![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/62494db8445690070d5a33f24df2398d.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
عويدات عن مهمة الوفد القضائي الاوروبي: سلامة ليس من بين الأشخاص المطلوب استجوابهم
كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ" لبنان 24" التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد القضائي الأوروبي الذي سيصل إلى بيروت، بعد غدٍ الاثنين.
وقال: "إن مهمة الوفد القضائي الاوروبي الذي سيصل الى لبنان الاثنين المقبل هي استجواب اشخاص تم استجوابهم سابقا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه. هذا الوفد يريد ان يستطلع اين اصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد ابو حيدر، والذي توقف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه.
وقال: "إن مهمة الوفد تندرج في اطار المعاهدة التي اقرتها الامم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم اليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الانضمام بات لبنان من الاعضاء الملزمين بتطبيق هذه المعاهدة".
وقال ردا على سؤال: "هناك سوابق في هذا السياق سبقت تسلمي مهام النيابة العامة التمييزية، كما تكرر الامر خلال مهمتي في النيابة العامة، في قضية كارلوس غصن، حيث حضر وفد قضائي واستجوبه في لبنان في اطار التدابير القضائية المتخذة في الملف خارج لبنان".
وردا على سؤال قال: "ان التدابير المتخذة بشأن زيارة الوفد تنطبق عليها الاصول القانونية والنيابة العامة وضعت الالية القانونية المناسبة. فالوفود القضائية الآتية الى لبنان هي من ثلاث دول: فرنسا والمانيا واللوكسمبورغ، وليس هناك اي وفد من سويسرا. وقد اشترطنا توحيد الاجراءات لعدم تبليغ الاشخاص المعنيين ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحّد وتم تقسيم العمل بين اعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة.والاستجوابات ستتم في قصر العدل".
واشار الى ان زيارة الوفد ربما ستليها زيارات اخرى، لكن ليس بالضرورة بطريقة متتالية بل حسب الحاجة.
واشار الى ان الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واشار الى ان الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للاسباب التي ذكرتها سابقا.
واكد ردا على سؤال انه" في كل معاهدة دولية يقبل بها اي بلد هناك انتقاص ما من السيادة. والمعاهدات الدولية هي تحت الدستور وفوق القوانين".
وعما اذا كان لبنان ملزما بالتوقيع على المعاهدة التي تندرج زيارة الوفد تحتها قال: هذه المعاهدة وقعتها فقط ١٦٠ دولة وليس كل دول العالم. ولبنان هو من صمن الدول الموقعة عليها.