الرئاسة بين اوراق ماكرون في الدوحة وعمان: لتحييد الاستحقاق
مجلس الشيوخ لمعاقبة معرقلي الانتخابات ومقوّضي المؤسسات في لبنان
حادثة العاقبية: ايرلندا لا تقبل بتأكيدات الحزب.. الأزمة الحكومية: عود على بدء؟

المركزية- غدا تنتهي فعاليات كأس العالم التي موّهت عن اللبنانيين مدة شهر، ليعود هؤلاء الى واقعهم المر وأزماته: انهيارٌ اقتصادي شامل، انهيار مرعب للعملة الوطنية، غلاءٌ فاحش في الاسعار، شغورٌ رئاسي وحكومةُ تصريف اعمال تحاول تصريف الاعمال بالتي هي أحسن، وقد استعاضت عن الجلسات بلقاءات وزارية تشاورية، وعطبٌ سيادي مخيف حيث يُقتَل جندي من قوات حفظ السلام على أراضٍ لبنانية لا سلطة للدولة عليها، ولا يتم توقيف أحد بعد مرور 3 ايام على الحادثة..
بين الدوحة وعمان: هذه الصورة السوداء، ستزداد اسودادا في قابل الايام، طالما ان المصالح الشخصية والاقليمية تحكم سلوكيات عدد وازن من القوى السياسية المحلية. فالمدخل الى الانقاذ، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، هو انجاز الانتخابات الرئاسية وايصال الرئيس المناسب لا "أي رئيس"، الى بعبدا، غير ان الاستحقاق مُرحّل حتى إشعار آخر. وهنا، تشير المصادر الى انه وفي ظل انسداد الافق المحلي وانعدام فرص التوصل الى حل "صُنع في لبنان"، تتجه الانظار في الايام القليلة المقبلة الى العاصمة الاردنية عمان حيث تُعقد الثلثاء القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت بـ "بغداد 2"  والتي سيشارك فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اذ ان الاخير سيبحث، مع المشاركين، ومع القادة الايرانيين والسعوديين في شكل خاص، الملفَ اللبناني، محاولا تحييده عن الاشتباك الاقليمي وتأمين مناخات تسهّل الانتخابات، علما ان القضية كانت ايضا مدار درس بينه والمسؤولين القطريين الذين استقبلوا في الايام الماضية، رئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وايضا قائد الجيش العماد جوزيف عون... على اي حال، أكد مصدر عن الاليزيه اليوم أن ماكرون ناقش مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الملف اللبناني خلال زيارته للدوحة منذ أيام. وكشف أن ماكرون سيتطرّق الى الملف اللبناني في قمة عمان الاسبوع المقبل، وسيُعبّر عن تطلعاته لانتخاب رئيس للجمهورية بما في ذلك تنفيذ الاصلاحات المتوقعة لمساعدة لبنان في القريب العاجل.
عقوبات على المعرقلين: ودائما على خط المواكبة الخارجية للواقع اللبناني، بعثت لجنةُ العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي برسالة إلى وزيرِ الخارجية أنطوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين تدعو إلى مساءلة أولئك الذين يقوضون المؤسسات وسيادة القانون في لبنان، بما في ذلك فرضُ العقوبات. وحثت اللجنةُ إدارةَ بايدن على إبداءِ الدعم القوي لسيادةِ لبنان وللمؤسسات وسيادة القانون بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين واتهم رئيسُ اللجنةِ والعضو بها حزبَ الله وآخرين على الساحة السياسية اللبنانية بالفشل في إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني بدلا من مصالحهم الضيقة، وأكدت اللجنة، حاجة لبنان إلى حكومةٍ منتخبة قوية لا تخضع للتأثير الأجنبي وتعطي الأولوية لاحتياجات شعبها. لجنةُ العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي حثت الإدارةَ الأميركية على استخدام كل الوسائل بما فيها التهديدُ بالعقوبات لدفعِ المشرعين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن.
