تسعيرة المحروقات إلى السوق الموازية بعد طلب ميقاتي ومصرف لبنان

المركزية- أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان.
وأعلنت في بيان الآتي: "صدر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط جدولاً جديداً سجّل زيادة في أسعار المحروقات السائلة بعد ان خفضت الوزارة الأسعار بالأمس تماشياً مع صدور بيان مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 والذي يتيح امكانية شراء الدولار وفق منصة سعر صيرفة أي 38 الف ليرة للشركات والمواطنين حسب ما أعلن البيان مما حقق وفراً مادياً لكافة الشعب اللبناني. 
وأشارت الوزارة في بيانها بالأمس:" بأن نجاح هذه المبادرة مرتبط كلياً بإلتزام مصرف لبنان من جهة والمصارف من جهة ثانية بهذا التدبير". 
وأجرى وزير الطاقة والمياه طيلة يوم أمس سلسلة اتصالات ومشاورات بعد البلبلة التي حصلت في السوق المحلي والاجتماعات التي عقدها مع اصحاب المحطات والموزعين. 
ازاء ذلك، طلب وزير الطاقة بالأمس توضيحاً خطياً عن آلية تنفيذ بيان مصرف لبنان والإلتزام به من كل من المصرف المركزي ومن المصارف. وقد تلقى الوزير فياض مساء أمس كتاباً خطياً من رئيس الحكومة يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية الى حين التمكن من تنفيذ الآلية. 
وأبرز ما جاء في بيان رئيس الحكومة: " تبيّن أن المصارف التجارية لم تتمكن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان بحيث تحتاج الى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين لاسيما في الفترة اي خلال فترة الاعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة إستناداً لبيان مصرف لبنان المشار اليه، يُطلب اليكم الابقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة". 
بالإضافة الى ذلك أوعز مصرف لبنان الى المصارف هذا الصباح بعدم تسليم شركات توزيع المحروقات الدولار الاميركي وفق منصة صيرفة.
بناءً على كل ما تقدم، يضع وزير الطاقة والمياه مصرف لبنان والمصارف أمام مسؤولياتها، ويتمنى أن تكون السياسات المالية من الآن فصاعداً أكثر وضوحاً بحيث لا تسمح بالإستنسابية في تطبيقها، ولمنع استفادة المصارف والتجار على حساب المواطنين".