مجالس الأعمال اللبنانية-الخليجية: من مصلحتنا التشبيك أكثر مع اقتصادات الخليج

المركزية- عقد مجلس إدارة اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية- الخليجية اجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة سمير الخطيب وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وبحضور نائب رئيس الاتحاد جاك صراف، والأعضاء: نقولا شماس، وجيه البزري، وسام فتوح، ايلي رزق، رؤوف أبو زكي، أسعد صقال، فادي صعب، جورج نصراوي، وسام عريس، والفونس ديب، وجرى البحث في سبل استعادة ثقة الدول الخليجية بلبنان لإعادة العلاقات بين الجانبين الى طبيعتها، وكذلك وضع برنامج عمل للاتحاد للعام 2023.
وبعد نقاش مطول في المواضيع المطروحة، أصدر المجتمعون بياناً استهلوه بالتهنئة بإنشاء مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي برئاسة أسعد صقال. وإذ اكدوا ان "هذا المجلس سيشكل ركناً من أركان الاتحاد"، تمنوا له النجاح في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية اللبنانية الكويتية. 
وأبدوا أسفهم الشديد "لانعكاس استمرار الوضع السياسي السيء في لبنان على العلاقات مع دول الخليج التي تعتبر ركيزة أساسية للبدء للنهوض بلبنان من جديد"، مطالبين "القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها الوطنية لإنقاذ الوطن والمواطن ووضع حد للإنهيار والتشرذم، وذلك عبر إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تكون من ضمن أولويتهما إعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول الخليجية لا سيما مع المملكة العربية السعودية".
وأوضحوا أنه بإلإضافة الى علاقات الأخوة، فإن لبنان كان على الدوام شريكاً استراتيجياً للدول الخليجية في مسيرتها النهضوية والتنموية، مشددين على "ضرورة ترسيخ هذه الشراكة أكثر فأكثر خصوصاً ان دول الخليج لاعباً أساسياً وريادياً على مستوى الإقتصاد العالمي، كما ان الإنجازات والأعمال المحققة كثيرة، وآخرها توقيع المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي 34 اتفاقية اقتصادية استراتيجية مع الصين بقيمة 30 مليار دولار، وتنظيم قطر لمونديال 2022 والنجاح الباهر المحقق في هذا الإطار".
أضافوا "إن أهمية الإتفاقيات التي وقعت بين المملكة والصين تكمن في قيمتها الكبيرة، وفي تنوعها وشمولها قطاعات كثيرة تقليدية ومتقدمة وواعدة، الذي من شأنه دفع الإقتصاد السعودي وبشكل قوي صعوداً، ووضع السعودية بين الإقتصادات المتقدمة على المستوى العالمي. ونحن في لبنان من مصلحتنا ومسؤوليتنا التشبيك أكثر فأكثر مع هذه الإقتصادات الشقيقة التي تقود النمو العالمي".
ونبهوا الى أن "لبنان أمام تحد كبير يتمثل بالتوقيع على الـ22 إتفاقية مع السعودية من خلال اللجنة العليا المشتركة، وهذه الاتفاقات ستضع العلاقة بين لبنان والسعودية في مستوى متقدم، وستعزز الشراكة بين البلدين وتتيح لها تحقيق تقدم كبير على مختلف المستويات من خلال الإفادة من كل ما يحصل في المملكة".
ونوّهوا بالزيارة التي قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى المملكة ولقائه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، آملاً أن يكون هذا اللقاء بادرة خير لإعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها.
وشددوا على ضرورة إستجابة الدولة اللبنانية لما تضمنته الورقة المشتركة بين الهيئات الإقتصادية والسفارة السعودية في لبنان لمنع تهريب المخدرات عبر المعابر والمرافئ اللبنانية، وأضافوا "نحن اليوم امام تحدٍ أساسي لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة الى طبيعتها، خصوصاً ان السعودية وَفَتّ بإلتزاماتها في هذا الإطار، إنما المطلوب من الدولة اللبنانية العمل فوراً لتنفيذ الإجراءات التي نصت عليها الورقة المشتركة والتي مضى عليها أكثر من عام".
وفي السياق نفسه، أبدوا ارتياحهم وتقديرهم العالي "للحركة الدائمة والدؤوبة التي يقوم بها سفير المملكة وليد بخاري تجاه لبنان، وهذا يدل على مدى إهتمام المملكة وقيادتها الذي توليه لإنقاذ بلدنا والحفاظ عليه وعلى العيش المشترك وعلى أسس الدولة المبنية على وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)". 
وشددوا على ضرورة التحضر جيداً وبشكل سريع للتطورات المقبلة ربطاً بمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وكل ما يجري في المنطقة وخصوصاً في الخليج، مؤكدين ضرورة التحرك سريعاً لخلق شراكات بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الخليجي الذي لديه خبرة كبيرة في موضوع الطاقة للدخول في عمليات تطوير البنية التحتية اللازمة للإستخراج والتخزين وانشاء شبكة للغاز في لبنان والذي يتطلب استثمارات كبيرة. 
وأعلنوا عزم الاتحاد وبالشراكة مع الهيئات الإقتصادية، تنظيم وفود اقتصادية الى الدول الخليجية، خلال النصف الأول من العام 2023 بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره في هذه الدول وبهدف استكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة والمجدية. 
وختموا بالتأكيد على أن اتحاد مجلس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية والهيئات الاقتصادية سيستمران بالقيام بكل الخطوات المتاحة لتنمية العلاقات الإ=اقتصادية والتجارية بين لبنان والمملكة ودول الخليج التي تشكل العمق الاقتصادي الاستراتيجي للبنان وسنده الدائم في السراء والضراء".
 

* * *