وليم نون بعد اطلاق سراحه: وقّعت على تعهّد بعدم التعرّض للقضاء أو لقصر العدل

بعد التحرّكات الشعبية والسياسية وتضارب المعلومات حول مصير قضية توقيف الناشط وليم نون منذ الصباح بعد مساء عاصف شهد غضباً واسعاً من الرأي العام على إثر القرار القاضي بإبقائه موقوفاً، أخلي سبيل نون عصر اليوم، على أن يتوجّه إلى فوج الإطفاء بعد خروجه من مديرية أمن الدولة.

وفي تعليق له، قال إنّ "التوقيف كان بإشارة من القضاء، والتعامل معي كان محترماً، ونحن مستمرّون بقضية 4 آب، ومن حقّنا التعبير طالما التحقيق معطّل وهذه القضية لن تموت".

وأضاف نون: "أشكر كلّ من وقف إلى جانبنا وأشكر اللواء طوني صليبا، وعلى القضاء أن يقوم بواجبه، وسنذهب إلى التحقيق الإثنين".

وفي أول  تصريحٍ له من منزل الأب جورج صوم خالة، أكّد نون أنه "تحت سقف القانون ومع القضاء"، وقال: "لم نتهرب يوماً من التحقيق ونشكر أهالي جبيل وكل لبنان ونشكر البطريرك الرّاعي لأنه تدخل بشكل شخصي. كذلك، نشكر كل من ساندنا وما حصل يُظهر أنّ الجميع تضامن مع قضية انفجار المرفأ".

وأضاف: "سنحضر يوم الإثنين أمام تحرّي بيروت، وقضية 4 آب أكبر من الجميع وسنواصل النضال بشأنها حتى آخر نفس".

بدوره، قال وكيل نون المحامي رالف طنّوس: "نثق بالقضاء اللبناني ونطالبه بالعدالة لعدم الذهاب للقضاء الدولي، وهناك ضغط لإسكات الأهالي ومنع القضية من الإستمرار".

وأعلن طنوس أن "12 شخصاً سيمثلون الإثنين أمام القضاء"، وقال: "نتمنى إنصاف هؤلاء ويجب أن نكون أمام إقفال الملف سريعاً في تحرّي بيروت".

‘لى ذلك، أعلن وليم نون لدى وصوله الى منزله في بلدة  مشمش الجبيليّة أنه وقّع على تعهّد بعدم التعرّض للقضاء أو لقصر العدل، واشار الى ان "الهدف ليس تحقير القضاء ولكن اهالي الضحايا قد نفذ صبرهم".

 ولفت الى ان اهالي الشهداء يُرحّبون بأي تعاون مع أي جهة تساعد في قضيّة انفجار المرفأ.

وكان ملفّ توقيف نون من قِبَل جهاز أمن الدولة بناءً على مذكّرة من المحامي العام الاستئنافيّ في بيروت القاضي زاهر حمادة، قد تطوّر بشكل سلبيّ بعدما ربط القاضي حمادة الإفراج عنه بالاستماع إلى رفيقه بيتر بو صعب.

وكان النائب ملحم خلف أعلن أن القاضي زاهر حمادة عدل عن قراره بترك وليم نون وأبقاه موقوفًا وربط ملفه بملف بيتر بو صعب في قضية أمن الدولة في حين افاد مصدر قضائي ان جهاز أمن الدولة أنهى تحقيقاته مع وليام نون منذ التاسعة لكنّ القاضي زاهر حمادة طلب تأجيل إطلاق السراح ثم لم يعد يُجيب على هاتفه.

وأكّد خلف ان قاضي زاهر حمادة طلب احضار بيتر بو صعب وربط ملف وليم نون بملف بو صعب وبالتالي فان حمادة عاد عن قرار ترك نون بسند الاقامة وابقى عليه رهن التحقيق وبالتالي الامور تعقدت بالكامل. 

وظهرا، أكد خلف أنه “تمّ الإبقاء على وليام نون حتى الفجر لدى أمن الدولة من دون فتح محضر”، لافتًا إلى أنه “قد جرى نصب فخّ قضائي له وللمرة الاولى نشهد جهازين يحققان في نفس الموضوع”.

وتابع من أمام مديرية أمن الدولة: “تبين ان جهازين متفقان على بلاغ البحث والتحري في حق وليام نون وهي سابقة”.

وقال خلف: “نحن أمام دولة بوليسيّة بلا مرجعيّة ونطالب بعقلنة الملف”.

وختم: “ميزان العدالة معطّل بشكل غير مقبول”.

وكان خلف الذي يُتابع ملف توقيف وليم نون منذ أمس في مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء أعلن أنّ "الشرطة القضائية أنهت التحقيق معه واتصلت بالقاضي زاهر حمادة الذي قرّر تركه حرّاً بسند إقامة في قضية الشرطة القضائية بانتظار ما سيحصل في قضية أمن الدولة".

من جهته، شدد النائب غسان حاصباني على أن "الأنظمة القمعية التي نشاهد رواسبها اليوم، تلفظ أنفاسها الاخيرة"، مشيراً الى أنها "تتلطى خلف قضية انفجار المرفأ وتستدعي اهالي الشهداء لعرقلة وصول الملف الى نهايته ومعرفة الحقيقة ومحاسبة المرتكبين".
ولفت من أمام مقر جهاز أمن الدولة في الرملة البيضاء، إلى أن "المجرمين يسرحون ويمرحون وآهالي الضحايا يعتقلون. هذه المشهدية تجسد الانظمة القمعية التي يحاولون إحياءها. كل هذه الضغوط والممارسات لن تركع الشعب اللبناني. قضية وليم نون هي قضية كل لبنان وتوقيفه دليل على ان ثمة تلاعبا بالقضاء اللبناني لتشويهه وتغييبه وتدميره. القضاء أمام اختبار مفصلي، إما يطهر نفسه ويحاسب القضاة المرتكبين وتحديدا القاضي الذي يتولى ملف وليم نون لأن ثمة ارتيابا حوله لأنه معني شخصيا ولا يجوز أن يستلم التحقيق ولا أن يسمح له القضاء بمتابعة هذا الملف. يجب ألا نسمح بحرف البوصلة، معركتنا اليوم هي لتحقيق نظافة القضاء ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ. لذا المسؤولية على عاتق القضاة النزيهين ان يثبتوا ان بإمكانهم إصلاح القضاء وتنظيفه".
 