متى التسوية؟: وفيما تعتبر المصادر ان الحركة الدولية عموما والفرنسية خصوصا، لا تزال بعيدة من انتاج تسوية لبنانية وإن كان من المرشّح الا يطول الفراغ الى الربيع المقبل بما ان "الوضع اللبناني لا يتحمّل"، تشير الى ان ضبابية حزب الله واختباءه خلف الورقة البيضاء، ليسا مرتبطين فقط بالخلاف الرئاسي بينه والتيار البرتقالي وبين الاخير وتيار المردة، بل ان الضاحية لا تزال تنتظر الموقف الايراني من الاستحقاق. فطهران تستخدمه كورقة في مفاوضاتها مع الغرب، وعليه إما ستطلب من الحزب التشدد وترشيح زعيم بنشعي سليمان فرنجية او الذهاب نحو مرشّح "تسوية"، قد يكون "جوزيف عون".
ايران لا تتدخّل: في مقابل هذه المعطيات، اعرب السفیر الإیرانی لدى لبنان مجتبى أماني خلال لقائه فی مقر السفارة في بیروت، مجموعة من الإعلامیین اللبنانیین، عن حرص الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على "احترام إرادة الشعب اللبناني الشقیق وعدم التدخل بأي شکل من الأشکال في شؤونه الداخلیة". وعن مصیر المفاوضات النوویة، أکد السفیر الإیراني "إستعداد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدائم للوصول إلى اتفاق جید، مستدام وقوي"، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، المتمثلة بضمان مصالح الشعب الایراني".
الحكومة..عود على بدء: في الغضون، ولمواكبة الشغور الرئاسي بأقلّ الاضرار السياسية و"الطائفية"، ارتأى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي محاولةَ الذهاب نحو اتفاقٍ مع وزرائه حول كيفية ادارة الشأن العام، بدلا من "تحدّي" جزء كبير منهم كما حصل حين عقد جلسة لمجلس الوزراء بمَن حضر الاثنين الماضي. لهذا الغرض، ترأس امس في السراي اللقاءَ الوزاري التشاوري، والذي افيد ان اجواءه كانت ايجابية. لكن الايجابية لم تصمد طويلا حيث عادت السلبية سريعا الى هذه الضفة. فخلال اجتماع اللجنة الرباعية التي تم تأليفها أمس لتحديد الاولويات والقضايا الطارئة التي يُمكن للحكومة ان تجتمع لمناقشتها، تفاجأ وزراء الداخلية بسام مولوي والثقافة محمد مرتضى والتربية عباس الحلبي، بموقف وزير العدل هنري خوري، المحسوب على التيار الوطني الحر، الذي وخلافا لما تم الاتفاق عليه بالأمس، أصرّ على أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد بتاتا، متمسكا بأن تسيير الأعمال يجري عبر المراسيم الجوالة وبتوقيع ٢٤ وزيراً. ولم تتمكن اللجنة التي التأمت على مدى ساعتين في السراي، من اتخاذ اي قرار وهي ستنقل حصيلة مداولاتها الى ميقاتي في الساعات المقبلة.
فريق ايرلندي: واذا كانت حادثة العاقبية لم تستأهل عقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن لبنان الرسمي اعلن في الساعات الماضية عزمه على توقيف الضالعين في مقتل الجندي الايرلندي في اليونيفيل وعلى محاسبته... وفي انتظار اي "إنجاز" على هذا الصعيد، من المفترض أن يصل اليوم إلى لبنان، فريق إيرلندي متخصص من 8 أشخاص، من بينهم 3 محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الاعتداء على الـ"يونيفل" وتقديم الدعم للضحايا، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرلندية. وقال سايمون كوفيني وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، إنه "لا يتقبل تأكيدات جماعة حزب الله بأنها ليست ضالعة في الأمر". وتابع "لا نتقبل أياً من تلك التأكيدات لحين الانتهاء من إجراء تحقيق شامل للوقوف على الحقيقة الكاملة".
لا محاكمة حيث الدويلة: من جانبه، غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر "تويتر" كاتبا: حيث لا دولة، جريمة مُنظّمة لا تُكشف، بغض النظر عن الاسباب. وحيث الدويلة، مجرم لا يُحاكم، بغض النظر عن التحقيق. ويلنا إن انتهت جريمة الإعتداء على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" من دون تحقيق جدّي ومحاكمة شفّافة وإحقاق للعدالة، يعني التسليم بمنطق اللادولة.
***