزمع فرضها على نحو 40 شخصية وكياناً إيرانياً، بحسب مسودة وثائق اطلعت عليها مجلة «بوليتيكو». وتجري مناقشة العقوبات الإضافية كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي المستمرة إزاء الحملة الإيرانية القمعية ضد المحتجين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي لاقت حتفها في الحجز بعد أن اعتقلتها «شرطة الأخلاق» في البلاد.
وطبقاً للوثائق المذكورة، فهناك 17 شخصاً يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليهم، من بينهم محافظون إقليميون، وعضو في البرلمان، ووزير، ومسؤول رفيع المستوى في خدمة البث العالمية بإذاعة إيران. وتستهدف العقوبات أيضاً مسؤولين حاليين وسابقين في «الحرس الثوري» الذي اضطلع بدور رئيسي في حملة الحكومة القمعية على المحتجين. وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، غير الحكومية ومقرها أوسلو، فقد قتلت القوات الحكومية الإيرانية ما لا يقل عن 500 شخص، من بينهم 64 طفلاً و35 امرأة، خلال الأشهر الأخيرة.
ويعدّ تفجر الغضب الشعبي أحد أقوى التحديات التي تواجه النظام الإيراني منذ عام 1979.
وقالت مجلة «بوليتيكو»، إن هناك 27 وثيقة لدى الاتحاد الأوروبي، يُطلق عليها «حزمة الأدلة»، تتضمن معلومات تدعم حزمة العقوبات المقترحة.
من المتوقع الانتهاء من عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي قد يسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى التوقيع على هذه الحزمة في اجتماع يُعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
من بين الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات المقترحة، وزير الرياضة الإيراني، سید حمید سجادی هزاوه، الذي تقول إحدى الوثائق، إنه «مسؤول عن الضغط على الرياضيين الإيرانيين لحملهم على التزام الصمت، ومنعهم من التحدث دولياً ضد القمع في إيران». وتربط الوثيقة بين الوزير المذكور وبين معاملة إلناز ركابي، الرياضية الإيرانية التي حظيت باهتمام إعلامي كبير، قائلة «لقد اضطلع (الوزير) شخصياً في قضية إلناز ركابي، المتسلقة الرياضية الإيرانية التي شاركت من دون حجاب في مسابقة تسلق الصخور في بطولة آسيا خريف عام 2022». وتشير الوثيقة، بتاريخ ديسمبر (كانون الأول)، إلى أنه «أصبح من الواضح أن منزل عائلة إلناز ركابي في زانجان قد تعرّض للهدم».
ومن بين الكيانات العشرين المدرجة على القائمة هناك «هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية»، التي «تفرض متطلبات الحكومة الإيرانية في تصفية محتوى الإنترنت من خلال برنامج تجسس يُسمى (سيام)»، وكذلك
أكاديمية «رافين»، الهيئة التي دربت قراصنة الإنترنت المتورطين في عرقلة اتصالات المحتجين ضد النظام الإيراني بصورة مباشرة». كما تم تضمين 12 فيلقاً إقليمياً تابعاً لـ«الحرس الثوري» الإيراني على القائمة المذكورة.
وتناقش دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا وفرنسا وهولندا بصفة منفصلة، ما إذا كانت سوف تذهب إلى أبعد من ذلك في شأن «الحرس الثوري» وتصنفه بأنه «منظمة إرهابية». وقد نشرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك تغريدة على «تويتر» يوم الاثنين الماضي مؤيدة لتلك الخطوة، قائلة، إنها «مهمة سياسياً وذات مغزى». كما أبقت فرنسا الباب مفتوحاً أمام هذه الفكرة.
وكانت الولايات المتحدة قد صنفت بالفعل «الحرس الثوري» الإيراني كجماعة إرهابية، ومن المتوقع أن تحذو بريطانيا حذوها قريباً؛ إذ قال وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي أمام البرلمان يوم الخميس، إن بريطانيا تدرس تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بهذا الشأن. وقال دوكيرتي خلال مناقشة للوضع في إيران دعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري «سأكون مخطئاً إذا قدمت تكهنات بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية. لكن، يمكنني القول إنني أعتقد أن الدعوات في جميع أركان هذا المجلس، والوحدة التي يتم بها توجيه هذه الدعوات من جميع الأطراف ستكون موضع اعتبار لدى الحكومة وهذا أمر نأخذه بدرجة كبيرة من الاهتمام». وفي حالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية؛ فسيترتب على ذلك توصيف الانتماء له وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة بأنه جريمة جنائية في بريطانيا.
ويخضع الحرس الثوري بالفعل لعقوبات بريطانية.
وحاولت إيران في وقت سابق حثّ الولايات المتحدة للتراجع عن هذه الخطوة؛ إذ جعلتها شرطاً من شروط إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين طهران والعديد من القوى الغربية.
من جهة أخرى، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب لقاء جمعه بالبابا فرنسيس في الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما مساء الخميس، أن «مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني تواجه طريقاً مسدودة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ إذ توقفت المحادثات النووية مع إيران. وأضاف، أن «هناك العديد من اللقاءات والتبادلات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا هو السبب في أن الوكالة - وأنا شخصياً - لا نريد ترك فراغ سياسي في هذا الوضع الخطير».
وكشف غروسي عن وجود «مسارين متوازيين يجريان، أحدهما يتعلق بالمفاوضات العامة، أي المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، والآخر يتعلق بالمفاوضات الثنائية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مؤكداً أنه «لم يتم إحراز أي تقدم». وحذر غروسي أيضاً من أن إيران تستغل الوقت في تعثر المفاوضات وتطوّر برنامجها النووي وتتقدم في مجال تخصيب اليورانيوم. وتطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، منذ سنوات، شرح وجود آثار لليورانيوم المخصب في مواقعها الثلاثة غير المعلنة، وتطلب «الوصول إلى المواقع والمواد»، وكذلك جمع العينات.