وشدد على ان "تلاميذ الانظمة القمعية ما زالوا يحاولون تسخير القضاء وبعض الاجهزة خدمة لمصالحهم،  في المقابل، نحن نعمل على إعادة الحرية للبنان واعادة صوت الشعب الى مجلس النواب. القضاء يحكم بإسم الشعب ولا يحكم وفق اهوائه. لذا إما يفقد القضاء اليوم صدقيته كليا امام الشعب اللبناني أو يطهر الجسم القضائي من فلول الانظمة القمعية. الشعب اللبناني لن يسكت ولن يرضى بالقمع. لقد منحنا تفويضا لتمثيله في مجلس النواب وللعمل على استعادة الدولة. جزء من هذه المهمة يرتكز على تطهير الجسم القضائي من بعض القضاة المرتهنين او الفاسدين". 
 
وختم: "نشعر أكثر فأكثر ان ما يجري اليوم مع الاهالي ليس صدفة بل عن سابق تصور وتصميم من بعض الجهات التي ما زالت تتلاعب بالقضاء اللبناني لحرف انظارنا. نحن ملتزمون بالدستور والقوانين ولكن نحذر من خطورة الوضع ومن تفاقم العواقب إذا إستمر على ما هو عليه".

من جانبه، لفت رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض من الرملة البيضاء إلى أن “قضية وليم نون هي قضية شخص ظُلم يوم فُجّر شقيقه وعندما عُطّلت العدالة واليوم حين توقّف أيضًا يُظلم وقضية نون تخص كل لبناني حر”.

وقال معوض: “نحن ندافع عن الجمهورية والقضاء من قضاة مثل زاهر حمادة ولن نسمح بتحويل القضاء من سلطة لحماية العدالة إلى أداة بيد المنظومة لإخضاع اللبنانيين”.

وتابع: “اللبنانيون يعيشون حرب لضرب الدولة ولتهجيرهم”، مشددًا على أن “هذا الأمر لن نسمح به”.

وأضاف معوض: “يستخدمون القضاء اللبناني لإركاع اللبنانيين والتهرب من العدالة والمحاسبة ومعركتنا هي للإصلاح وهم يريدون إخضاع أهالي الضحايا”، مكررًا ما قاله وليم نون “روحوا بلطوا البحر”!

واستمر اليوم اعتصام اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى جانب عشرات الناشطين أمام المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، للمطالبة باطلاق الناشط وليام نون. 
 
وانضم الى المعتصمين، عدد من النواب من بينهم رازي الحاج، الياس حنكش وميشال معوض، وعدد من المحامين الذين دخلوا الى مقر أمن الدولة للعمل على اطلاقه. 
 
وعمد المعتصمون الى قطع المسلك الغربي لأوتوستراد الماريوت بواسطة الاشخاص وأغصان الاشجار ما تسبب بزحمة سير، وحول السير في اتجاه الطريق البحرية. 
 
واكد المعتصمون تصميمهم الاستمرار بقطع الطريق والتجمع امام المديرية حتى اطلاق نون.

وكانت معلومات للـLBCI كشفت أن محامي وليم نون شكري حداد تلقى إتصالاً من مفرزة بيروت في الشرطة القضائية أعلم خلاله وصول دورية من هذه المفرزة الى مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء لتنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحق نون.

إلى ذلك كشفت معلومات mtv أن  تحركات شعبية مرتقبة في كل المناطق إذا لم يتم إطلاق سراح نون في أقرب وقت.

وفي معطيات سابقة حول توقيف وليم نون، أكّدت مصادر الـ LBCI، ان وكيل نون المحامي شكري حداد حاول التواصل مع القاضي زاهر حماده لابلاغه انه هناك بلاغ بحث وتحري صدر بحقه خلافاً للقانون كونه تم ابلاغه أن موعد الاستجواب نهار الاثنين و تعهد بالحضور وتبلغ، الا انه صدر البلاغ بالرغم من عدم مخالفته لاي اجراء قانوني مما يشكل مخالفة جسيمة من الضابطة العدلية وخطأ بإشارته. وقالت المصادر: "الا ان القاضي قرر رفض تدوين اي شيئ على محضر التحقيق كما اغلق الخط بوجه المحامي". 

وكانت معلومات الـLBCI، قد أفادت بأن مدعي عام بيروت زاهر حمادة قد اعطى اشارة بتوقيف نون في المحضر المفتوح امام أمن الدولة على خلفية تصريحاته أمام قصر عدل بيروت على أن يسلم اليوم الى تحري بيروت اتفاذا لبلاغ البحث والتحري بالمحضر المفتوح لديه على خلفية الاعتداء على قصر العدل.

وكشفت أن توقيفه جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث جرى التحقيق معه من قبل رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف.

في السياق، أكّد النائب سليم الصايغ في حديث، من داخل المديرية العامة لأمن الدولة، "ألّا مذكّرة بحث وتحرٍّ كانت مسطّرة بحقّ نون، وسُطّرت الآن، وأنّ إجراءات قضائيّة يجري تحضيرها لإبقاء نون موقوفاً إلى الإثنين".